دستة مطالب وآمال خارج جدران مطبخ التشكيلة و”cv” وجوه الوزراء؟! ضجيج من التفاؤل والتشاؤم تحت رماد الشارع وحكومة “الحلقي الثانية” بلا عصا سحرية؟!

طالما حمل التغيير الحكومي آمالاً وآلام مخاض في غرف الولادة والتشكيل في وقت لا يتوقف فيه الشارع عن الضجيج بين متفائل ومتشائم، متحفّظ ومؤيّد، فزوبعة التحوّل بين أفول وزارة ولمعان بريق أخرى لا يمكن أن تمر دون تأثيرات أغلبها مطلوب أن يكون فاعلاً وبعضها منفعل تحت عوامل وضغوط يحفظها المتابع عن ظهر قلب، فهنا للحياة السياسية، وللقمة العيش، وللحالة الأمنية، ولكل قطاع وميدان وساحة وتوجّه وتيار اقتصادي وثقافي واجتماعي وتعليمي ثقل وظل وتركة تجعل من استحقاق تعاقب الحكومات انعطافاً ليس بالهيّن في موازين ديمومة الحال حتى لو كان المحال واقعاً مفروضاً بقوة؟.
لا اختلاف على كينونة البلد و”أكسير” ديمومته التاريخي إلا الامتحان العسير الذي تفرضه طاحونة المعركة الدائرة ضد الإرهاب، ولكن الكل يدرك أن للتغيير فعله في مسير معيشة وحياة المواطن المجبول بالبحث عن المستقبل الأفضل على يد هذه الحكومة أو تلك، والشعار دائماً “مزيد من الأداء الذي يرفع مستوى الحياة العامة”، إن تشابهت الوجوه وتكررت أم اختلفت وتجدّدت فالمهم إفراد القضايا والملفات والأضابير ومعالجتها لما فيه خير البلد ومواطنيه؟.
في تقصّي تفاصيل ما يدور في خلد المواطن والمؤسسات تجاه الحكومة القادمة هناك الكثير الكثير، والإحصاء هنا غير مجدٍ لأن في داخل كل فرد هواجس وأمنيات ومطالب مرتبطة بطبيعة النشاط والمسؤوليات والدور المنوط والحقوق والواجبات والشريحة المستهدفة… تتعدّد الأحلام ويتنوع المراد من فريق قيد التشكيل مطلوب منه أولوية الصمود قبل كل شيء، على اعتبار أن الأزمة قائمة وبالتالي الحاجة ماسة إلى حكومة أزمة، وباقي المسائل على أهميتها كلها لا بأس أن تخضع للتفاضل حسب الأولويات، وهذا لسان حال أغلب من تلتقيه في ساعات ما قبل إعلان أسماء الوجوه والـ”cv” الخاص بهم.
أمام حكومتنا القادمة ملفات جسيمة إن بدأت ببوابة الأمن والأمان العريضة فلن تنتهي عند عناوين محددة “مكافحة الفساد الذي استشرى خلال عمر الأحداث، ورفع الرواتب والأجور وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك، والحد من ارتفاع الأسعار بسياسات تدخلية أكثر جدوى، وتأمين فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين ولاسيما خريجي الجامعات والمعاهد، وإعطاء التنمية الريفية الحصة الأكبر في اهتمامات الحكومة ووزرائها..”.
لا تتوقف الأمنيات على المطالب، فثمّة من يقدّم وصفات ومقترحات وحلولاً، وهذا ما يختص به أساتذة الجامعات والباحثون والأكاديميون في زمن يسارع فيه بعضهم في المقلب الآخر إلى إدارة ظهره من منطلق “الرفض لأجل الرفض” أو العناد الذي يتصف فيه بعض أصحاب ردود الأفعال على ارتكاب وخطأ وغبن وضحية وظلم يقع بفعل فاعل أو بسبب قانون ونص تشريعي غير منصف؟.
في المجتمع طالب يأمل بمدرسة آمنة ومدرس شريف و”جلاء” غير مشكوك فيه، ومريض يبحث عن استطباب ودواء وصحة يقدر على تكاليفها، وعامل وموظف يريد راتباً يكفيه ما يتيسر لآخر الشهر، وشاب يحلم بمسكن لائق يكمل فيه نصف دينه، وأم مخطوفتبحث عن ولدها وزوجة وأطفال شهيد يلهثون وراء تعويضات ومستحقات، وأجيال شبه ضائعة تأمل بمؤسسة ومنظمة تعرف كيف توجّه بوصلة طموحاتها واهتماماتها، ومواطن يطلب من إدارات الدولة أن تكون كفؤة ورشيدة وأقل ترهّلاً وروتيناً، وصناعي وتاجر مطلوب عودتهما إلى النشاط والإنتاج.
هي حصيلة لا تتوقف من الآمال ينبض بها الشارع والسوق والبيوت والمؤسسات ومواقع الإنتاج، يدركها كلّ حسب حاجاته ومواجعه وطريقة تفكيره ” أكل، شرب، كهرباء، ماء، اتصالات، نقل، تأمين، عملة قوية،………” ومع ذلك لا تنتظر أيّها المواطن امتلاك حكومة “الحلقي” الجديدة عصا سحرية لكل ما تريد، وما عليك إلا بالشراكة لأن المنطق يقول إن عليك حقوقاً قبل الواجبات؟.
علي بلال قاسم