تشكيل اللجان والتنسيق عن بعد لا يعطي نتائج إيجابية إنجازات ورقية و500 متسول “مضبوط”.. هل تحفظ ماء وجه الشؤون الاجتماعية؟!

دمشق – نجوى عيدة
لم تعد حيلة “مد اليد” تجدي نفعاً مع من امتهن التسول واعتبرها وظيفة يومية يخرج لمزاولتها منذ الصباح حتى المساء، ليس لأن الشارع كشف حيلهم، بل لأن كثرتهم باتت أكثر من قدرة الناس على المساعدة وكسب الحسنة، في حين تتساءل محدثاً نفسك عن مدى إصرار “موظف التسول” على تسجيل الحضور اليومي ولو أن سلة عنبه لم تخرج ممتلئة، بالمقابل تفتخر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بأنها رصدت 500 حالة تسول خلال عام 2018 على امتداد المحافظات الآمنة، بالتوازي مع مراوحة لجنة مكافحة التسول بمكانها منذ تشكيلها في الـ2016.
وأوضحت معلومات من داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لـ”البعث” أن اللجنة المذكورة برئاسة وزيرة الشؤون ريمه القادري والمتضمنة في عضويتها عدداً من الوزارات تعمل كإطار مشترك لتنسيق الجهود والإجراءات للحد من ظاهرة التسول ومعالجة آثارها وفقاً لدور كل جهة، وتخصصها بما يحقق التكامل باعتبار التصدي للظاهرة في عرف الوزارة عملاً مشتركاً لا يخص “الشؤون” الاجتماعية والعمل وحدها، بل يتم بالتعاون مع مديريات الشؤون بالمحافظات لتسيير الدوريات، فيما رأت خبيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة رشا شعبان أن تشكيل اللجان والتنسيق فيما بينها لن يعطي نتائج إيجابية إذا بقيت النوايا فقط بالاجتماعات، مبينة أن التسول بات مهنة من لا مهنة له، ورؤية كبار السن والنساء وشريحة الأطفال ممن في سن التعليم كارثة على سورية المقبلة على الإعمار.
وتقول شعبان إنه من المتعارف عليه أن كشف المشكلة يعتبر نصف الحل، وأبدت استغرابها من أن وزارة الشؤون تخرج من الاجتماعات متفقة مع الشركاء على الأسباب، بينما لا تكون النتائج سوى إنجازات ورقية ليس إلاّ، وجملة توصيات يراد بها إيصال صورة بأن قضية التسول غير منسيّة؛ إذ تقول معلومات وزارة الشؤون إن لجنة مكافحة التسول قد وضعت عند انطلاقها برنامج عمل ابتدأ بتشخيص الواقع والأسباب التي أدت لتفاقم الظاهرة والعائدة للظروف الاقتصادية التي أفرزتها الحرب الإرهابية والمتمثلة بارتفاع نسبة التسول واتخاذه مصدراً للكسب من قبل الأهل عبر تشغيل أطفالهم نتيجة العوز الاجتماعي، إلى جانب تداخل الظاهرة مع التشرد والانفصال الأسري والتفكك العائلي، فيما أبدت الدكتور شعبان استغرابها مما تذرعت به الشؤون باعتبار “لب المشكلة” المذكورة هي من أهم مهامها ولاسيما مع العناوين التي أطلقت خلال الحرب كمجهولي النسب والتعقب الأسري اللذين برأي شعبان كانا كفيلين- إن طبقا- بوضع حد لانهيار الأسر وتشتتها.
وشددت الوزارة على استمرارها بمكافحة ظاهرة التسول ومعالجة الحالات التي تحتاج لذلك، ومع وجود حالات ممتهنة للتسول كان من الضروري التنسيق مع محافظة دمشق لتوفير كامل مستلزمات عمل مكتب التسول في المحافظة بهدف تغطية كامل مناطق دمشق وريفها جغرافياً من قبل المكاتب الموزعة في باب مصلى وقدسيا والكسوة بالتوازي مع الجولات على المناطق لرصد الحالات ومتابعتها، وإيصالهم لذويهم كما حصل في عدة محافظات.