عقوبات التلاعب بنقاط البيع غير رادعة والربط الشبكي للبنوك قبل نهاية العام

دمشق – رامي سلوم

كشف مصدر في مصرف سورية المركزي أن الرقابة على ما يعرف بحركة المكاورة (عمليات التحويل عبر نقاط البيع) من اختصاص مفوضية الحكومة للمصارف، التي تراقب حركة عمليات التحويل لرصد العمليات الوهمية والتعامل معها وفقاً للأنظمة والقوانين.

ولفت المصدر إلى أن الكشف عن عمليات التلاعب بصكوك السحب يعرض أصحابها للمخالفة، غير أنها لا ترقى لمستوى الجريمة والتي تستلزم تدخل الجهات الأمنية والقضائية وإنما يتم التعامل معها وفقاً لعلاقة البنك بمركز نقطة البيع المخالفة، إلا في حالات خاصة تتعلق بتهريب أموال أو التعامل بغير الليرة السورية وغيرها، الأمر الذي قد لا يعتبر رادعاً حقيقياً للمخالفين.

واعتبر المصدر محاولة تجار الاستفادة من نقاط البيع وميزة إمكانية السحب المباشر للأموال المحولة من خلالها من دون سقف، واستغلالها لتحقيق أرباح من خلال حوالات وهمية لا تتعلق بالتجار أنفسهم، وإنما بتسهيل عمليات غير نظامية مقابل نسبة من الأموال المحولة مخالف للقانون ما يعتبر تحايلاً على صكوك السحب، والتي يتم مواجهتها عن طريق المراقبة الدقيقة لحركة التحويلات وموضوعيتها.

وبين المصدر أن مراقبة حركة التحويل توضح للجهات المعنية ماهية الحوالة وفقاً لنوع النشاط، فتحويل مبلغ كبير من الأموال من نقطة بيع لا تحتمل عادة هذا المستوى من الإنفاق يدعو إلى الشكوك ويحفز الرقابة على تلك الجهة لكشف التلاعب، وإتخاذ الإجراءات التي قد تصل إلى سحب نقطة البيع المخالفة.

وفي سياق متصل، أكد مدير أنظمة الدفع في مصرف سورية المركزي عماد رجب عن شروط ومعايير خاصة بأجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك وجاهزيتها، على الرغم من كونها خدمة إضافية غير ملزمة للبنوك.

وأشار رجب إلى جملة من العقبات التي تعترض عمل أجهزة الصراف الآلي، والتي تم تسهيلها عبر الربط الشبكي بين البنوك والذي سيستكمل قبل نهاية العام الجاري، فضلاً عن إنجاز الربط بين المصرفين التجاري والعقاري، بالإضافة لحلقة ربط بين خمسة بنوك أخرى من جهة، وتسعة بنوك ضمن حلقة أخرى، والتي سترتبط جميعاً قبل نهاية العام لتسهيل عمليات السحب وتجاوز المعوقات وفق الأدوات الممكنة، وما يحقق الغاية الأساسية من وجود الصرافات، وهو تمكين المتعاملين من الحصول على أموالهم من أي مكان وفي أي وقت.

وأوضح رجب أن منشأ الصرافات الأوروبي القديم، يُصعّب الحصول على قطع التبديل المطلوبة، خصوصاً أن العمر الزمني لأجهزة الصراف الآلي الموجودة يزيد من أعطالها الدورية.

كما اعتبر رجب أن التغذية الكهربائية القليلة تضيف عائقاً كبيراً أمام عمل أجهزة الصراف الآلي، وعلى الرغم من كون عمليات التشغيل ووجود المولدات أو مصادر الطاقة اللازمة لعمل الصرافات يعتبر ضمن المعايير والشروط غير أن عمليات التشغيل لا تكون بصورة مستمرة لعدم توافر المحروقات، ولذلك عملت المصارف على التشغيل المستمر لأجهزتها الموجودة في مراكز الفروع وتشغيل الأجهزة الخارجية بوتيرة متفاوتة، ما يتسبب في عدم الاستفادة الكاملة من أجهزة الصراف الآلي انتشارها الجغرافي خارج أوقات الدوام الرسمي للمصارف، وتعرض عدد كبير من أجهزة الصراف الآلي للتدمير من دون القدرة على استبدالها.

كما لفت رجب إلى ضغط السحب الكبير على الصرافات في أوقات محددة من الشهر، في ظل ارتفاع قيمة الرواتب والأجور وعدم استيعاب الصرافات للكميات اللازمة من الأموال وحاجتها للتغذية مرات عديدة يوميا خلال فترات الذروة التي تتوافق مع تحويل الرواتب والأجور.

جميع ما سبق يشكل عوائق حول فاعلية عمل أجهزة الصراف الآلي وفقاً لرجب، والتي يتم العمل على تحديثها، بالإضافة لعمليات الربط بين البنوك التي ستمكن المستفيدين من استخدام أي جهاز صراف آلي تابع لأي مصرف لسحب أموالهم، من دون اضطرارهم للبحث عن جهاز صراف خاص بالمصرف الموطن فيه الحساب.