خبير اقتصادي ومالي: لتحقيق العدالة الضريبية بـ “الربط” على “الضرائب والرسوم ” تحقيق جملة من الأمور الهامة
دمشق – قسيم دحدل
صدرت قرارات عدة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم لتفعيل الربط الالكتروني لفواتير مبيعات العديد من الفعاليات الاقتصادية والخدمية وذلك بهدف الوصول إلى اقرب ما يمكن من العدالة الضريبية. والسؤال: ما مدى مقدرة تلك القرارات على تحقيق ما تصبو إليه الهيئة ويأمله المكلفون على حد سواء..؟
خبير المحاسبة القانونية عمار محمد سويد، مدير عام المركز الاستشاري للاقتصاد والمال، في رده على سؤالنا قال: لتطبيق الربط الالكتروني لفواتير المبيعات هناك عدة أمور يجب معالجتها من بينها:
أولا: توفيق سعر الصرف لدى الجمارك ولدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ولدى وزارة المالية.
ثانيا: هناك عامل تثقيل لدى وزارة المالية على سعر الصرف يصدر بداية كل عام عن العام الذي سبقه (علما بأن التثقيل هو على المشتريات أي المستوردات – إن جاز التعبير – ولكن المبيعات مرتبطة بالمشتريات، فكيف سيتم المواءمة في ذلك!!
ثالثا: هناك موضوع تمويل المستوردات وفق سعر يحدده البنك المركزي عبر شركات الصرافة، وهذا السعر بعيد كل البعد عن سعر الصرف لدى الجمارك، علما بأن قرارات وزارة التجارة وحماية المستهلك تفيد بتصديق كلفة المستوردات على أساس سعر صرف الجمارك الذي يقدم من قبل المستوردين لها، بعد إضافة متممات الكلف (سندا لأحكام المادة الأولى من القرار 1133 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك).
حالات تحتاج معالجة
ويضيف سويد: أما بالنسبة لما طالبت به هيئة الضرائب والرسوم وهو ربط المبيعات إلكترونيا، فهناك حالات يجب معالجتها نعرض منها:
-المناقلة بين فروع الشركة نفسها في نفس المحافظة أو بين المحافظات.
-المناقلة بين مصنع الإنتاج ومستودعات التخزين.
-الشحن لميناء التصدير (فقد لا يتم التصدير لسبب ما).
-شحن العينات المجانية المسموح بها ضريبيا في بعض الصناعات.
-شحن الهدايا العينية من المنتجات لجهات عامة.
-معالجة مرتجعات المبيعات.
-معالجة البضائع منتهية الصلاحية وإعادتها للمُنتج لإتلافها أصولا .
– في حال كان المشتري ليس له رقم ضريبي، فكيف سيكون الحال؟ وهل سيقبل البرنامج إصدار فاتورة بدون رقم ضريبي للمشتري؟ وفي حال قبل البرنامج هل ستقبل الهيئة العامة للضرائب و الرسوم بهذا الإجراء؟
– وبالنسبة لموضوع مبيعات القطاع العام، سواء بعقود أو بيع مباشر، كيف ستصدر الفاتورة؟ علما بأن القطاع العام الإداري لا يملك رقم ضريبي لدى الدوائر المالية.
كل هذه الحالات، وحالات أخرى، يؤكد سويد وجوب معالجتها من قبل الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
الأهم..؟
أما الموضوع الأهم برأي الخبير، فيقول: سابقا كان الصناع والتجار يقبلون بنسب أرباح تفرضها الدوائر المالية على تكاليفهم ويعترضون عليها وفي النهاية يدفعون الضريبة رغم كبر نسبة الربح، إلاَّ أن الأمر كان مقبولا مقابل عدم معرفة الدوائر المالية بقيمة مبيعاتهم الحقيقية ( طبعا مرد ذلك إلى عدم وجود الثقة بين الطرفين)، ولكن الآن بعد الوصول إلى رقم المبيعات الحقيقي هل ستكون نسب الأرباح نفس نسب الأرباح المعتمدة في تكاليف 2020 و2021؟.
ويرى سويد أن على هيئة الضرائب والرسوم مراعاة المصاريف التي يدفعها أصحاب الفعالية سواء كانت صناعية أو تجارية أو خدمية نتيجة التضخم الحاصل كونها تؤدي إلى تخفيض ربحهم بشكل كبير (لا أن يقول قائل إن هذه المصاريف تضاف إلى الكلف) فهناك مصاريف ضخمة ليس لها علاقة بكلفة المنتج يتم تحمُّلها من قبلهم .
نقطة هامة
ويلفت مدير المركز إلى نقطة هامة أخرى يجب مراعاتها، حيث يقول: إذا أردنا الوصول إلى الشفافية المطلوبة بين المكلف والهيئة العامة للضرائب والرسوم، وهي موضوع كلفة التأمينات الاجتماعية على العامل و رب العمل، إذ أنها كلفة كبيرة تدفعها معظم الفعاليات لعدم تسجيل عامليهم في التأمينات الاجتماعية وإذا سجلوهم فلن يكون بالأجر الحقيقي المتفق عليه بين العامل ورب العمل .
المقترح..؟
وحول المقترحات التي يراها سويد لمعالجة ما تم تسليط الضوء عليه، فيرى بضرورة توحيد سعر الصرف بين الجهات الحكومية كافة (وفي حال الضرورة إصدار نشرة تثقيل شهري).
كما يرى أهمية معالجة الحالات الواردة أعلاه وكذلك الحالات التي يمكن أن ترد نتيجة التطبيق العملي للربط الالكتروني وذلك استنادا إلى قرارات تدرس كل حالة على حدة و تضع الضوابط اللازمة.
كذلك دراسة ربح كل مهنة أو فعالية بشكل موضوعي ووضع نسبة ربح منطقية لها بعد مراعاة المصاريف التي لا يمكن توثيقها وما أكثرها .
وليس ختاما، معالجة كلفة التأمينات الاجتماعية لتحقيق الشفافية وتسجيل كافة العاملين في جميع الفعاليات بما يعود بالفائدة على الجميع دون استثناء نتيجة تحقيق هذه الشفافية.
