من يُنصف عمال “الخاص”؟

لن يتردّد القطاع الخاص بإدخال التعويض المعيشي في حساب التكلفة وتحميله للمستهلك النهائي!. وسيحرص القطاع الخاص على تضمين المبالغ الإجمالية لهذا التعويض في بياناته المقدّمة إلى مديريات المالية، بل سيغالي في تعظيم هذه المبالغ بهدف التقليل من الأرباح الحقيقية للتهرب من دفع الضريبة!.
وبالمحصلة فإن القطاع الخاص سيستفيد من التعويض المعيشي مرتين، الأولى بتحميله على التكلفة والثانية بتنزيله في بياناته الضريبية!.
والسؤال: هل سيستفيد عمال القطاع الخاص من التعويض العائلي؟.
التجارب السابقة تكشف أن القطاع الخاص رفض بشدة الالتزام بمراسيم زيادة الرواتب والمنح والتعويضات عند صدورها في السنوات السابقة، ولم يلتزم بها إلا بعد ضغوطات من وزارة العمل والصحافة واتحاد نقابات العمال، بل إن الكثير من العمال بالقطاع الخاص لم يقبضوا الزيادات والمنح والتعويضات حتى تاريخه، والشكاوى التي وصلت للصحف المحلية خير دليل على”تمرد” الكثير من أرباب العمل على دفع مستحقات العاملين بأجر!!.
لقد كان السؤال المؤرّق دائماً: من القادر على إنصاف عمال القطاع الخاص؟.
جرت العادة أن تصدر وزارة العمل القرارات والتعليمات التنفيذية لصرف زيادة الرواتب والمنح والتعويضات للعمال في القطاع الخاص، وتتبعها بمفاوضات مع أرباب العمل للتقيد بمضمون القرارات وتنفيذ التعليمات طوعاً لا إلزاماً!.
وما تكشفه التجارب السابقة أن العمال يخوضون نضالاً طويلاً بعد صدور كل مرسوم بالزيادة والمنحة والتعويض، ويبحثون عن الجهة القادرة على إنصافهم لدى القيادات الحكومية والحزبية والعمالية!.
والواقع يقول إنه ما من مرة صدر موقف واضح وصريح من اتحادات غرف التجارة والصناعة يعلن التزامها بما يصدر من قرارات وتعليمات تنفيذاً لمراسيم زيادات الرواتب والمنح والتعويضات.
ما ذكرناه يؤكد ضرورة أن تجد وزارة العمل الآليات الفعّالة التي تضمن التزام أرباب العمل بصرف التعويض المعيشي لجميع عمال القطاع الخاص دون تلكؤ مع بداية الشهر القادم. ولا يمكن الوصول إلى مثل هذه الآليات دون تنسيق فعّال مع النقابات العمالية، ومع اتحاد غرف التجارة والصناعة.
ولا نبالغ إذا قلنا إن الإنجاز الأهم للقيادات العمالية الجديدة التي انتخبت مؤخراً سيكون بإنصاف العمال والضغط على أرباب العمل لصرف التعويض المعيشي في وقته المحدّد بالمرسوم الرئاسي.
السؤال المحيّر: لماذا يتهرّب أرباب العمل من صرف مستحقات العمال طالما لا يدفعونها من أرباحهم الفاحشة جداً؟!..
إنه الجشع.. ولا شيء آخر سوى الجشع.
علي عبود