أجور الشحن خارج نطاق المتابعة.. والفلاح والمستهلك يدفعان الثمن!
اللاذقية – مروان حويجة
أجمع كل من التقيناهم من ناقلين وتجّار ومزارعين ومنتجين، أنّ الارتفاع الحاصل هذه الآونة على أسعار جميع المنتجات ولاسيما الخضار والفواكه والألبان والأجبان واللحوم سببه ارتفاع أجور الشحن والنقل إلى مايقارب الضعف خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى احتساب هذه الأجور المرتفعة من السعر التسويقي للمنتج، والمشكلة الكبرى تكمن – بحسب هؤلاء – بعجز الجهات المعنية بشكل واضح عن مراقبة وضبط أجور الشحن التي باتت مزاجية بامتياز وخارج أية ضوابط أومعايير، ليدفع المواطن بالنهاية ضريبة هذا الفلتان!
رئيس لجنة سوق الهال معين الجهني يقول: إنّ أسعار المنتجات الزراعية في سوق الهال أقل منها في أسواق المفرّق التي يرتفع السعر فيها بسبب أجور الشحن وهامش ربح بائع المفرق، وأوضح أنّه خلال الشهرين الماضيين كانت أسعار الخضار في حدّها الأدنى في سوق الهال وبكميات كبيرة لعدم وجود تصريف لها وشحنها من السوق إلى خارج المحافظة لأن أجور الشحن باتت مكلفة جداً وفوق طاقة التاجر وخارج حساباته ناهيك عن تضاعفها مرات عدة سابقاً خلال فترات متقاربة على مدى عام، معتبراً أنّ أجور شحن المواد و البضائع باتت الحلقة الأصعب التي تدخل في حساب تسعيرة المحاصيل الزراعية التي تتأثر قيمتها كثيراً بأجور الشحن وبسعر المحروقات وهذه كلها تدخل في حساب فاتورة بيع المنتج في السوق المحلية.
من جهته رئيس اتحاد فلاحي المحافظة أديب محفوض اعتبر أن ما يدفعه الفلاحون لشحن ونقل محاصيلهم يشكّل عبئاً حقيقياً عليهم ويضعف كثيراً من المردود بما لايتناسب مع مايتكبدونه من تكاليف إنتاجية من جهة، وأجرة شحن المحصول من جهة أخرى، وهذا ينعكس على الفلاح نفسه وعلى المستهلك، حيث لايجني الفلاح ثمرة تعبه وجهده عندما يتم حسم كلفة النقل من سعر المحصول، وبالمقابل تتم إضافة هذه الكلفة على المستهلك عند شراء المنتج من سوق المفرّق، ويذهب الربح للتاجر بكل الأحوال.
وأوضح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية علي يوسف أنّ أجرة شحن المنتجات على متن سيارات شاحنة سواء متوسطة أو صغيرة أم كبيرة ارتفعت بسبب المحروقات وليست هناك تسعيرة محددة ويتم تحديدها بالاتفاق بين المنتج والناقل في أغلب الأحيان، مبيناً أن عملية نقل المنتجات والمحاصيل الزراعية تتم إلى السوق المركزية الرئيسية في مدينة اللاذقية وأسواق المدن الرئيسية أمّا البلدات والنواحي فلايوجد فيها أسواق هال ولذلك تكون المسافة طويلة نسبياً وهذا ينعكس على الأجور.
ويؤكد متابعون على ضرورة إحداث أسواق هال في البلدات والنواحي من الجوانب التسويقية والخدمية والسعرية والاقتصادية، على غرار ما تمّ مؤخراً في بلدية سيانو في ريف جبلة مع إطلاق سوق الهال الحديث في بلدة سيانو بالتشاركية بين مجلس البلدة والقطاع الخاص المعني بتجارة الخضار والفواكه وعمليات التسويق، حيث يضم هذا السوق حوالي ٩٠ محلاً تجارياً من كافة المستلزمات، ومن خلال ما أفصح عنه أصحاب المحال التجارية على واقع العمل في السوق فإنّ حجم الإقبال يزايد بالتوازي مع استكمال الخدمات العامة في السوق وجهوزية العاملين فيه للارتقاء بعملية التسويق التي تصب في مصلحة الجميع، ليكون السوق أنموذجاً يحتذى للأسواق المماثلة من خلال التنظيم والنظافة داعياً إلى الاهتمام الدائم بالنظافة بالتعاون بين البلدة والمستثمرين والحرص على الالتزام بالتسعيرة والفواتير.
