لاجئو بريطانيا إلى رواندا مع وقف التنفيذ
هيفاء علي
أثار القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية والقاضي بترحيل اللاجئين على أراضيها إلى رواندا جدلاً كبيراً في جميع أنحاء العالم، حيث اعتبره محللون إنتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، فيما أثار مخاوف هؤلاء اللاجئين الذين اختاروا الإستقرار في المملكة المتحدة، حتى أن العديد منهم أدانوا هذه الخطة علانيةً، خوفاً من أن يكونوا التالين الذين يتم إرسالهم إلى رواندا.
لم تقلع أول رحلة طيران بريطانية لنقل طالبي لجوء أجانب إلى رواندا كما كان مخططاً لها بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أوامر قضائية في اللحظة الأخيرة لمنع الترحيل، حيث تعرضت الخطة لانتقادات شديدة لكونها “غير إنسانية”، لكن الحكومة البريطانية تصّر عليها زاعمةً أن السياسة ضرورية لإنهاء تدفق اللاجئين والمهاجرين. في هذا السياق، شددت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مراراً وتكراراً على أن هذا الإجراء غير قانوني، وأنه لا ينبغي “مقايضة البشر مثل السلع الأساسية”، وحثت المملكة المتحدة على إعادة التفكير في خططها.
وما أثار الإستغراب والإستهجان في آن معاً هو أن المملكة المتحدة تتبجح في تقديم نفسها على أنها مدافعة عن حقوق الإنسان، وتنتقد بانتظام البلدان الأخرى بشأن الأمور التي تؤثر على شؤونها الداخلية بإسم حقوق الإنسان، ولكن عندما يتعلق الأمر بقضايا اللاجئين والمهاجرين، فإن المملكة المتحدة تسقط القناع وتكشف وجهها الحقيقي ضاربة بعرض الحائط حقوق الإنسان والمعايير الإنسانية، ومتنصلة من تحمل مسؤولياتها بل وتحاول “الاستعانة بمصادر خارجية” لطالبي اللجوء، حسبما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين في مؤتمر صحفي يوم 14 حزيران الجاري، مشدداً على ضرورة أن تتخلى الحكومة البريطانية عن غطرستها ونفاقها بشأن قضايا حقوق الإنسان، وأن تتخذ خطوات جادة للرد على الانتقادات والاستجوابات من الداخل والخارج.
وفي سياق متصل، قال بعض مستخدمي الانترنت في هونغ كونغ إنهم يريدون من الحكومة البريطانية أن تولي اهتماماً أكبر لمهاجري هونغ كونغ، لدرجة أن أحد مستخدمي الإنترنت كتب أنه يجب على حكومة المملكة المتحدة أن تعلم أن المهاجرين من هونغ كونغ هم “مواهب ثمينة”. وقد إنتقد بعض مستخدمي الإنترنت الحكومة البريطانية لإنتهاكها حقوق الإنسان للاجئين بإرسالهم إلى رواندا رغماً عنهم، وأشار آخرون إلى أن هذه الخطط كشفت نفاق الحكومة البريطانية في تبني مثل هذا الأسلوب في التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، ولكنها في نفس الوقت تدعي “مساعدة” سكان هونغ كونغ الذين يحملون جواز سفر بريطاني.
وكانت المملكة المتحدة قد هددت في حزيران 2020، بعد الموافقة على قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، بفتح طريق جديد لسكان هونغ كونغ لدخول المملكة المتحدة للدراسة والعمل، وربما التقدم بطلب للحصول على الجنسية البريطانية، لكنها اشترطت على حاملي جوازات السفر البقاء في المملكة المتحدة كزائرين لمدة تصل إلى ستة أشهر بدون تأشيرة، والبقاء تحت مراقبة الهجرة، ولا يحق لهم العيش أو العمل أو الشروع بدراسات طويلة الأمد في الدولة. وقد أشار أحد مستخدمي الإنترنت من هونغ كونغ قائلا: “ربما سيجد اللاجئون القادمين من هونغ كونغ الذين تفاخروا بمساعدة الغرب أنفسهم قريباً في رواندا”.