شكوى لبنانية إلى مجلس الأمن حول الخروقات الإسرائيلية

وجّهت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية تعليماتها إلى مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة للتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن بخصوص الخروقات الإسرائيلية الخطيرة والمستمرة والتي تهدّد الاستقرار في المنطقة وتشكل خرقاً سافراً للقرار 1701.

وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية في عددها، أمس، أن الوزير جبران باسيل وجّه تعليمات إلى قنصلية لبنان العامة في مدينة مونتريال الكندية بإيداع المنظمة الدولية للطيران المدني شكوى تم إعدادها بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك حول ممارسات وخروقات الكيان الإسرائيلي التي شكلت خطراً على حركة الطائرات المدنية، وكادت تتسبب في كارثة بشرية كبيرة خلال العدوان الأخير الذي نفذته ضد سورية من فوق الأجواء اللبنانية.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت يوم الثلاثاء الماضي لصواريخ معادية أطلقها الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية، وتمكنت من إسقاط معظمها.

وأدان الوزير باسيل هذا العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سورية من الأجواء اللبنانية والذي عرّض سلامة الطيران المدني للخطر بسبب تحليق الطائرات الحربية الإسرائيلية بشكل مخالف للقواعد الدولية المعمول بها، في الوقت الذي كانت تقوم فيه طائرات مدنية بالهبوط والإقلاع من مطار بيروت أو التوجه باتجاهه ما وضع هذه الطائرات في دائرة الخطر بالإضافة إلى تعرض أنظمة الأقمار الصناعية اللبنانية التي تستخدمها الطائرات المدنية للتشويش.

في غضون ذلك تتفاقم الأزمة الداخلية في لبنان نتيجة الاحتجاجات وعدم الاستقرار السياسي ولا سيما في ظل عجز سعد الحريري رئيس الوزراء المكلف عن تأليف حكومة بعد نحو ثمانية أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، حيث قال وزير المالية علي حسن خليل: “إن الدولة المثقلة بالديون تعاني من أزمة اقتصادية”، وحذّر من أنها بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة، وأضاف: “الأزمة الاقتصادية في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية”، معبّراً عن أمله ألا “تتحول إلى أزمة نقدية”.

ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثّه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.

ويقول البنك الدولي: إن أحدث بيانات رسمية متاحة تشير إلى أن ثلث السكان تقريباً يعانون من الفقر، كما يشترط المانحون الدوليون تشكيل حكومة وحدة وطنية تنهي الانقسام السياسي للإفراج عن حزمة قروض ومنح يبدو لبنان في أمسّ الحاجة إليها.