وصدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن “12 عاما مع احتساب المدة التي أمضاها فعليا” منذ بدء المحاكمة إذ أنه موقوف منذ ست سنوات، وفقا للحكم.

وكان الحلبي أدين في حزيران/يونيو بتهمة الانتماء إلى “جماعة إرهابية” (في إشارة إلى “حماس”) و”تمويل أنشطة إرهابية” و”نقل معلومات إلى العدو” وحيازة سلاح، بحسب لائحة التهم.

ورفض الحلبي التهم الموجهة إليه كما ندد محاميه بما أسماه “محاكمة سياسة” خصوصا وأن التدقيق الداخلي للمنظمة الأمريكية أكد أنه لم يحول أي أموال لـ”حماس”.

وألقت القوات الإسرائيلية القبض على الحلبي في حزيران/يونيو 2016 ووجهت إليه في اب/أغسطس من العام نفسه تهمة اختلاس ملايين الدولارات وتحويلها لحركة “حماس”.

أعلنت الحكومة الأسترالية وهي مانح رئيسي لمنظمة “وورلد فيجن”، أنها جمدت تمويلها لمشاريع في قطاع غزة بعد توقيف الحلبي. ولم يجد تحقيق أجرته الحكومة الأسترالية لاحقا أي دليل على حدوث اختلاس.

وأُبقي الكثير من الأدلة ضد الحلبي طي الكتمان، وقالت سلطات الاحتلال “إنها ملفات أمنية سرية”.

وفي تعليق على الحكم، أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن “مخاوفها الخطيرة” مشيرة إلى “نقص الأدلة” و”عدم الامتثال للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وكانت المنظمة الخيرية المسيحية “وورلد فيجن” التي يعمل معها أكثر من أربعين ألف شخص في قرابة مئة بلد، قد أعلنت أن برامجها تخضع “لتدقيق داخلي منتظم ومستقل، وتقييم مستقل” لتجنب اساءة استخدام مساعداتها.

وتعمل المنظمة الأمريكية بالتعاون مع الأمم المتحدة، وتقوم في غالب الأحيان بتنفيذ مشاريعها، وهي بدأت أنشطتها الأراضي الفلسطينية المحتلة العام 1975.