“مناهضة التعذيب”: الحصار السعودي لليمن يرقى إلى جريمة حرب

جنيف – تقارير:

أكدت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب أنّ الحصار البحري المفروض على اليمن من تحالف العدوان الذي تقوده السعودية ساهم بشكل كبير في دفع المدنيين اليمنيين إلى المجاعة ويمكن اعتباره تعذيباً.

وقالت المديرة القانونية في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، هيلين ليجي: إنّ “عشرات الآلاف من المدنيين الذين يموتون بسبب سوء التغذية والأمراض المنقولة بالمياه وعدم الحصول على الرعاية الصحية ليست أضراراً جانبية للنزاع”.

وتابعت: “إنهم الضحايا المباشرة لمجموعة من جرائم الحرب التي ارتكبتها مختلف الأطراف، والتي يلعب فيها الحصار البحري الذي فرضه تحالف العدوان السعودي دوراً رئيسياً، ويهدّد الحصار بإدخال البلاد في المجاعة وانتهاك الأعراف الدولية، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.

كذلك أوضحت المنظمة في تقريرها، أنّه “في كانون الأول 2020 سجّلت الأمم المتحدة 131 ألف حالة وفاة بسبب نقص الغذاء والخدمات الصحية والمياه النظيفة، وفي تموز من هذا العام، قدّر برنامج الغذاء العالمي أن يمنياً واحداً تقريباً من بين كل ثلاثة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع 3.5 ملايين يعانون من سوء التغذية الحاد”.

وأضاف التقرير الذي يحمل عنوان “التعذيب في حركة بطيئة”: إنّ الضوابط الصارمة المفروضة على الواردات البحرية إلى شمالي البلاد الخاضع لسيطرة الحكومة اليمنية، التي تستضيف 70٪ من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة، تلعب دوراً حاسماً في هذا الدمار.

ويستورد اليمن 90٪ من احتياجاته من الغذاء والوقود والأدوية، وتسبّبت سيطرة تحالف العدوان على سفن الشحن التجارية والإنسانية، في تأخيرات كبيرة في عمليات التسليم، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار الذي أدّى إلى ركوع الاقتصاد الهش بالفعل.

وشدّد التقرير، على أنّ عمليات البحث التي قام بها تحالف العدوان “لم تؤدّ إلى أي اكتشاف للأسلحة، وبدلاً من ذلك، فإن القيود المفروضة على واردات الوقود، على وجه الخصوص، تظل ذات تأثير غير مباشر على توفير الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية”.

وجاء في التقرير، أن “الدول الأعضاء في تحالف العدوان، ولاسيما السعودية، يمكن أن تتحمّل المسؤولية، ما يؤدّي إلى مسؤولية جنائية دولية لعملائها، وينطبق الشيء نفسه على شركائهم والدول والشركات الخاصة التي تزود الأسلحة وبالتالي تلعب دوراً حاسماً في تفاقم الوضع”.

وطالب التقرير أيضاً، بإنهاء الحصار والتدقيق الدولي لهذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات جماعية للشعب اليمني.

وكانت الحكومة اليمنية، اتهمت تحالف العدوان السعودي بالتسبّب في مفاقمة الوضع المعيشي والإنساني للشعب اليمني من نتيجة القيود التي يفرضها عليهم.