وسيتم تقديم الخطة، التي لم يكشف عنها من قبل، في جلسة غير رسمية لمجلس الإدارة.

وقالت المصادر إن ذلك سيتيح لصندوق النقد الدولي مساعدة أوكرانيا والدول الأخرى التي تضررت من دون فرض الشروط المطلوبة في برامج التمويل العادية. ولم يتضح بعد حجم ونطاق هذه التدابير.

وقالت المصادر إنه من المتوقع إجراء تصويت رسمي يدعم الإجراء – الذي وضعه خبراء صندوق النقد الدولي في الأشهر الأخيرة – قبل الاجتماعات السنوية للصندوق في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

وذكرت المصادر أنه في حالة الموافقة على المقترح، فإنه سيزيد مؤقتاً حدود الاستفادة الحالية ويتيح لجميع الدول الأعضاء اقتراض ما يصل إلى 50% إضافية من حصتها في صندوق النقد الدولي بموجب أداة التمويل السريع التابعة لل صندوق وأداة الائتمان السريع التي تخدم البلدان منخفضة الدخل.

وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي لرويترز إن البنك العالمي “يواصل التعامل عن كثب مع السلطات الأوكرانية ويدرس حالياً جميع الخيارات الممكنة لتقديم مزيد من الدعم لأوكرانيا في هذه الظروف الصعبة”.

في المقابل، ندد رئيس الحكومة الأوكرانية خلال منتدى يالطا بالموقف السلبي لصندوق النقد الدولي، وادعى إنّ الأخير تأخر في تقديم المساعدة إلى بلاده.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية في جميع أنحاء العالم بعد بدء الحرب بسبب إغلاق طرق الإمداد والعقوبات والقيود التجارية الأخرى، بيد أن اتفاقاً توسطت فيه الأمم المتحدة وأتاح استئناف تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية الشهر الماضي بدأ يسهم في تحسين التدفقات التجارية وخفض الأسعار في الأسابيع الأخيرة.

وتوقع البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له في يوليو تموز أن يصل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، و 9.5% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما يشكّل “خطراً واضحاً” على استقرار الاقتصاد الكلي الحالي والمستقبلي.

وقد طالبت العديد من الدول الأفريقية والدول الفقيرة الأخرى التي تعاني من نقص الغذاء والجوع الحاد بزيادة الأموال، ولكن لم يتضح بعد عدد الدول التي ستسعى للحصول على مساعدات تمويل إضافية.