بيسكوف: تقييد التأشيرات السياحية للروس “جنون”

البعث – وكالات:

يستمرّ الاتحاد الأوروبي مجتمعاً، وكل عاصمة على حدة، في استعراض قدرته على اجتراح عقوبات جديدة ضدّ موسكو إرضاءً لحليفه الأطلسي في واشنطن، وذلك مع قناعته بعد مرور الزمن أن هذه العقوبات تصيب بالدرجة الأولى الاقتصادات الأوروبية ذاتها، فالعمل على توسيع هذه العقوبات من شأنه أن يوسّع الهوّة بين موسكو وبروكسل، وبالتالي فإن إمكانية رأب الصدع الحاصل في العلاقات بين الطرفين لاحقاً والتفاوض على التخفيف من برودة الشتاء الأوروبي سيكونان أكثر صعوبة، في وقت تجني فيه الشركات الأمريكية أرباحاً طائلة على حساب سكان أوروبا.

ومن هنا، عزا الناطق الصحفي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف استعداد الاتحاد الأوروبي لبحث إمكانية تقييد إصدار التأشيرات السياحية للروس، إلى “لا عقلانية تقارب الجنون”.

وردّاً على طلب التعليق على خطط وزراء الخارجية الأوروبيين لمناقشة هذا الموضوع، أعرب بيسكوف عن أسفه لحقيقة أن “كلاً من بروكسل والعواصم الأوروبية الفردية تظهر خطوة وراء خطوة، انعدام العقل بشكل مطلق”.

وقال: “هذه التركيبة من اللاعقلانية، التي تقارب الجنون، تتيح للأسف إمكانية بحث مثل هذه القرارات”.

وأشار بيسكوف إلى أن “افتقار السياسيين الأوروبيين للعقل” يتجلى في نوبات الروسوفوبيا، و”في تصرّفات غير عقلانية على الإطلاق بل حتى عبثية فيما يتعلق بالطاقة، التي يضطر سكان الدول الأوروبية لدفع ثمنها، ولكنها تمكّن شركات من الولايات المتحدة، مثلاً، من جني أرباح كبيرة”.

وشدّد بيسكوف على أن روسيا ستراقب القرار الذي سيتخذه الاتحاد الأوروبي بشأن تأشيرات الدخول للروس، ولن تتركه دون ردّ وستحمي مصالح مواطنيها، مضيفاً: أن الأوروبيين لديهم وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن.

وفي سياق متصل، قالت وكالة “بلومبرغ” أمس الاثنين: إن السلطات الألمانية والفرنسية تعتقد أنه يجب على الاتحاد الأوروبي مواصلة دراسة الطرق التي تسمح بنشر المعلومات المستقلة في روسيا.

ونقلت الوكالة عن وثيقة غير رسمية، أعدّتها باريس وبرلين قبيل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في براغ، أن خطة التصدي لروسيا في المجال الإعلامي قد تتضمّن، استخدام “الوسائل التقنية”، ونشر المواد باللغة الروسية للأقليات الناطقة بالروسية التي تعيش في الخارج، وتمويل دورات محو الأمية الإعلامية باللغة الروسية التي يمكن أن يوزّعها المدوّنون على شبكات التواصل الاجتماعية مثل “يوتيوب” و”تيك توك” و”فيسبوك” و”تليغرام” وغيرها.

وتؤكد باريس وبرلين خلال ذلك ضرورة المحافظة على قنوات اتصال معينة مع روسيا لتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود وضمان “حدّ أدنى من التعاون” بشأن القضايا ذات الأهمية القصوى، مثل مجلس الأمن الدولي أو الاتفاق النووي الإيراني.

وحذّرت فرنسا وألمانيا من مغبّة فرض قيود طويلة المدى على منح التأشيرات للمواطنين الروس، لأن ذلك قد يعطي مفعولاً معاكساً ويؤدّي إلى التعاضد والتضامن داخل المجتمع الروسي.

من جهة ثانية، أوضحت إدارة الجمارك الفنلندية أن السبب في سحب أوراق اليورو من المواطنين الروس على الحدود يعود إلى العقوبات المفروضة على روسيا.

وكانت إدارة الجمارك الفنلندية قد منعت المواطنين الروس من حمل أموال باليورو عبر الحدود استناداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي، وتحديداً للمادة 5i من لوائح مجلس الاتحاد الأوروبي التي تنص على التالي: “يحظر بيع أو تسليم أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية لأي عملة رسمية من عملات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى روسيا أو إلى أي شخص أو كيان أو منظمة أو هيئة روسية، بما في ذلك الحكومة الروسية والبنك المركزي الروسي، أو للاستخدام داخل روسيا”.

وتشير اللائحة إلى أن هذه القواعد لا تنطبق على مواطني الاتحاد الأوروبي، ممن يسافرون إلى روسيا، ويحملون العملة الأوروبية للاستخدام الشخصي، وكذلك بالنسبة للبعثات الدبلوماسية أو المكاتب القنصلية أو المنظمات الدولية في روسيا، باستخدام الحصانة وفقاً للقانون الدولي.

وقد حظر الاتحاد الأوروبي في السابق بيع أو تسليم أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية باليورو إلى روسيا، مع عدد من الاستثناءات، وفقاً لوثيقة نشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك، قال رئيس ديوان الحكومة البولندية ميخائيل دفورتشيك، في حديث لصحيفة Rzeczpospolita: إن بولندا أخذت تشعر بالعواقب السلبية للعقوبات ضد روسيا.

وأضاف المسؤول البولندي: “نحن نشعر بعواقب هذه العقوبات، لأن هذه العقوبات، يجب أن نكون واضحين هنا، تضرب روسيا من ناحية وهذه هي الطريقة الوحيدة لوقف المعتدي، لكن من ناحية أخرى، تشعر بهذه العقوبات جميع الدول المشاركة فيها، بما في ذلك بولندا”.

وأشار دفورتشيك، إلى أن العقوبات ضد روسيا، ستؤثر في ميزانية بولندا. وقال: “هذه الميزانية لن تكون سهلة”. ونوه بأن مشروع قانون ميزانية الدولة سيكون الموضوع الرئيسي لاجتماع الحكومة يوم الثلاثاء.

جاء ذلك بينما قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش: إن بلاده لم تفرض عقوباتٍ على روسيا منذ أكثر من ستة أشهر، ولا تفكر في تغيير سياستها التي أثبتت عقلانيتها.

وأضاف الرئيس الصربي في كلمة موجّهة إلى المواطنين: “أما بالنسبة للعقوبات، فقد تحدّثنا عن ذلك قبل 190 يوماً في قرارات مجلس الأمن القومي الصربي. قال البعض: إن هذه القرارات ستصمد يوماً ونصف اليوم، وقال البعض الآخر: ثلاثة أيام، شهر، ثلاثة أشهر. لكن هذه القرارات لا تزال صامدة منذ ستة أشهر. وهكذا تظهر دولة صربيا جدّيتها”.

وتابع الرئيس: “لا أحد يعرف ماذا سيحدث لاحقاً، لكننا نظهر جديتنا وحزمنا وأن لدينا قناعاتنا الخاصة، التي لا ينبغي الاتفاق عليها مع أولئك الذين يعتقدون أنه يمكن أن يكون لهم تأثير مباشر في سياسة صربيا. هذه هي سياستنا والآن لا نفكر في تغييرها على الإطلاق، أعتقد أنها أثبتت أنها معقولة، على الرغم من كل الضغوط”.

ونوه فوتشيتش، ساخراً، بأنه إذا جمعنا كل الأمثلة عن الضغوط الخارجية التي صمدت بلغراد أمامها خلال هذه الأشهر الستة، “فيمكن جمع كتاب ضخم بحجم رأس مال لكارل ماركس”.