أزمة القمح العالمية…. والأمن الغذائي العالمي خبراء الاقتصاد يقرعون ناقوس الخطر… ضمان استقرار الأسواق لكسر الحلقة المفرغة
البعث الأسبوعية-هيفاء علي
اكتسبت قضية الأمن الغذائي العالمي هذا العام أهمية خاصة، حيث تشير توقعات الأمم المتحدة إلى أن الوضع الغذائي الصعب سيؤثر وينعكس بتداعياته على كافة دول العالم جراء الارتفاع العام في أسعار الطاقة، وتعقيد الخدمات اللوجستية بسبب الوضع الجيوسياسي المتوتر، وعواقب الوباء، فضلاً عن الظروف الخارجة عن السيطرة البشرية كتغير المناخ، والجفاف، والأمطار، وعوامل أخرى قد تؤثر على المحاصيل.
ووفقاً لخبراء الاقتصاد العالميين، فإن أكبر خمس دول مصدرة للقمح في عام 2021 هي روسيا بـ ” 39.5″ مليون طن،و الاتحاد الأوروبي ” 27.5 مليون طن”، وكندا “27.0 مليون طن”، والولايات المتحدة “27.0 مليون طن”، وأستراليا “19.5 مليون طن”.
وتحتل روسيا وأوكرانيا مكانة مهمة في إنتاج الغذاء وإمداداته في العالم، حيث تعد روسيا أكبر مورد للقمح للأسواق الدولية، بينما تعد أوكرانيا خامس أكبر مصدر للقمح. وتبلغ الحصة المشتركة لكلا البلدين في العرض العالمي للشعير 19٪، والقمح 14٪، والذرة 4٪، وبالتالي، فإنهما يمثلان أكثر من ثلث صادرات القمح العالمية. زيادة على ذلك، فان هذه الدول هي الرائدة في العالم في توريد زيت بذور اللفت، ولديها 52 ٪ من سوق زيت عباد الشمس، بينما تحتل روسيا مكانة رائدة في السوق العالمية عالية التركيز للأسمدة المعدنية.
تأثير الوضع على الأسعار
تشير إحصاءات الأسعار الأخيرة إلى أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية المسجلة في منتصف عام 2020 وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق في شباط 2022، وفي عام 2021، ارتفع القمح والشعير بنسبة 31٪، في حين ارتفعت أسعار زيت بذور اللفت، وزيت عباد الشمس بأكثر من 60٪، ما دفع خبراء الاقتصاد الى دق ناقوس الخطر معلنين أنه سيكون للارتفاع الحاد في الأسعار تأثير سلبي على الميزانيات العامة وسيؤدي إلى تفاقم مشكلة الجوع في العالم بعدما وصلت الأسعار إلى مستويات لم يشهدها العالم منذ حوالي 14 عاماً أثناء أزمة أسعار الغذاء العالمية التي تجاوزت المستويات المرتفعة.
وعلى خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، قفزت أسعار القمح إلى مستويات قياسية، حيث تضاعف سعر موارد الطاقة والمواد الغذائية منذ عام 2021 بنسبة 31٪. في هذا السياق، أشار أيهان كوز، مدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي، إلى أن سوق السلع تشهد إحدى أكبر صدمات العرض منذ عقود بسبب الحرب الأوكرانية، وأنه سيكون للزيادة الناتجة في أسعار الغذاء والطاقة عواقب إنسانية واقتصادية، كما سيؤدي ارتفاع أسعار السلع الأساسية إلى تفاقم ضغوط الأسعار المرتفعة بالفعل في جميع أنحاء العالم. ومن المفترض هذا العام، أن ترتفع أسعار القمح، وفقاً للبنك الدولي، بأكثر من 40٪ لتصل إلى مستويات قياسية، وبالتالي سيضع ارتفاع الأسعار ضغوطاً كبيرة على البلدان النامية التي تعتمد على واردات القمح.
أكبر 5 دول مستوردة للقمح في عام 2021
تعتبر مصر من أوائل الدول المستوردة للقمح، فقد استوردت 13.0 مليون طن، ثم إندونيسيا “10.5 مليون طن”، والصين 10.5 مليون طن،و تركيا 8.2 مليون طن، والفلبين 6.8 مليون طن. وبحسب الخبراء سيكون لانقطاع سلاسل توريد الحبوب والبذور الزيتية من أوكرانيا وروسيا، فضلاً عن قيود التصدير المفروضة على روسيا، تأثير كبير على الأمن الغذائي. وقبل كل شيء، ستشعر به حوالي 50 دولة تتلقى أكثر من 30 ٪ من حبوبها من روسيا وأوكرانيا، حيث يقع العديد من هذه البلدان في شمال إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط. بينما يتأثر 1.6 مليار شخص في 94 دولة من جانب واحد على الأقل من جوانب الأزمة، في حين يعيش حوالي 1.2 مليار شخص في بلدان معرضة بشدة للجوانب الثلاثة -الغذاء والطاقة والمالية، بالإضافة الى ازمة تكلفة المعيشة، وفقاً لآخر النتائج التي توصلت إليها مجموعة الأزمات العالمية التابعة للأمم المتحدة بشأن الغذاء والطاقة والأنظمة المالية.
هذا الوضع المعقد للغاية أثار قلق المزارعين الأمريكيين من الجفاف، بينما تواجه الصين محصولاً منخفضاً تاريخياً. ففي 14 آذار 2022، توقف جزء كبير من صادرات القمح العالمية بسبب إغلاق موانئ البحر الأسود في أوديسا ونوفوروسيسك، كما توقفت الصادرات الروسية، اذ ترفض شركات النقل إرسال السفن إلى منطقة الحرب، ما أدى إلى إرتفاع سعر القمح القياسي في الولايات المتحدة بنسبة 72٪ عن العام الماضي.
ووفقًا للأونكتاد، تستورد 25 دولة أفريقية أكثر من ثلث قمحها من روسيا وأوكرانيا، وهناك 15 دولة، تزيد حصتها من الأقماح الروسية والأوكرانية عن النصف. ووفقاً للبيانات المتاحة، هناك زيادة حادة في الجوع، اذ يقدر برنامج الأغذية العالمي أنه في غضون عامين فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد من 135 مليون قبل جائحة كورونا، إلى 276 مليوناً، وهذا الرقم مرشح للارتفاع الى 323 مليون في عام 2022، جراء تأثير الحرب في أوكرانيا، خاصة وأن أحدث مؤشر لأسعار المواد الغذائية من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة وصل بالفعل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شباط 2022 قبل الأحداث في أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، تم تسجيل أحد أكبر الزيادات الشهرية في تاريخه حيث وصل وقت الذروة في آذار 2022.
في السياق، أشار الأمين العام للامم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إلى أنه بالنسبة لجميع أنحاء العالم، فإن الصراع الحالي، فضلاً عن الأزمات الأخرى، يهدد بإطلاق موجة غير مسبوقة من الجوع والفقر، مضيفاً أنه لن ينجو أي بلد أو مجتمع من أزمة غلاء المعيشة المسعورة هذه.
ووفقاً لمنظمة “الفاو” التابعة للأمم المتحدة، فقد حطمت أسعار المواد الغذائية الأرقام القياسية، وستنفق البلدان في جميع أنحاء العالم 1.8 تريليون دولار هذا العام لاستيراد المواد الغذائية التي تحتاجها، وفي الوقت عينه، وبسبب ارتفاع الأسعار، ستتمكن من شراء كميات أقل من الطعام مقارنة بالعام الماضي.
من أين تأتي التهديدات الحقيقية؟
بحسب خبراء الاقتصاد والمحللين السياسيين أيضاً، هناك أيضاً مسألة التصعيد المصطنع للوضع، حيث شارك الرئيس الأوكراني زيلينسكي، الذي يستقوي بالأمريكان وبعض الدول الأوربية ودول الناتو، عن بعد في قمة شانغريلا للأمن الآسيوي في سنغافورة، فأشار إلى خطر المجاعة في البلدان الآسيوية والأفريقية، بسبب وقف تسليم الحبوب الأوكرانية، ولم يكن ممثلو روسيا حاضرين في ذلك الوقت. وبعد كلمة فولوديمير زيلينسكي في المنتدى الاقتصادي الدولي في دافوس، لم يشارك الوفد الصيني في التصفيق وغادر القاعة. كما هو الحال، لا يزال هناك أكثر من 23 مليون طن من مخلفات الحبوب والبذور الزيتية في أوكرانيا، تحتل مرافق التخزين، وأكثر من 60 ألف طن من الذرة وفول الصويا وبذور عباد الشمس المعدة للتصدير، ولكن تم حظرها في الموانئ بسبب المناجم البحرية المنتشرة على طول الشريط الساحلي. وسيسمح تحرير الموانئ بتصدير القمح وخفض سعره تلقائياً، وفي هذا الصدد أعربت روسيا عن استعدادها لتوفير الأمن للسفن التي تحمل القمح من الموانئ المحاصرة في أوكرانيا.
في سياق متصل، التقى العجوز بايدن في واشنطن خلال قمة الآسيان والولايات المتحدة، بزعماء دول جنوب شرق آسيا، حيث كانت القضايا الاقتصادية الراهنة محور المباحثات والأكثر حدة. وقد أراد بايدن حشد دعم الشركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لانتزاع موقف مناهض للصين، وإشراك دول الآسيان في حرب العقوبات ضد موسكو. لكن الدول الآسيوية، على الرغم من علاقاتها الغامضة مع الصين، لن تتخلى عن فوائد التعاون الاقتصادي مع جمهورية الصين الشعبية، ولن تقطع العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا.
إجراءات من أجل الأمن الغذائي العالمي
في 14 آذار 2022، فرضت الحكومة الروسية حظراً مؤقتاً على تصدير السكر والحبوب، ويشمل حظر الحبوب القمح والجاودار والشعير والذرة لحماية سوق الغذاء المحلي من القيود الخارجية. فيما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أن أزمة الغذاء هذا العام تنبع من عدم القدرة على الحصول على ما يكفي من الغذاء، وأنه في العام المقبل قد يكون هناك نقص حاد في الغذاء، لذلك يجب ضمان استقرار أسواق الغذاء والطاقة العالمية لكسر الحلقة المفرغة لارتفاع الأسعار، وتقديم الإغاثة للبلدان النامية. كما يجب إعادة إنتاج الغذاء في أوكرانيا، وكذلك الأغذية والأسمدة التي تنتجها روسيا، إلى الأسواق العالمية، على الرغم من الصراع، بحسب غوتيرش. هذا وتخطط الأمم المتحدة لتنسيق فريقي عمل لضمان سلامة الصادرات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود، ولضمان الوصول دون عوائق إلى الأسواق العالمية للأغذية والأسمدة الروسية، فقد اجتاحت الأزمة جميع البلدان والقارات ولا يمكن لأي بلد حلها بمفرده، وقد نوقشت هذه المشكلة في منتدى منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي التي تضم 34 دولة، وتهدف أنشطتها إلى تطوير الزراعة وتحسين الأمن الغذائي في العالم الإسلامي.
دور الاتحاد الاقتصادي الاوراسي
يتكون الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من خمسة بلدان: جمهورية أرمينيا، وجمهورية بيلاروسيا، وجمهورية كازاخستان، وجمهورية قيرغيزستان، والاتحاد الروسي. لا يدفع أعضاء هذا الاتحاد رسوم جمركية أو ضرائب عند استيراد البضائع إلى أراضيهم، وتجري مناقشة عضوية إيران ومصر وفيتنام وسورية في المنظمة. فيما اتفقت دول منظمة التعاون الإسلامي على مبادئ الأمن الغذائي، ووقعت على مذكرة مماثلة. والمجالات الواعدة التي ستقيم فيها دول الاتحاد الأوروبي للتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي للأمن الغذائي معروفة الآن، ومن بين القرارات المتخذةالآتي:
- منح إعفاء من الرسوم الجمركية في شكل إعفاء من رسوم الاستيراد على المواد الغذائية والسلع المستخدمة في إنتاجها البطاطا، البصل، الثوم، الملفوف، الجزر، الحبوب، منتجات الألبان، العصائر، مسحوق الكاكاو، والنشويات.
- توحيد العمل الذي يهدف إلى ضمان استقرار الأسواق الداخلية للدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إدخال تدابير مشتركة فيما يتعلق بتصدير بعض المنتجات الزراعية (القمح والميسلين والشعير والذرة وزيت عباد الشمس والسكر) إلى خارج المنطقة الجمركية للاتحاد، مع مراعاة أرصدة الإنتاج والاستهلاك للسلع المقابلة.
- عدم التطبيق المؤقت لإجراء مكافحة الإغراق فيما يتعلق بمبيدات الأعشاب المستوردة إلى المنطقة الجمركية للاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
زيادة على ذلك، أشار المشاركون في الطاولة المستديرة للجنة الاقتصادية الأوربية-الآسيوية، إلى أن تعطيل سلاسل اللوجستيات والإنتاج الدولية، وتدمير القانون الدولي، والوضع السياسي الحالي في العالم، والعقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا، جميعها تشكل عقبات أمام الأمن الغذائي العالمي.
لقد عملت العقوبات الغربية الجائرة على قطع روسيا وبيلاروسيا عن الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل نصف صادرات الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وما يقرب من نصف وارداتها. وفي هذا السياق، أشار سيرغي غلازييف، عضو مجلس التكامل والاقتصاد الكلي التابع للجماعة الاقتصادية الأوروبية، إلى الحاجة الملحة إلى تغيير جوهري في التجارة الدولية والعلاقات الاقتصادية، لافتاً إلى أن الإتحاد الاقتصادي الأوراسي وضع لنفسه مهمة تطوير مساحة التجارة الأوروبية الآسيوية، داعياً الى ضرورة التفكير في كيفية تطوير نظام نقدي ومالي دولي جديد يكون محمياً من التعرض للعقوبات.
وفي اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون، تم تحديد المجالات ذات الأولوية لأهداف التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والحد من الفقر، وتحسين نوعية التعليم والالتزام لصالح الأجندة الخضراء، وقد تبنت رابطة الآسيان، التي تتكون من 10 دول هذه الاهداف. وتضم الآسيان كلاً من: بروناي وفيتنام وإندونيسيا وكمبوديا ولاوس وماليزيا وميانمار وسنغافورة وتايلاند والفلبين. وكان ممثل باكستان، أحمد ظفر الله، قد أشار إلى أن أكثر من 10 ملايين شخص قد عادوا إلى مستوى الفقر المدقع منذ عام 2020. وعلى الرغم من الانتعاش بعد الوباء في الآسيان، فإن الوضع في أوكرانيا يمكن أن يعطل سلسلة التوريد العالمي، وخاصة الغذاء والوقود والأسمدة.
وكانت المائدة المستديرة للجنة الأمم المتحدة الإقتصادية لأوروبا قد انعقدت لمناقشة سبل تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار منتدى التنمية المستدامة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ. بينما تدرس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة كيفية تحسين نظام معلومات سوق الغذاء حتى تتمكن البلدان من تلقي البيانات اللازمة في الوقت الفعلي. كما تدعو إلى إنشاء صندوق لاستيراد المواد الغذائية لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على مواجهة ارتفاع الأسعار.
توقعات خبراء الاقتصاد
لأول مرة منذ أربع سنوات، سينخفض إنتاج الحبوب العالمي بدلاً من زيادته في عام 2022، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وفي سياق ارتفاع استهلاك الحبوب، من المتوقع أن ينخفض إنتاج الحبوب الخشنة والأرز، التي تستخدم كعلف للحيوانات. على الرغم من ذلك، من المتوقع أن تزداد مخزونات الحبوب العالمية، وإن كانت متواضعة، في عام 2022 وتسجيل زيادة قياسية في محصول الذرة. في الوقت نفسه، سيتجاوز الطلب على الزيوت النباتية الإنتاج، ومن المتوقع أن ينخفض إنتاج اللحوم في الأرجنتين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن بفضل زيادة إنتاج اللحوم الصينية بنسبة 8٪، من المتوقع أن تزداد صادرات اللحوم العالمية بنسبة 1.4٪. في المقابل، سيؤدي انخفاض عدد الأبقار من سلالات الألبان إلى انخفاض إنتاج الحليب، بينما سيزداد إنتاج السكر في الهند وتايلاند والاتحاد الأوروبي. ومن المتوقع أن تزداد صادرات تربية الأحياء المائية وإيرادات صيد الأسماك بنسبة 2.8٪، على الرغم من انخفاض الإنتاج، وستنهار سلاسل توريد السلع، في حين سترتفع أسعار السلع الأساسية، بما فيها المواد الغذائية بشكل كبير.
في ظل هذه الظروف، سيكون من الصعب تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضاء على الجوع وتعزيز الصحة والرفاهية، حيث تشهد العديد من البلدان اتجاهاً نحو أسواق المواد الغذائية الفوضوية. وفي السياق، لفت سيرغي غلازييف، عضو مجلس التكامل والاقتصاد الكلي التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، إلى ضرورة التفكير في كيفية تحقيق الاستقرار فيها، حيث أن الموارد والتقنيات المتاحة في العالم تجعل من الممكن إنتاج الغذاء لـ 20 مليار شخص، أي ضعف عدد سكان الكوكب. ولكن تكمن المشكلة في عدالة توزيعها، وتطور علاقات اقتصادية دولية عادلة، وارتفاع الأسعار بسبب سياسة التيسير الكمي للدول التي تصدر عملات احتياطية.
