اقتصاد

للزمن حدُّه..؟!

بعيداً عن الحقائب الرئيسة السياسية، فقد فعل رئيس الحكومة حسناً – حين التكليف- بالتجديد لعدد من الوزراء في بعض الوزارات الاقتصادية والخدمية..
نقول حسناً ليس لأننا ضد التجدّد والتجديد، ولكن لأننا على قناعة بأنه لا جديد لافتاً أو مفاجئاً على طريقة العصا السحرية يمكن أن يحدثه أي وزير جديد، هذا من جهة، أما من جهة ثانية فيرتبط بقضية الاستمرارية في متابعة وملاحقة العمل على ترجمة الملفات والخطط والاستراتيجيات التي أعدّتها الوزارات في عهد الوزراء المجدّد لهم، وهذا باعتقادنا غاية في الأهمية إذ ما أحسن قيادة تلك الملفات بالسرعة والإتقان المطلوبين..
قد يوافقنا أو يعارضنا الكثير أو القليل فيما ذهبنا إليه وتحت أي عنوان ومحاججة، إلاَّ أن واقع الحال يؤكد أمراً وعاملاً زمنياً، من الأهمية وحتى الخطورة ألا نأخذه بمحمل الجدّ والحسبان عند مفاضلتنا في عملية الاختيار، بين تعيين وزراء جدد والتجديد لوزراء في حكومة سابقة وخاصة في مرحلة صعبة للغاية كهذه.
لطالما درجنا على الاستخفاف بعامل الزمن حتى تعوّدنا عدم حسابه ولا الاحتساب له، بل إهماله إلى حدّ يبعث على الريبة، على الرغم من أنه متلازمة النجاح الأولى في أي مشروع نطلقه، لدرجة أصبح فيها القول المأثور عند كثير من إداراتنا في القطاع العام “الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك” نوعاً من السفسطائية.
سفسطائية تنكر الحِسيّات والبديهيات وغيرها، وتُعنى بالجدل والتلاعب بالألفاظ بقصد الإقناع، وخاصة في ظل ميديا تسوّق لها ولأصحابها.
عدد من الوزراء السابقين ممن التقيناهم وتحديداً ممن كانوا مستجدين في الحكومات التي شاركوا فيها، التقوا حول نقطة الزمن، إذا إنهم احتاجوا إلى نحو عام حتى استطاعوا التعرف والتحكم بخفايا وزاراتهم، عملاً وعمالاً في مختلف المستويات الوظيفية وما تحتاج إليه من تنمية إدارية ملحة.
تنمية إدارية كان إحداث وزارة لها مفاجأة متأخرة، لكونها بالفعل حاجة ملحة وضرورة يقتضيها الكم الكبير من الارتكابات المفجعة في مفاصل القطاع العام.
ارتكابات تؤكد الوقائع أن نتائجها من القرارات غير المدروسة لم تعد تحتمل بسبب الجمود المكلف في عقليات الإدارات المتحكمة بمفاصل العمل المركزي، والسؤال هل تفلح هذه الوزارة في تنمية عقود من تراكم وتزاحم مشكلات الإصلاح الإداري التي أعيت من يداويها؟ دعونا نتفاءل..
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com