صباغ بجلسة مجلس الشعب: العمل يداً بيد لخدمة المواطنين.. المهندس عرنوس: مستمرون بإجراءات زيادة الإنتاج 

بدأ مجلس الشعب اليوم أعمال جلسته الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس وعدد من الوزراء.

وأوضح صباغ في كلمة أنّ المجلس يعقد اليوم جلسة مناقشة عامة مع الحكومة من أجل عرض أهم ما تم إنجازه من الخطط والبرامج بين دورتي انعقاد المجلس ومناقشتها في المجالات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية كافة، ومحاولة الوصول إلى أفضل التصورات والحلول الممكنة وفقاً للإمكانات المتاحة، مؤكداً أهمية العمل يداً بيد بين المجلس والحكومة وفق صيغ العمل المؤسساتي كل حسب دوره واختصاصاته في سبيل خدمة أبناء الشعب الصامد، الذي يستحق من الجميع الاستمرار في بذل المزيد من العمل والجهد البناء لبلوغ الأفضل وخاصة فيما يتعلق بالقضايا المعيشية اليومية التي تهم المواطنين.

وأكد صباغ أنّ هدف السلطتين التشريعية والتنفيذية واحد في العمل على تعزيز وبناء القدرات الذاتية الفردية والجماعية للمرحلة القادمة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب السوري الأمر الذى يحتم على الجميع رفع وتائر الأداء والإنتاج للوصول إلى أفضل النتائج بما يدفع عجلة التنمية إلى الأمام ويؤدى إلى رفع مستوى معيشة المواطن قدر الإمكان.

من جانبه قدّم رئيس مجلس الوزراء عرضاً حول ما نفذته الحكومة خلال الفترة الماضية وتواصل العمل على تنفيذه في مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية، مبيناً أنها تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين في ضوء ما توفر لها من إمكانات.

وقال المهندس عرنوس: إنّ الحكومة تقدر الصعوبات التي يواجهها المواطن على المستوى المعيشي، وتستمر بجهودها الرامية لردم الفجوة بين القوة الشرائية للمواطنين ومتطلبات المعيشة المتزايدة، وتستخدم لذلك حزمة من البرامج والإجراءات، التي تستهدف زيادة الإنتاج وتوفير السلع الأساسية  وخلق فرص عمل جديدة، من خلال الترخيص لمشاريع جديدة في كل القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، وتشميل مشاريع جديدة ضمن برنامج إحلال المستوردات، والاستمرار بتأمين وتوزيع المواد الغذائية المدعومة، وتأمين فرص عمل في القطاع العام من خلال تعيين 33 ألف متقدم عبر مسابقة التوظيف المركزية.

وأضاف المهندس عرنوس: إنّ لجوء الحكومة إلى تطبيق زيادة على أسعار بعض المشتقات النفطية، ورفع الدعم عن شرائح مجتمعية ميسورة يهدف إلى استخدام الوفورات المحققة من أجل توجيه الدعم إلى مستحقيه وتحسين مستوى الرواتب والتعويضات للعاملين والمتقاعدين، حيث تمّ في هذا السياق إقرار زيادة على الرواتب بنسبة 50 بالمئة للعاملين في الدولة و40 بالمئة للمتقاعدين، وتعديل طريقة احتساب التعويضات الممنوحة للعاملين ليتم احتسابها على أساس الرواتب والأجور الشهرية المقطوعة النافذة بتاريخ أداء العمل وتحسين دخل القائمين على العملية التعليمية، من خلال منح طبيعة عمل 10 بالمئة للإداريين و40 بالمئة للمدرسين، كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد خلال هذا العام منحتين للعاملين في الدولة والمتقاعدين.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الحكومة تتابع العمل على تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ضوء ما توفر لها من إمكانيات، مع الحرص على إقامة أفضل التوازنات الصعبة الممكنة، بين تمويل الإنفاق العام من جهة والحفاظ على استقرار سعر الصرف من جهة أخرى، حيث ضخت الحكومة في السوق ما يزيد على 1500 مليار ليرة سورية لتمويل موسم شراء القمح وبعض المواسم الأخرى فقط، كذلك الأمر تسعى الحكومة لإقامة التوازن بين دعم الإنتاج المحلي حرصاً على دوران العجلة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من جهة، وتقديم المنتجات بأسعار مقبولة وتكاليف قليلة للمواطنين من جهة أخرى.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنّ الحكومة تولي قطاع الكهرباء اهتماماً كبيراً لناحية إعادة تأهيل المنظومة الكهربائية، وفي هذا المجال عملت الحكومة على أربعة محاور تتضمن:  أولاً استكمال إنشاء محطات توليد جديدة كمحطة توليد اللاذقية باستطاعة 526 ميغا واط حيث من المخطط أن تدخل المجموعة الأولى منها في الخدمة باستطاعة 186 ميغا واط قبل نهاية العام الحالي، وثانياً تنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل المحطات القائمة العاملة على الفيول والغاز، بهدف زيادة كفاءة ومردودية هذه المحطات، حيث تمت إعادة تأهيل المجموعة الخامسة في محطة توليد حلب الحرارية باستطاعة 200 ميغا واط ووضعها بالخدمة، والعمل مستمر لوضع المجموعة الأولى باستطاعة 200 ميغا واط أيضاً بالخدمة قبل نهاية العام الحالي، كما يتم حالياً التعاقد مع شركة وطنية لصيانة محطة دير علي 1  ودير علي 2 ومتابعة تنفيذ محطة دير علي 3، وكذلك تتم متابعة تنفيذ إعادة تأهيل مجموعة بخارية في محطة توليد تشرين باستطاعة 200 ميغا واط وبكلفة 27 مليون يورو.

ولفت المهندس عرنوس إلى أنّ المحور الثالث يركز على التوجه نحو إنشاء محطات باستخدام الطاقات البديلة، إذ تمّ البدء بتنفيذ محطة توليد كهروضوئية في وديان الربيع باستطاعة 300 ميغا واط، والعمل جار لاستكمال تنفيذ محطة كهروضوئية في الشيخ نجار بحلب باستطاعة قدرها 33 ميغا واط، وتم منح ترخيص لـ 100 ميغا واط شمسي في عدرا الصناعية سيتم وضع 10 ميغا واط منها في الخدمة قريباً، كما تم منح ترخيص لتنفيذ 100 ميغا واط شمسي في مدينة حسياء الصناعية، والترخيص لـ9 مشاريع كهرو- ريحية باستطاعة إجمالية 35 ميغا واط، نفذ منها مشروع باستطاعة 5 ميغا واط، فيما تضمن المحور الرابع تشجيع الاستثمار في الطاقات البديلة.

وفيما يخص قطاع النفط والثروة المعدنية، أوضح المهندس عرنوس أنّ “كوادرنا الوطنية استطاعت منذ بداية العام الحالي إدخال ثلاث آبار غاز في الخدمة، ليصبح معدل الإنتاج اليومي 11.2 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، وتم العمل على إصلاح عدد من آبار النفط، ما أسهم في زيادة إنتاج النفط الخام ليصبح معدل الإنتاج اليومي ما يقارب 19 ألف برميل كما تم استيراد 16 مليون برميل من النفط الخام منذ بداية العام الحالي رغم صعوبة تأمين هذه الكميات نتيجة العقوبات والحصار المفروض على سورية، كما تمت المباشرة بعمليات التشغيل التجريبي لبعض الضواغط الغازية في عدد من آبار الغاز مع استمرار العمل على تجهيز البنى التحتية لشبكة إنتاج وتوزيع الغاز، وذلك في إطار السعي لتخفيف فاتورة مستوردات النفط والمشتقات النفطية”.

وفي قطاع التنمية البشرية أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لهذا القطاع بأبعاده التربوية والتعليمية والقضائية والصحية والثقافية والاجتماعية، مبيناً أنه في مجال التعليم العالي والتربية لا تزال الحكومة مستمرة بتنفيذ برنامج بناء القدرات وتلبية احتياجات الجامعات والمعاهد من الكوادر التدريسية، إذ تم قبول 441 مدرساً في عضوية الهيئات التدريسية، كما صدرت مراسيم توسيع الملاكات في جميع الجامعات كما صدر المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2022 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل تتراوح نسبتها بين 20 و65 بالمئة حسب الفئات الوظيفية، وصدر القانون رقم 29 لعام 2022 الذي ينص على تحويل المدن الجامعية إلى هيئات عامة ذات طابع إداري مستقلة مالياً وإدارياً، مجدداً الحرص على تقديم كامل الدعم المالي للقطاع التعليمي، حيث بلغت اعتمادات التعليم العالي والبحث العلمي للعام 2022 ما يزيد على 331 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 57 بالمئة عن اعتمادات العام الماضي.

وأكد أنّ الحكومة وافقت على إعادة افتتاح معاهد إعداد المدرسين في الاختصاصات الرئيسة مع مطلع العام الدراسي 2022-2023 بهدف سد النقص في الأطر التعليمية لمدارس التعليم الأساسي الحلقة الثانية، لافتاً إلى أنه في المجال الصحي تحرص الحكومة على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين عبر العديد من الهيئات والمشافي العامة حيث استقبلت مشافي التعليم العالي 777 ألف مريض، وبلغ إجمالي الخدمات الطبية المقدمة مع العمليات ما يزيد على 7 ملايين خدمة طبية، وبلغ إجمالي الخدمات المقدمة في مشافي وزارة الصحة 10.4 ملايين خدمة طبية.

وفي سبيل تسهيل تأمين الخدمة الصحية للمواطنين بالقرب من مناطق سكنهم، أشار المهندس عرنوس إلى افتتاح قسم غسيل الكلية في الهيئة العامة لمشافي القلمون مشفى النبك بطاقة استيعابية 19 سريراً، ومشفى دوما الإسعافي بريف دمشق بعد إعادة التأهيل ومشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني بطاقة استيعابية 135 سريراً في ريف دمشق وسيتم استكمال العمل لافتتاح 4 مشاف خلال عام 2022 هي: دمر الوطني حرستا، مشفى الشيخ محمد بن زايد الميداني في كل من حمص وحلب كما يتم العمل على الاستمرار بتأمين التجهيزات الطبية النوعية من محطات توليد أوكسجين حيث ستدخل الخدمة 9 محطات خلال ثلاثة أشهر، وأجهزة طبقي محوري حيث سيتم تأمين 6 أجهزة قبل نهاية العام الحالي.

وفي قطاع الزراعة والموارد المائية أكّد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الزراعي يحظى بأولوية واضحة في برنامج العمل الحكومي، كما يعد قطاع مياه الري رديفاً وشريكاً حتمياً لنجاح القطاع الزراعي، وضمان استقراره حيث تم إقرار عدد من مشاريع الري الحكومية لتنفيذها خلال عام 2022 بكلفة إجمالية قدرها 13.8 مليار ليرة سورية، منها مشروع القطاع السابع بدير الزور، ومشروع إرواء 4400 هكتار في سهول حلب، وقد بلغت مساحة الأراضي المروية بالري الحكومي 267 ألف هكتار.

أما فيما يخص تأمين مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن العمل مستمر على تنفيذ مشاريع الشرب، واستبدال وتجديد وتوسيع الشبكات، حيث يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأخيرة من مشروع خط جر مياه حماة الثاني بكلفة إجمالية 4 مليارات ليرة للجزء الأخير من المشروع، واستكمال تنفيذ مشروعي إرواء بلدة خناصر وإرواء القرى الواقعة على محور جب غبشة السين في محافظة حلب بعد أن تمت إضافة اعتمادات للمشروعين بقيمة إجمالية 4.9 مليارات ليرة سورية، وتم تخصيص 4.5 مليارات ليرة لاستخدام الطاقات البديلة لضخ المياه من 100 بئر من آبار مياه الشرب.

وفي قطاع الصناعة أوضح المهندس عرنوس أنّ الحكومة تعوّل كثيراً على مساهمة القطاع الصناعي، بشقيه العام والخاص، في الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تفعيل دورة العملية الإنتاجية، حيث بلغ إجمالي المساهمات المالية المقدمة لتاريخه حوالي 44.7 مليار ليرة سورية موزعة على 134 منطقة صناعية وحرفية في مختلف المحافظات لدفع نفقات التأسيس وبدلات الاستملاك، ولاستكمال تنفيذ أعمال البنى التحتية، ولإعادة تأهيل المناطق الصناعية والحرفية المحررة والمتضررة.

وفي مجال إعادة تأهيل القطاع العام الصناعي، فقد تمّ العمل على إعادة تأهيل شركة سكر تل سلحب ومعمل الخميرة في شركة سكر حمص، والبدء بدراسة تأهيل وتشغيل معمل إسمنت الشهباء في حلب “المسلمية” ومتابعة تنفيذ عقود الاستثمار الموقعة مع القطاع الخاص لتأهيل وتطوير شركات الخميرة والإسمنت حيث وصلت إلى مرحلة متقدمة من العمل.

وفي قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك لفت المهندس عرنوس إلى أنّ الحكومة عملت من خلال مؤسسات التدخل الإيجابي على تأمين 40 ألف طن من السكر المدعوم و4500 طن من السكر بسعر التكلفة، و22.4 ألف طن من الأرز المدعوم، و362 طناً من الأرز بسعر التكلفة، وحوالي مليون ليتر من الزيت النباتي المدعوم.

وفي قطاع القضاء وبهدف سرعة البت في الدعاوى لما لذلك من أهمية في الحفاظ على حقوق المتقاضين، عملت الحكومة ومن خلال وزارة العدل على توجيه السادة القضاة بإيلاء السرعة في فصل هذه الدعاوى والاهتمام البالغ والحرص التام على عدم إطالة أمد التقاضي وإيصال الحقوق إلى أصحابها بأقصر وقت ممكن، مع الحرص التام على استقلالية السلطة القضائية، وخلال هذا العام ورد إلى وزارة العدل ما يقارب 278 ألف قضية عند مختلف مستويات التقاضي تم إنجاز ما يزيد على 236 ألف قضية منها أي ما يعادل 85 بالمئة.

كذلك تتابع الحكومة عملية أتمتة الخدمات التي تقدمها لتسريع وتبسيط إجراءات حصول المواطنين على خدماتهم.

وفي قطاع التطوير الإداري أكّد المهندس عرنوس أنّ الحكومة مستمرة بتنفيذ خطوات البرنامج الوطني للإصلاح الإداري من إعادة هيكلة الجهات العامة والتحديد الدقيق لمهام كل مركز عمل ومتطلبات إشغاله، مع الاستمرار بعملية التدريب والتأهيل على كل المستويات الإدارية ولا سيما العليا منها.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنه في هذا الإطار أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة والذي يهدف إلى وضع معايير وضوابط لمنح الحوافز والعلاوات والمكافآت حسب نوع النشاط في الجهات العامة على النحو الذي يسهم في رفع مستوى الإنتاجية للجهات العامة، وربط زيادة الدخل برفع معدلات الأداء، والعدالة من خلال توحيد نسب الحوافز الممنوحة لمجموعات النشاطات المتماثلة في الجهات العامة، وجاء هذا المرسوم بناء على المرسوم التشريعي رقم 18 القاضي بإصدار نظام نموذجي للتحفيز الوظيفي وتحديد أسس وقواعد وحدود منح وحجب الحوافز والعلاوات والمكافآت وإجراءات إصدار الأنظمة الخاصة بها، حيث يعد هذان المرسومان نقلة نوعية على صعيد إدارة الموارد البشرية، وإعطاء رسالة واضحة تفيد بربط الأجر بالإنتاج، والحرص على تثمين جهود العاملين بشكل مباشر في العملية الإنتاجية.

وفي قطاع السياحة لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الحكومة تدرك أهمية السياحة كعامل مهم في رفد الخزينة العامة للدولة بالقطع الأجنبي، موضحاً أنّ عدد المنشآت التي دخلت الخدمة منذ بداية العام بلغ 43 منشأة سياحية بكلفة استثمارية قدرها 143 مليار ليرة، وبلغ عدد المنشآت السياحية التي حصلت على رخصة إشادة 13 منشأة سياحية بكلفة استثمارية 446 مليار ليرة في عدد من المحافظات.

وفي قطاع النقل أوضح المهندس عرنوس أنه تمّ وضع الخط الحديدي حلب – دمشق بطول 400 كم بالخدمة، وتشغيل قطار ترين سيت (حلب-دمشق) لنقل الركاب، ويجري حالياً استكمال الربط السككي بين المرافئ ومراكز الإنتاج (المدن الصناعية -المحطات الحرارية صوامع الحبوب)، ونقل المواد الحصوية من حسياء إلى الساحل السوري.

وبشأن النقل الداخلي أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ “إجمالي الدعم المقدم لشركات النقل الداخلي بلغ حوالي 1.5 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي، وتم استلام الدفعة الثانية 100 باص كمنحةٍ مقدمةٍ من الجانب الصيني، وتم توزيع الباصات على جميع المحافظات والشركات العامة للنقل الداخلي حسب الأولوية والإمكانيات المتاحة، كما تمّ رصد اعتماد 3 مليارات ليرة سورية من حساب لجنة إعادة الإعمار لإصلاح 100 باص متوقف ووضعها بالخدمة”.

وفيما يخص قطاع الاقتصاد والتجارة الخارجية والاستثمار ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكّد المهندس عرنوس أنّه تمّ الترخيص للعديد من المشاريع التي توفر فرص عمل جديدة، وبلغ إجمالي عدد المشاريع الحاصلة على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 (44) مشروعاً بكلفة استثمارية تقديرية تقارب 1500 مليار ليرة سورية، ويتوقع أن تؤمن حوالي 4000 فرصة عمل، وقد تركز معظمها في الصناعات الغذائية والكيميائية والمعدنية والكهرباء والطاقة والنسيجية إلى جانب بعض المشاريع السياحية وقد بدأت 7 مشاريع بمرحلة الإنتاج، وانتهت 5 مشاريع من مرحلة استيراد الآلات وهي بصدد تركيبها، كما حصلت 4 مشاريع على رخص البناء اللازمة، وأنهت مشاريع إنتاج الكهرباء باللواقط الضوئية إجراء الربط مع الشبكة الكهربائية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّ الحكومة تتابع باهتمام قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحرص على التوسع فيها ونشرها على مستوى كامل الجغرافيا الوطنية حيث بلغ العدد الإجمالي للمشروعات ما يقارب 778 ألف مشروع، يتجاوز عدد المشروعات العاملة منها 460 ألف مشروع، وتم توجيه المصارف العاملة لمنح الأولوية في منح التسهيلات الائتمانية لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وخاصة الإنتاجية حيث بلغت القروض والسلف الممنوحة عبر مصارف التمويل الأصغر خلال هذا العام 13.3 مليار ليرة سورية.

وفي قطاع الإدارة المحلية أشار المهندس عرنوس إلى أنّه تم تخصيص المحافظات بما مجموعه 145.5 مليار ليرة منذ بداية العام الحالي لتنفيذ العديد من مشاريع تأهيل الطرقات والمشافي والمدارس، ومحطات الصرف الصحي، وإنارة الشوارع، فعلى سبيل المثال تمّ الانتهاء من تأهيل 628 مدرسة وبناءً تعليمياً، والعمل مستمر حالياً لتأهيل 219 مدرسة.

ونوّه المهندس عرنوس بإنجاز الاستحقاق الوطني المتمثل بانتخابات المجالس المحلية مؤكداً أنّ هذا الاستحقاق الدستوري المهم يعبر عن احترام إرادة الإدارات المحلية على مختلف مستوياتها، والحرص على إشراكها الفعال والمسؤول في إدارة شؤونها وصنع القرارات التي تخصها، مع الحرص الكبير على تشكيل مجالس فعالة تتمتع بالكفاءات العلمية والمهنية والسمعة الحسنة والفعالية الإدارية والوظيفية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: بوصلتنا هي المواطن، والقادم من الأيام يفرض علينا مضاعفة الجهود على كل الصعد، فالعمل الحكومي مترابط ومتكامل ولا يمكن التقدم في قطاع والتراجع في قطاع آخر، ولذلك نحرص على اختيار القادة الإداريين الأكفاء القادرين على تحمل المسؤولية، وخدمة المواطنين على النحو الأمثل، واستبعاد كل من يحيد عن هذا النهج.

وفي مداخلاتهم طالب أعضاء مجلس الشعب بزيادة الرواتب والأجور لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية المنخفضة واستبدال الدعم ببدل نقدي يوزع على الفئات المستحقة، مؤكدين أهمية تقديم الخطط والحلول البديلة للقضايا المعيشية الملحة  وتحديد موعد لتنفيذها، وتحسين الواقع الاقتصادي، وتغيير نهج إدارة الموارد، والرد بشكل عاجل على المذكرات الخطية التي أرسلها المجلس للحكومة، وضبط فلتان الأسعار والمخالفات المرتكبة من خلال المتاجرة بالمحروقات.

ودعا الأعضاء إلى إلغاء السنة التحضيرية للكليات الطبية، وزيادة كمية المحروقات المخصصة للمواطنين في جميع المحافظات، ولا سيما في المناطق الأكثر برودة، والتي يستمر فيها الشتاء لوقت طويل.

ولفت الأعضاء إلى معاناة محافظات درعا والسويداء والحسكة وحمص واللاذقية وطرطوس وحلب ريفاً ومدينة من واقع المياه المتردي رغم وجود الأنهار والسدود، مطالبين بالتنسيق بين وزارتي الري والكهرباء لإعفاء محطات الضخ من التقنين الكهربائي، وحفر آبار جديدة وتشغيل الآبار العاملة على الطاقة الشمسية.

وطالب الأعضاء بالعدالة في التقنين الكهربائي بين المحافظات وبين المنشآت الصناعية والمناطق المأهولة، وتعويض النقص البشري الحاصل في حاجة المؤسسات، وزيادة عدد المقبولين في المسابقات من المسرحين والعسكريين والجرحى وذوي الشهداء، داعين إلى تسريع تأهيل المشافي بالمناطق المحررة من الإرهاب في درعا والرقة والحسكة وإدلب ودير الزور، وتزويد المراكز الطبية بالأجهزة ومستلزماتها والأدوية، وإعادة دراسة التأمين الصحي.

وأكّد الأعضاء ضرورة زيادة كمية البذار وتأمين السماد والأعلاف والمحروقات وكل مستلزمات العملية الزراعية للفلاحين، والاهتمام بالثروة الحيوانية الآخذة في التناقص، وترميم المدارس والمحاكم ودعم القضاة وتأمين السكن لهم ودعم المعلمين وتحسين مستواهم المعيشي، داعين إلى زيادة فروع المصارف العاملة وإصلاح الصرافات الآلية وزيادة عددها وفتح فرع للمصرف الزراعي بالرقة ودير الزور لتوفير الجهد والوقت والمال على الفلاحين.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة زيادة حافلات النقل الداخلي بشكل أكبر، وخاصة في الأرياف  وافتتاح فرع لمؤسسة المحروقات بالقنيطرة ودعم المنطقة الصناعية بمشاريع استثمارية  وتأهيل مدخل مدينة دير الزور باتجاه دمشق، مؤكّدين أهمّية الإسراع بتطبيق قانون الطاقة الشمسية وتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني وتسهيل عودة أهالي عين الفيجة إلى بلدتهم وكذلك المهجرين من حيي اليرموك والقدم إلى منازلهم، ومعالجة مشكلات الصرف الصحي في الزبداني ووادي بردى.

كذلك أعرب عدد من الأعضاء عن الشكر العميق لكل من ساهم بعملية الإنقاذ البحري في طرطوس من أهالي جزيرة أرواد والكادر الطبي والدفاع المدني والهلال الأحمر لركاب الزورق الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس.

وفي رده على المداخلات والتساؤلات، أكّد المهندس عرنوس أنه قريباً ستتم المباشرة بتجهيز وتنفيذ محطة دير علي 1 و2 و3، فيما يتم إنشاء محطة الرستين في اللاذقية من التمويل الذاتي وبجهود حكومية مكثفة، مبيناً أهمية الموازنة بين الإيرادات والإنفاق لتلبية الاحتياجات المتزايدة في قطاعات النقل والقمح والطاقة والمشتقات النفطية.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنّه يتم العمل على إعداد أنظمة للحوافز في كل وزارة استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم 252 المتضمن النظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين بالجهات العامة، علماً أن بعض الحوافز تصل إلى 200 و300 بالمئة.

وأكّد المهندس عرنوس أن البذار للموسم الزراعي القادم مؤمنة بالكامل، وتمّ تأمين قسم من الأسمدة، والعمل جار على تأمين المزيد، وهناك جهوزية تامة لدعم الفلاحين بالقروض للحصول على الأسمدة.

وأشار المهندس عرنوس إلى أنّ قطاعي التعليم والصحة سيبقيان عنوانين أساسيين للدعم الحكومي، وتمّ الطلب من المحافظين تشكيل لجان للكشف عن الأبنية المهددة للسلامة العامة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتم التوجيه بإعفاء مراكز التخزين والتبريد من التقنين الكهربائي للحفاظ على المحاصيل الزراعية المخزنة فيها، مؤكداً أهمية التشاركية مع القطاع الخاص في الاستثمار بمجالات السياحة والصناعة والكهرباء.

كما أحال المجلس مشاريع القوانين المتضمنة تعديل جدول بيان فئات الرسم الإضافي المحدث بموجب القانون رقم 254 لعام 1960 والمعدل بالقانون رقم 2010 ومشروع القانون المتضمن تعديل الفقرة أ من المادة 8 من القانون رقم 20 لعام 2013 الخاص بمكاتب النسخ الالكتروني في وزارة العدل ومشروع القانون المتضمن تعديل المادة 2 من قانون مهنة الترجمة المحلفة رقم 22 لعام 2014 المعدل بالقانون رقم 22 لعام 2016 ومشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 16 لعام 1980 وتعديلاته الخاص بالتعويض القضائي والقانون رقم 15 لعام 2018 الخاص بتعويض المكتبة إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر فيه دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حوله.

وفي ختام الجلسة، أكّد صباغ أهمية الطروحات والمداخلات التي تقدم بها أعضاء المجلس وأنّ هناك عدداً كبيراً من المذكرات والطلبات التي تم عرضها بشكل تفصيلي من قبل الأعضاء، وسيتم تسليمها للوزارات المعنية لمتابعتها ومعالجتها.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الـ12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.