دولي

4% معدل البطالة في الصين
أظهرت بيانات صادرة عن وزارة العمل الصينية أن معدل البطالة في مدن البلاد بلغ 4.07% في نهاية أيلول بانخفاض طفيف من 4.08% في نهاية الربع الثاني من العام.
وارتفع إجمالي عدد الوظائف في الصين بمقدار 10.82 ملايين وظيفة في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
الجدير بالذكر أن أي ضعف ملحوظ في سوق العمل يدق أجراس الخطر لدى الحكومة الصينية التي تعتبر مستويات التوظيف الجيدة أولوية لسياستها وشرطاً مهماً للاستقرار الاجتماعي.
البنك الدولي يدعو إلى زيادة الاستثمار
أطلق البنك الدولي مبادرة جديدة تجمع بين حكومات ومؤسسات للتنمية ومستثمرين من القطاع الخاص لإقامة مشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص للبنية التحتية.
وسوف تتضمن المبادرة التي تعرف باسم “آلية البنية التحتية العالمية” إعداد مشروعات لجذب مستثمري الأجل الطويل مثل صناديق معاشات التقاعد وشركات التأمين لتلبية حاجات الدول النامية من البنية التحتية التي تقدّر قيمتها بتريليون دولار على مدى السنوات الست القادمة.
يذكر أن هذه الفكرة جذبت بالفعل مجموعات مصرفية مثل سيتي بنك وشركة سويس ري لإعادة التأمين إلى جانب الحكومتين الأسترالية واليابانية.

تباين وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي
رغم النكسات التي شهدها العام الحالي، لا يزال تعافي الاقتصاد العالمي مستمراً ولكن بشكل غير متوازن، ولأسباب أهمّها ضعف النشاط العالمي الذي وصل إلى 3.3% لهذا العام، أي بانخفاض قدره 0.4 نقطة مئوية عما ورد في عدد نيسان 2014 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، كذلك تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3.8% لعام 2015.
وقد زادت مخاطر التطوّرات السلبية منذ الربع الأول من هذا العام،  كالمخاطر القصيرة الأجل التي تفاقم التوترات الجيو-سياسية والتقلب في الأسواق المالية، والمخاطر المتوسطة الأجل التي تؤدّي إلى الركود وانخفاض النمو الممكن في الاقتصادات المتقدمة، وتراجع النمو الممكن في الأسواق الصاعدة.
وحسب الخبراء فإنه نظراً لزيادة هذه المخاطر يجب أن تظل زيادة النمو الفعلي والممكن من الأولويات، ففي الاقتصادات المتقدمة سيتطلب هذا استمرار الدعم من السياسة النقدية وتصحيح أوضاع المالية العامة على نحو يتوافق في السرعة والتكوين مع مقتضيات دعم التعافي وتحقيق النمو الطويل الأجل، وفي عدد من الاقتصادات يمكن أن تؤدي زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة إلى دعم الطلب على المدى القصير والمساعدة في دفع الناتج الممكن على المدى المتوسط،  وفي الأسواق الصاعدة يختلف المجال المتاح أمام سياسات الاقتصاد الكلي لدعم النمو عند الحاجة تبعاً لاختلاف البلدان والمناطق.
وكذلك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، هناك حاجة عامة ملحّة لإجراء إصلاحات هيكلية تعزز النمو الممكن أو تجعل النمو أكثر قابلية للاستمرار، ما يشير إلى أن تعافي الاقتصاد العالمي مستمر على نحو غير متوازن رغم النكسات الجديدة التي شهدها العام الحالي، وعلى وجه العموم هناك تفاوت متزايد في وتيرة التعافي تبعاً لخصوصيات كل بلد.

حشدت الجهود وتبنّت استراتيجية ظرفية استثنائية للتوسّع الشاقولي

“الصحة” تبدأ بتحويل العيادات الشاملة والمراكز الطبية إلى مشافٍ وطنية.. والبداية بكرم اللوز