نحو 2040 جمعية ومؤسسة خيرية.. الفاعل منها 1378!

دمشق- حياة عيسى

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حالياً على تأطير التنسيق بين الجمعيات والمؤسّسات الأهلية والجهات الشريكة، من خلال توقيع مذكرات تفاهم مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية في قطاع معيّن، ولاسيما أن كافة المؤسّسات الحكومية والوزارات معنية بعمل القطاع الأهلي الذي يتقاطع عمله مع القطاع الحكومي في تلبية الاحتياج وتنفيذ خطط التنمية الوطنية، علماً أن اختصاص الجمعيات والمؤسسات الأهلية لا ينحصر ضمن الشق الإغاثي أو الخيري، إنما يمتد لأغلب المجالات، التنموية والثقافية والبيئية والتعليمية والصحية والقانونية.. وغيرها.

مديرة المنظمات غير الحكومية في الوزارة هنادي الخيمي بيّنت في حديث لـ”البعث” أن أهمية الجمعيات والمؤسسات الأهلية تكمن في تعزيز التكافل الاجتماعي الذي يعود بالنفع على كافة فئات المجتمع من خلال قيامها بسدّ احتياجات المواطنين، مما يشكل رافداً لعمل الحكومة في رفع المستوى المعيشي والاقتصادي لمواطنيها، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة لهم، كما أنها شريك مهمّ في تحقيق التنمية بمختلف مجالاتها، وتخضع الجمعيات للقانون 93 لعام 1958، وهو القانون الذي ينظم أوجه نشاطاتها وعملها، وقد حدّد القانون وزارة الشؤون الاجتماعية كجهة إدارية مشرفة على الجمعيات والمؤسّسات الأهلية، كما تضمن الضوابط والأسس الناظمة لعملها في معرض ممارسة أنشطتها، لافتة إلى ضرورة وجود ضوابط لتنظيم أي قطاع وأي عمل، ولا يعني تقييد العمل، بل على العكس، فهو يتيح مجالات واسعة من المرونة للجمعيات والمؤسسات الأهلية لممارسة عملها، بما يمكن من الاضطلاع بدورها كشريكٍ واعٍ وفعّالٍ للدولة، في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

أما بالنسبة للرقابة فقد أكدت الخيمي أنه لا بد أن يكون هناك مراقبة ومتابعة لأنشطة تلك الجمعيات والمؤسسات الأهلية، بما يضمن سلامة عملها في جميع جوانبه، وتقيدها بالقانون ومتطلبات الإدارة الرشيدة، ولاسيما الشفافية المالية والإدارية، وهذه الرقابة لا تعني التقييد، لأن الوزارة تمارسها بطريقة مناسبة، ولا تشكّل حالة من القيد على عمل الجمعيات أو المؤسسات، بل العكس، فإن مخرجات العملية الرقابية تصبّ في سلامة ومصلحة الجمعيات والمؤسسات ذاتها، والقطاع الأهلي ككل، وبالتالي يجب ألا يكون هناك شكوى أو تذمّر بموضوع الرقابة والمتابعة، ولاسيما بالنسبة للجمعيات والمؤسسات التي تلتزم بمعايير الشفافية، ولديها رؤية واضحة حول القانون، وتعمل بموجب مقتضياته، وهنا لا يمكن أن تشكل الرقابة عليها أو المتابعة أية أعباء على عملها كجهات أهلية داعمة ومرادفة للعمل الحكومي، وتابعت أنه في حال وجود أي مخالفة في تطبيق القانون من قبل تلك الجمعيات فإن الوزارة تلجأ  لتغيير الأشخاص القائمين عليها بهدف المحافظة على كيان الجمعية، ولا تفضّل اللجوء لحلّ الجمعية أو المؤسّسة، إلا في حالة تنفيذها لأنشطة تعارض المصلحة العامة، أو تمسّ بالأمن الوطني.

وأشارت الخيمي إلى أن عدد الجمعيات والمؤسّسات المشهرة في سورية بلغ نحو 2040، منها 1378 جمعية ومؤسسة فاعلة، تعمل منها 719 في حقل الأعمال الخيرية، ومنها جمعية “سورية بتجمعنا” التي قدّمت نحو 1400 مبادرة ونشاط وحملة خلال السنوات الماضية على امتداد الوطن، وكانت موجهة لأهالي الشهداء وأبنائهم.

من جهته رئيسُ مجلس إدارة “سورية بتجمعنا” رامي الحلبي بيّن لـ”البعث” أن المؤسّسة تعمل في عدد من المجالات الإنسانية المجتمعية، كدعم أسر الشهداء وأبنائهم وجرحى الوطن، إلى جانب دعم الأطفال الأيتام والأسر التي لا معيل لها ضمن حملات ومشاريع متعدّدة ومستدامة، مثل تقديم الأدوية مجاناً لعدد من فئات المجتمع، والمساعدات الإغاثية كالسلل الغذائية والألبسة والحقائب المدرسية، كما تعمل المؤسسة على التصدي لفيروس كورونا من خلال حملة “تنفس” التي تتضمن إعارة مولدات الأوكسجين مجاناً للمرضى منذ سنتين، متابعاً أنه يتمّ أخذ البيانات اللازمة لأسماء المستفيدين من وزارتي الدفاع والشؤون الاجتماعية عبر الزيارات الميدانية الدائمة، ومن قاعدة البيانات المتوفرة لدى المؤسسة من خلال عملها الميداني وجولاتها في جميع المحافظات.

أما بالنسبة للصعوبات التي تواجه عملهم كجهة عاملة في القطاع الأهلي، فأشار الحلبي إلى أن أبرز الصعوبات لوجستية تتعلق بتأمين الوقود اللازم للتنقل، وخاصة بالنسبة للسفر إلى المحافظات، ونقص الخبرات الشبابية بسبب سفر شريحة كبيرة من الخبرات والشباب، والحاجة الكبيرة المتزايدة للدعم والمساعدة بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية، لذلك لابد من تخصيص المؤسّسات التطوعية بمخصّصات أكبر من الوقود لتأمين تحقيق أهدافها الإنسانية وزيادة مراكز التأهيل والتدريب والعمل على دعم الشباب.