محليات

ريف دمشق تعتمد خطة لتوزيع “المازوت” اعتباراً من الشهر القادم غانم: لجان تدقيق ومتابعة لتنفيذ طلبات المواطنين وجداول بتسليم السائقين

وضعت محافظة ريف دمشق خطة جديدة لتوزيع مادة المازوت على المواطنين والمؤسسات الخدمية في جميع مناطق المحافظة يتم تنفيذها اعتباراً من بداية الشهر القادم من خلال اللجنة التي تمّ تشكيلها لهذا الغرض.
مدير فرع محروقات ريف دمشق المهندس علي غانم أكد على ضرورة تأمين المادة بالتوازي مع الإجراءات التي تمّ اعتمادها لضبط ومراقبة توزيع المادة مع تأمين الأفران والمياه والنقل والمنشآت الصناعية، إضافة لتوزيع مخصصات المواطنين تباعاً خلال موسم الشتاء، مشيراً في تصريح لـ”البعث” إلى تشكيل لجان للتدقيق بتنفيذ طلبات المواطنين في فرع محروقات عبر جداول التنفيذ من السائقين مع الطلبات المسلّمة لهم، حيث تقوم اللجنة برفع نتائج عملها بشكل دوري، إضافة لتشكيل لجان جوالة لمتابعة الآليات ضمن المحافظة والتحقق من وصول المادة للمواطن حسب الطلبات المسلمة لكل سائق.
وأوضح غانم أنه تم البدء بالتسجيل عبر الوحدات الإدارية وفق جداول بأسماء العائلات، معتمدين على البطاقة العائلية والهوية الشخصية كأساس في التسجيل، على أن تختم البطاقة العائلية من قبل الوحدة الإدارية. كما تمّ فتح المجال للتسجيل في فرع المحروقات في الريف ولاسيما القريب من العاصمة لتخفيف العبء ودعم الوحدات الإدارية، حيث يعتمد نفس آلية التسجيل، مبيناً أنه تمّ تشكيل لجان مشتركة في الوحدات الإدارية برئاسة مدراء النواحي وعضوية الفعاليات الموجودة في الوحدة الإدارية والبلديات والقرى، حيث تتركز مهمة هذه اللجان بالإشراف الكامل على استلام المحروقات الواردة إلى المحطات ضمن القطاعات الإدارية للوحدة وتوزيع الكميات الواردة على المواطنين وبقية الفعاليات العائدة للوحدة الإدارية، مع تنظيم محاضر التنفيذ المعتمدة، ويتضمن بيان استلام وتوزيع المحروقات وكمياتها، على أن يرسل هذا المحضر إلى فرع المحروقات والمحافظة ويتم التنفيذ عن طريق المحطات والخزانات في الوحدات الإدارية أو عن طريق مركزي التعبئة والتوزيع العائدين لفرع ريف دمشق للمحروقات في قطنا ودمر للريف القريب من مدينة دمشق.
وعن مخصصات قطاعات النقل والزراعة ووحدات المياه والمنشآت الصناعية، لفت غانم إلى أن المحافظ أكد على أولوية هذه القطاعات كونها الشريان النابض للحياة المعيشية للمواطن، حيث يتمّ تأمين الكميات اللازمة للنقل ضمن الخطة المقدّمة من قبل عضو المكتب التنفيذي المختص في المحافظة، وسيتم وضع الكميات في المحطات القريبة على خطوط النقل لتأمين حاجة القطاع. أما عن القطاع الزراعي فقال غانم إنه يتم تحديد الكميات المخصصة للزراعة وفق الخطة المقدمة من قبل اتحاد الفلاحين ومديرية الزراعة حسب التوزع الجغرافي، كما أنه يتمّ تحديد كميات للمنشآت الصناعية العاملة وفق الكميات المخصصة للمحافظة وفق جدول شهري منظم بالكميات المستحقة لكل منشأة، إضافة إلى أنه تم توجيه كافة المحطات بتأمين وحدات المياه بغض النظر عن الخطة الموضوعة من قبل المؤسسة العامة للمياه.

ريف دمشق– علي حسون