الأكبر منذ النكبة.. مخطط تهويدي جديد في النقب

وسط صمت دولي وتواطؤ أمريكي، تستمر سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمخططاتها التهويدية وحرب التطهير العرقي بحق الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم، حيث تم الكشف عن مخطط جديد في منطقة النقب استكمالاً لمحاولات تهويد القدس المحتلة والجليل ومنطقة الأغوار وأجزاء واسعة من الضفة الغربية، وذكرت مصادر أن المخطط الذي سيبدأ تنفيذه الشهر القادم وينتهي في عام 2021 يتضمن الاستيلاء على 260 ألف دونم من منطقة النقب المحتلة، في أكبر عملية استيلاء على أراضي الفلسطينيين منذ نكبة عام 1948 تمهيداً لتهجير أصحابها البالغ عددهم 36 ألف فلسطيني من قراهم الـ 45 بهدف تصفية الوجود الفلسطيني وإقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة.
وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني غسان الخطيب: “إن النقب كحال جميع المناطق الفلسطينية مستهدفة من الاحتلال بعمليات تهجير وتهويد بهدف تصفية الوجود الفلسطيني فيها”، لافتاً إلى أن المخطط الجديد للاحتلال في النقب وما يحدث في قرية العراقيب التي هدمها الاحتلال للمرة الـ 139 جزء من ممارسات الاحتلال العنصرية لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وتهجيرهم لكن ذلك يقابل بمقاومة وصمود فلسطينيين كبيرين، وأشار إلى أن عملية تهجير الفلسطينيين من النقب والاستيلاء على أراضيهم ستؤدي دون شك إلى انتفاضة فلسطينية عارمة لإسقاط هذه المخططات العنصرية التهويدية.
وبيّن الباحث في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا أن الاحتلال مستمر في تهجير أهالي النقب ومحاولة اقتلاعهم من أرضهم وهو جزء من تهويد النقب والجليل، مؤكداً أن أبناء النقب سيمنعون تنفيذ نكبة جديدة بحق الوجود الفلسطيني وسيسقطون مخططات الاحتلال بفضل صمودهم وتشبثهم بأرضهم.
في الأثناء، اقتحم عشرات المستوطنين الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما داهمت قوات الاحتلال مدن بيت لحم والخليل وطولكرم بالضفة الغربية وقامت بتفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها واعتقلت 11 فلسطينياً.
بالتوازي، أعربت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء انتهاكات سلطات الاحتلال حق الفلسطينيين في التعليم بالضفة الغربية.
وأكد بيان مشترك لمنسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، والممثلة الخاصة لليونيسف جينيفيف بوتان، ومنظمة اليونسكو مع استئناف الفصل الدراسي الثاني في فلسطين أن انتهاكات الاحتلال وتدخله في المدارس الفلسطينية وعمليات الهدم واعتقال المدرسين والاعتداءات من قبل قوات الاحتلال ومستوطنيه على المدارس وطلابها تؤثر على الوصول إلى بيئة تعليمية آمنة والحق في التعليم الجيد لآلاف الأطفال الفلسطينيين.
ووفق البيان، فإن أكثر من نصف هذه الانتهاكات تمت بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية التي أطلقتها قوات الاحتلال على المدارس أو بالقرب منها ما أثر على التعلم أو إصابة الطلاب، مضيفاً: “إن ثلثي هذه الانتهاكات وقعت في مدارس الضفة الغربية خلال الأربعة أشهر الأخيرة من عام 2018”. وأشار البيان إلى هدم سلطات الاحتلال العام الماضي خمس مدارس في الضفة الغربية أو الاستيلاء عليها إضافة إلى اعتداء المستوطنين على طلاب مدرسة عوريف الثانوية للبنين بالقرب من نابلس مرتين بالرصاص الحي ما أدى إلى إصابات خطيرة بين الطلاب وإلى إغلاق المدرسة.
وكانت الأمم المتحدة وثقت على مدار العام الماضي 111 انتهاكاً لقوات الاحتلال في التعليم بالضفة الغربية أثرت على نحو 20 ألف تلميذ فلسطيني.
بالتوازي، استنكرت الحكومة الفلسطينية عدم تجديد سلطات الاحتلال للبعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، معتبرةً أنه استمرار للمخططات العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، وأكد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود أن هذه الخطوة العدوانية لسلطات الاحتلال تعد استمراراً للتنصل من الاتفاقية الدولية التي وقعت بعد قرار مجلس الأمن الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني عام 1994 بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها عشرات المصلين الفلسطينيين وهم يؤدون صلاة الفجر في شهر رمضان، وطالب المجتمع الدولي وخاصة الدول الراعية للاتفاقية الدولية بالتحرك الجدي والفوري لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم من جرائم الاحتلال.
كما أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور أن عدم تجديد سلطات الاحتلال للبعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل يهدف إلى إخفاء جرائم الاحتلال وإبعاد أي رقابة دولية، مطالباً المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال: “إن صمت المجتمع الدولي يسهم في تصاعد اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بحق الفلسطينيين”، داعياً إلى النظر في التقارير الدولية المتعلقة بالشأن الفلسطيني وآخرها بيان منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف الذي طالب بإنهاء جرائم الاحتلال ومحاسبة المسؤولين عنها.
يشار إلى أن بعثة الوجود الدولي المؤقت في الخليل تأسست بقرار مجلس الأمن رقم 904 بتاريخ 18 آذار من العام 1994 والذي دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة وذلك بعد مجزرة الحرم الإبراهيمي التي راح ضحيتها عشرات المصلين الفلسطينيين وإصابة المئات بعد أن أطلق عليهم مستوطن النار بكثافة في الـ25 من شباط من العام نفسه.
من جهتها، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن تمديد إغلاق سلطات الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المؤسسات الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة خطوة خطيرة ومستفزة، وقالت: “إن هذه الخطوة المستفزة تأتي في سياق عدوان الاحتلال المستمر على القدس المحتلة ومؤسساتها بهدف تصفية الوجود الفلسطيني ضمن سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري للفلسطينيين وتهويد المدينة المقدسة”.
وأشارت عشراوي إلى أن إغلاق هذه المؤسسات يأتي نتيجة الانحياز الأمريكي الأعمى لسلطات الاحتلال وقرارات الإدارة الأمريكية الأحادية وغير المسؤولة تجاه الحقوق الفلسطينية المشروعة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.
وطالبت عشراوي المجتمع الدولي ومؤسساته وهيئاته بالتدخل الفوري لمنع تنفيذ مثل هذه الخطوات التدميرية ومحاسبة ومساءلة سلطات الاحتلال على سياساتها المنافية للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.