الوقت حان كي توقف الدول الموغلة في سفك الدم السوري تسليح وتمويل الإرهاب .. الخارجية: كل الذرائع التي ساقتها بعض الدول ضد الانتخابات الرئاسية سقطت

وعلى المجتمع الدولي احترام إرادة الشعب السوري في تقرير حاضره ومستقبله
وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين متطابقتين إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة حول الانتخابات الرئاسية التي جرت في سورية، قالت فيهما: إنه انطلاقاً من إيمان السوريين بوحدة وطنهم وإصرارهم على الدفاع عن استقلاله وسيادته ووفقاً لدستور الجمهورية العربية السورية جرت الانتخابات الرئاسية بتاريخ 3 حزيران 2014، وكانت قد جرت قبل ذلك في سفارات الجمهورية العربية السورية، وقد تمّت هذه الانتخابات لأول مرة في تاريخ سورية بين عدد من المرشحين وسط أجواء من المنافسة والمساواة وحرية التعبير والانضباط وحيادية الدولة السورية التامة إزاء كل المرشحين بموجب القانون وبحضور وكلاء عن المرشحين الثلاثة أثناء عملية التصويت وفتح الأوراق الانتخابية وإعلان النتائج، وخضعت عملية الانتخابات لمواكبة من قبل ممثلي عدد من الدول والبرلمانات ولجان الانتخابات والمنظمات غير الحكومية وما يزيد على مئتي وسيلة إعلامية من مختلف الدول والقارات، كما تولّت الإشراف على هذه الانتخابات والرقابة عليها ومتابعة تطوراتها لجنة قضائية عليا دعمتها لجان فرعية في كل المحافظات السورية.
وأضافت الخارجية في رسالتيها: لقد جرت هذه الانتخابات في موعدها المحدد دستورياً، وفي جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وخارجها في أجواء من الديمقراطية والشفافية وبإقبال جماهيري فاق كل التوقعات، وأظهرت سجلات الدولة السورية أن عدد السوريين الذين يحق لهم الانتخاب داخل وخارج سورية قد بلغ 15 مليوناً و845 ألفاً و575 ناخباً، وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم داخل سورية وخارجها 11 مليوناً و634 ألفاً و412 ناخباً بنسبة 73.42 بالمئة ممن أدلوا بأصواتهم، بينما بلغ عدد الأوراق الباطلة 442 ألفاً و108 ورقات، أي بنسبة 3.8 بالمئة، وقد حصل المرشح الدكتور بشار حافظ الأسد على 10 ملايين و319 ألفاً و723 صوتاً، أي بنسبة 88.7 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل الدكتور حسان عبد الله النوري على 500 ألف و279 صوتاً بنسبة 4.3 بالمئة من عدد الأوراق الصحيحة، وحصل السيد ماهر عبد الحفيظ حجار على 372 ألفاً و301 صوت بنسبة 3.2 بالمئة من عدد الأصوات الصحيحة، وأشارت إلى أن السيدين النوري وحجار أعلنا في بيانين منفصلين عن قبولهما للنتائج التي تمّ إعلانها واحترامهما لقرار الشعب السوري، وشددا على أن الانتخابات قد جرت بصورة صحيحة وعادلة.
وقالت الخارجية: لقد أكد الشعب السوري أنه الطرف الوحيد الذي يحق له إبداء رأيه في قضايا بلده الدستورية والسيادية، وأنه على الرغم من كل التحديات التي تواجهها سورية، خاصة العدوان الإرهابي المدعوم من بعض الدول التي تدّعي الديمقراطية أو تلك التي لم تشهد انتخابات في كل تاريخها، فإنه ذهب إلى هذه الانتخابات أمام أعين كل العالم لممارسة حقه في انتخاب رئيسه.. لقد هددت المنظمات الإرهابية وما يسمى “المعارضة المسلحة المعتدلة” بقصف مراكز الانتخابات بآلاف الصواريخ وقذائف الهاون إلّا أن الشعب السوري ورغم تنفيذ تلك التهديدات ذهب بملايينه إلى هذه الانتخابات وتحدّى كل الصعوبات وشارك في اختيار رئيسه وفق أفضل المعايير القانونية والانتخابية، وبدلاً من تشجيع ورعاية هذه التجربة التاريخية لجأت بعض الدول التي استهدفت دور سورية والنيل من مواقفها إلى محاربة هذه الانتخابات خلافاً لأي قيم ومفاهيم ديمقراطية، وبعيداً عن مبادئ حقوق الإنسان وحرية التعبير والانتخاب، وذلك بهدف تشويه الصورة الحقيقية لحضارة الشعب السوري، بل إن بعض الدول قد حاربت هذه العملية الديمقراطية بمنعها إجراء الانتخابات في عدد من السفارات السورية بشكل يخالف القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وأكدت أن كل الذرائع التي ساقتها بعض الدول ضد هذه الانتخابات قد سقطت، حيث جرت هذه الانتخابات في كل أنحاء سورية وقد فاقت نسبة عدد السوريين الذين شاركوا في هذه الانتخابات أعداد الذين شاركوا في انتخابات تلك الدول التي ادعى قادتها أن الوضع في سورية لا يسمح بإجراء الانتخابات، كما سقطت مقولة: إن الانتخابات قد تكون عائقاً أمام تحقيق الحل السلمي للأزمة التي تعاني منها سورية، خاصة أن الشعب السوري قد صوّت لبرامج انتخابية بيّنت في أغلبها أهمية إخراج سورية من الأوضاع التي تمر بها، خاصة مواجهة الإرهاب والعنف وتحقيق الحل السلمي في سورية من خلال حوار سوري-سوري وبقيادة سورية وبهدف إعادة بناء ما دمّره الإرهاب في سورية وإعادة الحياة إليها كبلد كان من أكثر بلدان العالم استقراراً وأمناً في المنطقة والعالم.
وأضافت وزارة الخارجية والمغتربين: انسجاماً مع الدستور السوري والقوانين ذات الصلة فإن ذلك يتطلب ضرورة احترام المجتمع الدولي لإرادة الشعب السوري في اختيار قيادته وفي تقرير حاضره ومستقبله، وضرورة وقوف المجتمع الدولي مع الشعب السوري في مكافحة الإرهاب، وإلزام الدول التي تقوم بتسليح وتمويل وإيواء المجموعات الإرهابية بشكل معلن بالتوقف عن ذلك، لأن الإرهاب الذي استخدمته بعض الدول لضرب سورية قد بدأ بالارتداد إليها، واختتمت رسالتيها بالقول: لقد برهن الشعب السوري العظيم في هذه الانتخابات على ولائه لوطنه والتزامه بحقوقه، وإن الوقت قد حان كي توقف الدول الموغلة في سفك الدم السوري تسليح وتمويل الإرهاب، وتعترف بحق السوريين في العيش بأمن وسلام.
الرئيس الأسد يتلقى برقيات  تهنئة مـن سلطان بروناي.. ومن أحزاب وشخصيات عربية
حسن البلقية: نتطلع لتطوير أواصر التعاون والصداقة بين البلدين
بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية تلقى السيد الرئيس بشار الأسد برقية تهنئة من سلطان بروناي دار السلام حسن البلقية عبّر فيها عن تمنياته بدوام التقدم لسورية وتطلعه للعمل مع الرئيس الأسد لتطوير أواصر التعاون والصداقة بين البلدين.
كما تلقى الرئيس الأسد برقيات تهنئة من أحزاب وهيئات وشخصيات لبنانية وفلسطينية، وأكدت برقيات التهنئة أن إقبال السوريين بشكل كثيف على صناديق الاقتراع كان خير دليل على أن كل المؤامرات التي استهدفت وحدة هذا الشعب وحاولت تمزيقه سقطت أمام إرادته الصلبة، مشيرة إلى أن الشعب السوري عبّر من خلال هذه الانتخابات عن وقوفه خلف قيادته الحكيمة التي لم تنحز إلّا لشعبها ولأمتها، وشددت البرقيات على أن الشعب السوري أكد تمسكه بخياراته الوطنية والقومية ورفضه لكل أشكال الإرهاب، لافتة إلى المواقف المبدئية التي تسير عليها سورية شعباً وقيادة وجيشاً وهي تخوض اليوم معركة الأمة التاريخية في مواجهة المجموعات الإرهابية التكفيرية المسلّحة.
ووردت البرقيات من: رئيس وزراء لبنان الأسبق الدكتور سليم الحص، ورئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية فاروق القدومي، وعضو القيادة القومية لحزب البعث العربي الاشتراكي عاصم قانصوه، والأمين العام لحركة الأمة في لبنان الشيخ عبدالناصر جبري، ولجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية، ورئيس حزب الاتحاد اللبناني عبد الرحيم مراد، ورئيس حزب التوحيد العربي اللبناني وئام وهاب، ورئيس التنظيم الناصري في لبنان سمير شركس، ورئيس حركة الشعب اللبنانية نجاح واكيم، ورئيس منظمة لبنان الأخضر للدفاع عن حقوق الإنسان والطبيعة علاء جلوس.
إلى ذلك، أكدت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في الجنوب أن ما جرى في سورية من انتخابات ديمقراطية هو تعبير صادق ومسؤول من الشعب العربي السوري الذي اقترع بكثافة للحل السياسي والتجديد لقيادته، التي أعادت لسورية دورها الإقليمي في المنطقة، وقالت في بيان أصدرته بعد اجتماعها أمس في مقر التنظيم الشعبي الناصري برئاسة أمينه العام أسامة سعد: إن الشعب السوري اقترع بكثافة رفضاً للإرهاب وإعادة إعمار سورية التي حافظت على الأمة العربية ودعمت المقاومة على امتداد الوطن العربي ضد السياسة الأميركية والأطماع الإسرائيلية.
وفي موسكو، أكد ألكسندر دزاسوخوف رئيس جمعية الصداقة الروسية السورية، وسيرغي ستيباشين رئيس الحكومة الروسية الأسبق، ورئيس الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الروسية الفلسطينية، أن الانتخابات الرئاسية التي شهدتها سورية وفاز بها الرئيس بشار الأسد لولاية دستورية جديدة، تشكل حدثاً هاماً وتاريخياً يفتح صفحة جديدة في تاريخها ويمثّل خطوة كبيرة للأمام على طريق تحقيق حل سياسي للأزمة في هذا البلد.
وأوضح دزاسوخوف في حديث لمراسل سانا في موسكو أمس أن روسيا حكومة وشعباً تابعت هذه الانتخابات باهتمام بالغ ورحّبت بالنتائج التي أسفرت عنها، مشيراً إلى أنها كانت “فترة اختبار للصداقة العميقة بين شعبينا”، منوّهاً بقدرة الشعب السوري على مواجهة كل التحديات بشجاعة وصمود وحكمة وإنجاز الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيسه، واعتبر أن الرئيس بشار الأسد يواصل بعد فوزه مهمته الهامة جداً بصفته قائداً لسورية، حيث “اكتسب تجربة عظيمة في صون سورية والحفاظ على أروع سمات الشعب السوري المتجلية بكبريائه وصموده وحبه لوطنه وقدرته على إفشال كل مخططات القوى التي تحاول كسر إرادته”، وعبّر عن ثقته بأن سورية ستستعيد دورها المفتاحي في المنطقة العربية وفي الشرق الأوسط وعلى المستوى الدولي أيضاً، معرباً عن أسفه من مواقف الدول الغربية وغيرها التي تشكك في شرعية الانتخابات الرئاسية في سورية في حين تعترف بشرعية انتخابات شكلية في دول أخرى مورست فيها خروقات كبيرة، ما يدل على أن المسؤولين في الغرب وفي الولايات المتحدة بالدرجة الأولى يعترفون بشرعية الانتخابات التي تجري وفق إرادتهم وتعليماتهم ولا يعترفون بحق الشعوب في التعبير عن إرادتها.
وجدد دزاسوخوف تأكيد ثبات العلاقة والصداقة العميقة بين روسيا وسورية وتمسّك روسيا بمواقفها المبدئية في العلاقات الدولية تجاه سورية لأنها دولة هامة في المنطقة، متمنياً للشعب السوري الاستقرار والتقدّم.
وفي حديث مماثل نوّه ستيباشين بالمشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات الرئاسية السورية، التي جرت لأول مرة على أساس التعددية، مضيفاً: “كنت قبيل الانتخابات في سورية وشاهدت أمزجة الناس، حيث لم تنجح كل محاولات عرقلة الانتخابات بالاستفزازات وارتكاب العمليات الإرهابية بل نجح رد الفعل العكسي، حيث برهن المواطنون السوريون على أن أرضهم ومنازلهم وأسرهم ورئيسهم أهم من كل التهديدات والاستفزازات”، وقال: إن ما يتردد في العواصم الغربية وغيرها من أن الانتخابات “غير شرعية” ليس إلّا من قبيل وضع الرغبات محل الوقائع، مشيراً إلى أن هذه المواقف لا تنبع من الحقائق ولكن الزمن سيوضح كل شيء وسيضع الأمور في نصابها الصحيح، مشيراً إلى أن نتائج الانتخابات الرئاسية في سورية خطوة كبيرة للأمام في طريق تحقيق الحل السياسي للأزمة فيها، ولكن من الواضح تماماً أن أولئك القادمين من الخارج وبيدهم السلاح ويقومون بقتل المواطنين الآمنين يجب أن يلقوا ما يستحقونه من عقاب.
وأكد ستيباشين أن الجمعية الامبراطورية الأرثوذكسية الفلسطينية، التي يترأسها، ستواصل تقديم المساعدات الإنسانية للشعب السوري، مشيراً إلى أن هذه الجمعية ستفتح قريباً فرعاً لها في سورية، ما يتيح إمكانيات جديدة لتوسيع سبل تقديم هذه المساعدة بمباركة من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.
مجلس الشعب يقر قانوناً يفرض رسماً مالياً على “شهادة المحاسب القانوني”
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس مشروع القانون المتضمن فرض رسم مالي قدره “15”ألف ليرة سورية على كل طلب يقدّم للحصول على شهادة محاسب قانوني، ويعد إيصال تسديد الرسم من الوثائق الثبوتية شكلاً لدراسة الطلب، وأصبح قانوناً.
وأشار وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل في تصريح عقب الجلسة إلى أن هذا القانون يأتي للتخفيف من ارتفاع نفقات الإعداد لامتحان الحصول على شهادة محاسب قانوني، وأهمها ارتفاع أسعار مادة الورق والقرطاسية، التي تقوم وزارة المالية بتأمينها باعتبارها الجهة المسؤولة عن إجراء الامتحان استناداً لأحكام المادة 10 من القانون رقم 33 لعام 2009، إضافة إلى ارتفاع أجور الإعلان وأجور المكلفين أعمال المراقبة والتصحيح والنفقات الأخرى التي تتحملها الوزارة، وأوضح أن تكاليف الحصول على شهادة محاسب قانوني في سورية تُعد من أدنى التكاليف قياساً إلى الدول المجاورة، التي تصل هذه التكاليف فيها إلى مئات آلاف الليرات السورية، مؤكداً أن الغاية من رفع هذه الرسوم هو تغطية التكاليف المرتفعة وليس الحصول على إيرادات.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء، ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من يوم الأحد الواقع في الثاني والعشرين من حزيران الجاري.