“العقاري” أكثرها تعثراً و”التسليف الشعبي” أقلها تأثراً

مليون مقترض من المصارف العامة تقدموا بطلبات لتسوية أوضاعهم..وارتفاع السيولة يبشر بفتح باب التمويل على مصراعيه
لأسباب اقتصادية خالصة -نتيجة الأزمة- أقرّت الحكومة قانوناً يشجع المقترضين على السداد، أدّى إلى إقبال المتعثرين بالسداد على جدولة ديونهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري ليتجاوز عدد الراغبين بتسوية أوضاعهم المالية المليون مقترض، وأدى لاحقاً إلى زيادة معدلات السيولة في المصارف العامة السورية بشكل واضح، ما يبشّر بعودة القائمين عليها إلى منح التسهيلات الائتمانية من جديد في بداية النصف الثاني من العام الجاري على أبعد تقدير.

“التجاري السوري”
القانون الهادف إلى إعادة جدولة القروض المتعثرة الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية، تضمّن الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسدّدة لغاية تاريخ توقيع اتفاق الجدولة، أثمر عن وصول عدد طلبات التسوية التي تقدّمت بها الفعاليات الاقتصادية لـ”المصرف التجاري السوري” إلى  178 طلباً مع جدولتها، وبحسب معطيات المصرف، بلغ إجمالي القروض والتسهيلات التي شملتها إعادة الجدولة 6 مليارات ليرة سورية، في حين وصلت قيمة دفعات حسن النية التي سدّدها المقترضون لإبرام التسويات بموجب المرسوم إلى 86 مليون ليرة، بالنظر إلى أن دفعة حسن النية كما نصّ المرسوم حدّدت بمقدار 2% من إجمالي المبالغ المستحقة والمتأخرة في ذمة المقترضين، والذي موّل لهم “التجاري السوري” قروضهم وتسهيلاتهم الائتمانية. وتشير بعض المصادر المصرفية إلى بلوغ كتلة القروض المتعثرة للمصرف التجاري نحو 12 مليار ليرة.

“العقاري”
وتلقى المصرف العقاري نحو 560 طلباً، وأشار الدكتور أحمد العلي مدير عام المصرف إلى أن عدد الطلبات مرشح للزيادة ما يساهم إلى حدّ كبير برفع سيولة المصرف وسيخدم النشاط المصرفي، مع العلم أن سيولة المصرف ارتفعت إلى 25% وهي قريبة من المعايير التي حدّدتها تعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الخصوص وهي 30% متضمنة السيولة بالليرة السورية والعملات الأجنبية، فيما سرّبت مواقع إلكترونية أن القروض المتعثّرة للمصرف العقاري قد تصل إلى 10 مليارات ليرة.

“الصناعي”
وبلغ إجمالي عدد طلبات التسوية المقدمة من قبل المقترضين المتأخرين عن السداد لـ”المصرف الصناعي” ما ينوف على 20 طلباً أغلبيتها في دمشق، وبيّنت مديرة التمويل عضو مجلس الإدارة في المصرف عهد غزالة في تصريح صحفي أن عدد المقترضين المتأخرين عن سداد ديونهم والملاحقين قضائياً من قبل “الصناعي” وصل إلى 10340 مقترضاً بقيمة تجاوزت 20 مليار ليرة.

“التسليف”
ووصل عدد طلبات المقترضين الراغبين بتسوية أوضاعهم في مصرف التسليف الشعبي إلى 186 طلباً، إذ تبلغ قيمة هذه القروض نحو نصف مليار ليرة، وأفاد مدير عام المصرف أحمد حمرة أن أصحاب طلبات التسوية المقدّمة قاموا بتسديد دفعات حسن النية، ولفت حمرة إلى أن العديد من الحاصلين على قروض محدودة قاموا بتسديد ما عليهم من ذمم مالية بشكل نهائي من دون إجراء عملية الجدولة، ولكنهم استفادوا من جميع ميزات المرسوم، وهذه القروض تتراوح قيمتها بين 200 و300 ألف ليرة.
ويحتل “التسليف الشعبي” مرتبة متأخرة بين المصارف العامة من حيث عدد المقترضين المتعثرين، إذ شكلت قروض محدودي الدخل نسبة تتراوح بين 90 و95% من إجمالي القروض المتعثرة، وما تبقى يمثل حجم القروض الإنتاجية، وبيّن مدير المصرف أن الإدارة تمكنت من الوصول إلى طلبات لتسوية عدد من القروض الكبيرة والتي تصل قيمتها إلى 10 ملايين ليرة، هذه القروض تقدم أصحابها بطلبات للجدولة وقاموا بتسديد دفعات حسن النية، الأمر الذي ساهم بزيادة سيولة المصرف، يضاف إليها القروض التي تمّ تسديدها بشكل نهائي من ذوي الدخل المحدود، مشيراً إلى أن سيولة المصرف تجاوزت 60%، وهو أمر مبشّر مستقبلاً لإعادة منح التسهيلات للمواطنين بعد التنسيق مع الجهات الوصائية والمعنية بالأمر.

“الزراعي”
ويُشار إلى أنه تمّ تشميل وتسوية كل قروض المصرف الزراعي وفق أحكام المراسيم التشريعية والقوانين الخاصة بالجدولة والصادرة في هذا الشأن خلال الفترات الماضية، حيث بلغت كتلة الفوائد وغرامات التأخير المعفاة بموجب القوانين والمراسيم نحو 6.85 مليارات ليرة سورية، أما عن المستفيدين من الجدولة والتسويات التي عمل المصرف بها بموجب الصكوك التشريعية الخاصة بها فقد وصل عددهم إلى 379.287 مستفيداً.
يذكر أن المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2014 يقضي بإعادة جدولة القروض وتقديم التسهيلات لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية أو الحرفية من المتأخرين في سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة والإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسدّدة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة، شريطة التأكد من توفر الضمانات وقدرة المدينين على السداد.

دمشق– سامر حلاس