القضاء التونسي يجمّد أرصدة الغنوشي وقيادات في حركة النهضة بتهمة الإرهاب

تونس – وكالات 

أعلنت اللجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي تجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و9 أشخاص آخرين.

جاء ذلك في إعلان من البنك المركزي وقعه المحافظ مروان العباسي، موجه للبنوك والبريد التونسي نشر نسخة منه موقع “حقائق أون لاين” الخاص.

وصدر القرار بعد طلب من قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس العاصمة.

وأضاف أنه “في إطار القضية التحقيقية عدد 23/6240 أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس إذنا بتجميد الحسابات البنكية والأرصدة التابعة (للأشخاص العشرة) ووضع أرصدتها في حساب انتظاري على ذمة إجراءات القضية”.

وإلى جانب الغنوشي وأحد أبنائه، ضم الإعلان أسماء رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وبنتيه، ووزير الخارجية الأسبق رفيق بن عبد السلام وآخرين.

وتزامن ذلك مع إعلان هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين، شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن القضاء التونسي وجّه تهمة “الإرهاب” للغنوشي و32 شخصية أخرى.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية “تاب”، الثلاثاء، عن المحامية إيمان قزارة عضو هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه “تّم الإثنين توجيه الاتهام في هذه القضّية (اغتيال بلعيد والبراهمي) بشكل رسميّ، إلى 33 شخصاً من بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغّنوشي، بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي”.

وأضافت أن “قاضي التحقيق الأول بالمكتب 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وجه 17 تهمة إلى المّتهمين وعددهم 33”. وأردفت قزارة: “من أبرز هذه التهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي وغسيل الأموال”.

يذكر أن شكري بلعيد رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد اغتيل في 6 شباط 2013 أمام منزله بالعاصمة، فيما اغتيل البراهمي رئيس حزب التيار الشعبي (قومي ناصري) يوم 5 تموز 2013 أمام منزله بالعاصمة، ولاحقاً اعترفت عناصر من تنظيم “أنصار الشريعة” التحقت بداعش بمقتلهما.

وتأتي الإجراءات الجديدة ضد النهضة بعد أيام من اعتقال رئيس الوزراء التونسي الأسبق حمادي الجبالي، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، اليوم الخميس بشبهة تبييض أموال ثم الإفراج عنه.

وكانت صفحة الجبالي الرسمية على فيسبوك قد سبق أن قالت إن فرقة أمنية في سوسة قامت بحجز هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان غير معلوم.

يذكر أنه في شهر حزيران 2022 ألقت الشرطة القبض على زوجة الجبالي لفترة وجيزة قبل أن توجّه لها دعوة للمثول أمام المحكمة بتهمة توظيف أفارقة بدون أوراق وحيازة مواد خطرة في مصنع تملكه.

حيث قالت صفحة الجبالي: “تحمل عائلة السيد حمادي الجبالي كامل المسؤولية على سلامته الجسدية والنفسية لرئيس الدولة شخصياً وتهيب بالمجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوقوف أمام هذه الممارسات القمعية”.

كان الجبالي رئيساً للوزراء في عام 2012، واستقال في عام 2013 بعد أزمة سياسية حادة، إثر اغتيال السياسي البارز شكري بلعيد آنذاك.