أردوغان يخدع “الانتربول” لترهيب خصومه

فصل جديد من فصول حملات القمع التي شنّها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان ضد المعارضين لسياساته متذرعاً بحجة الانقلاب ضده عام 2016 كشفه موقع “نورديك مونيتور” السويدي، الذي نشر تقريراً حول انتهاك وكالة الاستخبارات التركية لقوانين منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول” من أجل ترهيب خصوم أردوغان والمنتقدين لممارساته.
وأشار التقرير إلى أنه حصل على وثائق تثبت أن المزاعم التي قدّمها النظام التركي عبر الإنتربول لتعقب شخصيات انتقدت سياسات أردوغان كانت كاذبة، وحصل هذا النظام من خلالها على معلومات تتعلق بهؤلاء الأشخاص في ثلاثة بلدان أوروبية على الأقل وهي بلجيكا وألمانيا وبولندا.
كما لفت التقرير إلى أن ما حدث كشف خداع النظام التركي لمنظمة الإنتربول وحصوله على أماكن وجود معارضيه، مبيناً أن إحدى الوثائق السرية التي حصل عليها كشفت ملاحقة وكالة استخبارات النظام التركي لرجل أعمال انتقد أردوغان بعد أن قام رئيس قسم الإنتربول في الشرطة التركية “رافت افق اوندر” بإبلاغ مكتب المدعي العام في إسطنبول بشأنه في آب عام 2016 وتحريضه على استغلال أنظمة الإنتربول لاعتقال الرجل وتسليمه إلى أنقرة.
وثيقة أخرى يعود تاريخها إلى الثالث من آب عام 2016 تظهر إقدام أوندر على رفع طلب للإنتربول لتفعيل آلياته ضد رجل أعمال آخر وإلغاء جواز سفره، فيما أوضحت وثيقة ثالثة أن النظام التركي استخدم الحيلة ذاتها لملاحقة صحفي معارض لأردوغان اضطر للفرار من تركيا عام 2016 مستخدماً جواز سفر قامت الشرطة التركية فيما بعد بإلغائه بحجة ضياعه أو سرقته. وأوضح التقرير أن وعود أردوغان برفع القيود المفروضة على أكثر من 181 ألف شخص من حاملي جوازات السفر التركية الذين تعرضوا للتحقيق أو المقاضاة لأنهم معارضون أو يشتبه بأن لهم صلات مع معارضين له كانت كلها كاذبة.
أرقام صادرة عن وزارة العدل في النظام التركي أثبتت كذب أردوغان حول امتناعه عن ملاحقة المعارضين له، حيث أوضحت هذه الأرقام اتخاذ إجراءات قانونية ضد 411 ألفاً و195 شخصاً بتهمة الاتصال بالداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالوقوف وراء عملية الانقلاب الفاشلة عام 2016، وتشير الأرقام ذاتها إلى خسارة ما يقارب 600 ألف مواطن تركي لامتيازات جوازات سفرهم في عملية ملاحقة لمن تزعم أنقرة بوجود علاقات تربطهم مع غولن.
واستغل أردوغان الانقلاب المزعوم ضده على مدى الأعوام الماضية لشنّ حملة اعتقالات وإقالات واسعة طالت عشرات آلاف الأتراك في جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية إضافة إلى قمع حرية الصحافة وإغلاق العديد من الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الالكترونية وصولاً إلى فرض حالة الطوارئ في البلاد في محاولة لتكريس سلطته الاستبدادية.