نائب رئيس جامعة دمشق: ضبوط الغش سجلت أكبر أعدادها في “الحقوق” و”الآداب”

دمشق – لينا عدره

سجّلت كليتا الحقوق والآداب النسب الأعلى في ضبوط الغش، مع 150 ضبطاً في الفصل الأول لكلية الآداب ارتفعت إلى 250 ضبطاً في الفصل الثاني، بينما وصلت الأعداد في كلية الحقوق في الفصل الأول إلى 146 مع 99 ضبطاً في الفصل الثاني، لتتراوح الأعداد في باقي الكليات ما بين ضبط واحد لطب الأسنان و8 للطب البشري، وفق ما أكده نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب والشؤون الإدارية، د. محمد عبد الرحمن تركو، في تصريحٍ خاص لـ”البعث”، أوضح من خلاله أن عدد الضبوط يتناسب مع عدد طلاب الكلية، فالأمر نسبة وتناسب بين عدد طلاب الكلية وحالات الغش، الأمر الذي يُفسّر النسب المرتفعة في كليتي الحقوق والآداب كونهما تضمان الأعداد الأكبر، لتبقى النسب في  باقي الكليات وعلى مستوى الفصلين الأول والثاني متقاربة جداً.

.. وهناك نقطة مهمّة – كما أشار د. تركو – تتعلق بطبيعة الكلية والمقررات التي تلعب دوراً في عدد ونوعية ضبوط الغش التي تنخفض في الكليات الطبية والهندسات بسبب اختلاف طبيعة الأسئلة الامتحانية فيها، كونها تعتمد على حلّ المسائل وتحليل البيانات والمعلومات، إضافة لما يتخللها من مواد عملية، ما يُفسِّر أن غالبية وسائل الغش المستخدمة في الكليات النظرية على سبيل المثال تقليدية، تتمثل بالقصاصات الورقية أي الـ”روشيتات”، لأن معلوماتها نظرية ولا يوجد فيها عملي، ومجمل علامتها تصل إلى 100 كما هي الحال في كليتي الحقوق والآداب.

أما عن باقي وسائل الغش المستخدمة، فقد بيّن تركو أن أكثرها استخداماً القصاصات الورقية “أو ما يعرف بالروشيتات”، وتختلف وتتنوع ما بين الموبايل والساعة الذكية، وانتحال الشخصية التي شهدت انخفاضاً كبيراً جداً، والسبب يرجع لتشديد العقوبة التي وصلت إلى الفصل النهائي والإحالة للقضاء، ومثلها للتزوير، لتتراوح العقوبات حسب نوع الوسيلة واستخدامها ما بين علامة الصفر أو الفصل النهائي، حيث تصل عقوبة استخدام الموبايل على سبيل المثال حسب نوعية استخدامه (إذا كان مفتوحاً أو مغلقاً أو وضع طيران أو موصولاً على سماعة) من صفر إلى فصل نهائي، وتنطبق عليه عقوبة “الروشيتة” التي تصل إلى الحرمان 3 دورات إذا ما تمّ استخدامه “كروشيتة إلكترونية”، بينما فصل نهائي إذا كانت سماعته موصولة على شبكة. وتختلفُ عقوبة إثارة الشغب حسب نوع الشغب الذي أثاره الطالب، والتي قد تصل أيضاً للفصل النهائي، ما يعني بالنتيجة أن لكلّ حالة عقوبتها الخاصة.

ولفت تركو إلى أن المشكلة الأبرز التي باتت تُشكِّل معاناة بالنسبة لهم، هي الساعات الذكية وذلك لعدم معرفة أو جهل بعض المراقبين لتلك التقنية، رغم تأكيده أن هناك تعميماً قديماً صادراً عن الجامعة، أُعيد تعميمه من جديد يمنع ارتداء الساعة الذكية أو دخول الطالب للقاعة وهي بحوزته، لامتلاكها التقنية نفسها التي يمتلكها الموبايل، لافتاً إلى أن هناك عدداً كبيراً من الحالات التي تمّ ضبطها للساعات الذكية، وصلت إلى 6 حالات في الحقوق، و1 في كلية التربية في الفصل الأول لترتفع في الفصل الثاني، وتتشارك مع الموبايل بالعقوبة نفسها.

وفي السياق، أكد تركو أن الهدف الأساسي للجنة الانضباط يتمثل بتطبيق القوانين والمخالفات الامتحانية لردع للطلاب، مشيراً إلى أن تسجيل 750 حالة ما هو إلا دليل متابعة ورقابة مشدّدة من قبل إدارة الجامعة والكليات، قائلاً: طالما هناك عملية امتحانية هناك طلاب سيلجؤون للغش لأسباب مختلفة، كاستصعاب المادة، أو عدم الدراسة، ليذهب البعض إلى أبعد من ذلك ويتأثر بأحاديث زملائهم على شبكات التواصل التي تدور حول طلاب استخدموا وسائل غش ونجحوا، ما قد يشجّع البعض على القيام بالتصرف نفسه!. مضيفاً أنه وفي حال كان هناك حالات شك، فإن الطالب يخرج منها من دون عقاب، فليس كلّ من يُحوُّل للانضباط تتمّ معاقبته، لأن وجود حالات التباس أمر وارد، لذلك فإن أي حالة شك في أي مخالفة تصل إلينا، للطالب حق الاعتراض، حيث تستمع له اللجنة ويمنحه القانون حق الدفاع عن نفسه، وإبداء رأيه وقول كلّ ما يريده، بوجود ممثل لاتحاد الطلبة والنائب الإداري للكلية وأمين السر ورئيس اللجنة، وفي حال إثبات براءته يُعفى من كامل العقوبة.