أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس أن الحكومة لن تألو جهداً في تقديم الدعم الممكن لقطاع الدراما والبحث في جميع التسهيلات المالية الممكنة لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز تنافسية المنتج الدرامي سواء من خلال الإعفاءات الجمركية والمالية أم من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية ومصرفية مناسبة.

وشدّد المهندس عرنوس في كلمة خلال فعاليات ورشة عمل (الدراما السورية.. صناعة فكر ومسؤولية مجتمعية) التي تقيمها وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما، على أن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات الإدارية واللوجستية لتعزيز الاندماج المخطط والواعي لقطاع الدراما مع بيئته ومحيطه من خلال المؤتمرات والمعارض والمهرجانات المشتركة، مشيراً إلى أهمية اللقاء مع المعنيين في قطاع صناعة الدراما الذي يعدّ واحداً من أهم قطاعات التنمية البشرية لما له من دور حيوي.

وأكد المهندس عرنوس أن صناعة الدراما مسؤولية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وأنه لا بد من التشاركية الحقيقية بين كل الأطراف، مبيّناً أن لهذه الصناعة حسابات دقيقة وموازين حساسة لا بدّ من مراعاتها عند إعداد حسابات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية منها لأنها تصنع الرأي العام وتضمن سلامة المجتمع الذي هو مسؤولية وطنية وأخلاقية تتقدّم على حسابات تكاليف الإنتاج المالية والترويجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع مقترحات عملية وواضحة بالتشاركية بين وزارة الإعلام ولجنة صناعة السينما والتلفزيون ونقابة الفنانين لتطوير المنتج الفني والارتقاء بواقع صناعة الدراما والسينما باعتبارها تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تحسين واقع العاملين بقطاعي الدراما والسينما والفنانين.

ودعا رئيس مجلس الوزراء من غادر إلى خارج البلاد ومنهم عدد من الفنانين، إلى العودة إلى الوطن والمساهمة في إعادة الإعمار في ظل صدور مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022، وأكد بناء على المداخلات أنه سيتم التدقيق بتنفيذ المرسوم رقم 33 لعام 2011 المتعلق بالمبالغ التي تتقاضاها الجهات العامة مقابل أعمال التصوير التلفزيوني والسينمائي.