المقداد: الدول المعادية تستخدم “حظر الكيماوي” أداة ضغط لتمرير سياستها

في بيان سورية أمام الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي، أكد الدكتور فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية والمغتربين رئيس اللجنة الوطنية لتنفيذ الالتزامات بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، أن سورية ترفض بشكل قاطع، وتدين استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ومن قبل أي كان، وتعتبره عملاً لا أخلاقياً، مشدداً على أن جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل لن يتحقق ما لم يتمّ إلزام “إسرائيل” بالانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية وباقي الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وأضاف المقداد: شهدت الفترة منذ انعقاد مؤتمر الاستعراض الثالث في عام 2013 إنجازات مهمة تمثّلت في إزالة الأسلحة الكيميائية السورية ومرافق إنتاجها، وإنهاء روسيا والعراق وليبيا تدمير جميع أسلحتها الكيميائية ومرافق إنتاجها، معرباً في الوقت ذاته عن قلق سورية حيال مماطلة الولايات المتحدة في تنفيذ عملية تدمير أسلحتها الكيميائية، وإنهاء تدمير ترسانتها الضخمة من تلك الأسلحة، وتابع: إن انتهاج بعض الدول لنظريات إحلال الفوضى، وسياسات تغيير أنظمة الحكم بالقوة قاد إلى اتساع ظاهرة الإرهاب في العالم، فتلك الدول لم ترق لها حالة الأمن والاستقرار التي كانت تتمتع بها سورية، لهذا دفعت بأدواتها العميلة ومرتزقتها التي جلبت من كل أصقاع العالم نحو القيام بكل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في سورية، وإضعاف حكومتها، وتقويض مقدراتها، بما في ذلك فبركة سيناريوهات عن استخدام أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة ضد المدنيين عبر توجيه اتهامات باطلة تشوّه صورة سورية، وخلق تحد جديد يتمثّل في مواجهة الإرهاب الكيميائي، واستخدام تنظيمات إرهابية كـ “داعش” وجبهة النصرة ومنظمة “الخوذ البيضاء”، وغيرها من التنظيمات الإرهابية التابعة لتنظيم القاعدة، للأسلحة والمواد الكيميائية السامة في أماكن متعددة، سواء في سورية أو في العراق، أو التهديد باستخدامها في أماكن أخرى من العالم، والذي يشكّل انتهاكاً صارخاً لالتزامات هذه الدول بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وكل الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1540.

ولفت المقداد إلى أن سورية ثابرت على التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة، وتمكّنت من خلال العمل المتواصل والدؤوب معها من تذليل تعقيدات كثيرة في الملف السوري، كما وفّرت بشكل منظم معلومات حول سعي الإرهابيين لحيازة ونقل أسلحة كيميائية ومواد كيميائية سامة عبر تركيا إلى سورية، ولكن لم يتمّ اتخاذ أي إجراء على أساس تلك المعلومات.

وشدّد على أن الاتهامات التي تطلقها بعض الدول الغربية جزافاً ودون أي أدلة ملموسة حول مسؤولية الحكومة السورية عن حالات استخدام مواد كيميائية سامة، ما هي إلا عبارة عن حملة منسقة ومكرّرة من الأكاذيب، هدفها تشويه صورة الدولة السورية، وممارسة المزيد من الضغوط السياسية عليها لتحقيق أهداف تلك الدول المعادية، لافتاً إلى أن فشل تلك الدول في تحقيق أهدافها عبر استخدام آلية التحقيق الدولية المشتركة دفعها إلى استخدام هذه المنظمة الفنية كأداة ضغط لتمرير سياستها، وما حصل في حزيران الماضي من دعوة مؤتمر الدول الأطراف لدورة استثنائية خاصة، واعتماد قرار منقوص الشرعية، ما هو إلا دليل واضح على سياسات تلك الدول التخريبية، فهذا القرار يمثّل تفسيراً أحادياً لأحكام الاتفاقية، وتخويلاً للمنظمة بإنشاء آلية هي من اختصاص مجلس الأمن المعني بمسائل حفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح المقداد أن مسألة حالات انتهاك السرية في المنظمة أثارت قلقاً شديداً لدى سورية وعدد من الدول، ما دعا المدير السابق إلى إجراء تحقيق داخلي بشأن وقوع ثلاث حالات انتهاك سابقة، وقدّم تقريراً حول ذلك التحقيق، خلص إلى توصيات لإصلاح آليات السرية للتشاور بشأنها مع أعضاء المجلس التنفيذي، وقد أبدت سورية ملاحظات على ذلك التقرير، كما تمّ إبلاغ الدول الأعضاء بحصول حالة انتهاك جديدة، أظهرها مقال نشر في موقع “فورن بوليسي” يفيد باطلاع كاتبه على تقرير فريق تقييم الإعلانات، والمصنّف عالي السرية، وتناوله لمعلومات حساسة تمّ تسليمها حصرياً إلى الأمانة الفنية، وأعرب عن قلق سورية البالغ حيال ما يمكن أن ينجم عن انتهاك أحكام السرية، فيما يتعلق بالمعلومات التي سيتم نقلها إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة نتيجة توقيع الأمانة الفنية على مذكرة تفاهم معها بشأن نقل المعلومات السرية التي بحوزة المنظمة والتي تثير عدداً من المسائل الخطيرة.

وجدّد المقداد التأكيد على أن سورية التي حرصت منذ اليوم الأول لانضمامها لهذه المنظمة على التعاون مع الأمانة الفنية بكل إيجابية وشفافية لتنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية وقرارات المجلس التنفيذي ستستمر بنهج التعاون البنّاء، وبالعمل مع الدول الأخرى لمنع تسييس أعمال هذه المنظمة من قبل حفنة من الدول، أو استخدامها أداة لممارسة الضغوط على الدول الأعضاء الأخرى، داعياً إلى اعتبار هذا البيان كوثيقة رسمية من وثائق الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف لاستعراض سير العمل بالاتفاقية.