صحيفة البعثمحليات

جامعة الحواش تفصل 160 طالباً.. ولا استجابة لمساعي “الاتحاد” بالمعالجة

 

 

طرطوس – لؤي تفاحة
ينتظر أكثر من /١٦٠/ طالباً من جامعة الحواش إعادة النظر في قرار الفصل الذي اتخذته بحقهم رئاسة الجامعة بحجة عدم تحقيقهم المعدل المطلوب لمتابعة الدراسة رغم نجاحهم في موادهم وتحقيقهم نسبة الساعات المطلوبة.. ويقول عدد من الطلبة المفصولين في شكوى وصلتنا منهم إن هذا الإجراء شكل صدمة كبيرة عليهم؛ كونهم لا يعلمون بوجود مثل هذا الشرط ولم يطبق في السنوات السابقة، كما لم تطبقه الجامعات الخاصة الأخرى، مع العلم أن قسماً كبيراً من الطلاب ليسوا من الراسبين ومن غير المستنفدين، وحقق بعضهم أكثر من ١٣٨ ساعة دراسية، الأمر الذي يترك تساؤلات حول الأسباب التي تدعو الجامعة لاتخاذ هذا القرار بحقهم دون الأخذ بالمعطيات والوقائع المذكورة.
ونوه الطلبة في شكواهم بأنهم قاموا بالإيفاء بجميع الالتزامات المالية للعام الدراسي الحالي، ولم يستفيدوا من ذلك بسبب قرار الفصل المتخذ بحقهم، متسائلين هل من المعقول بعد كل التكاليف الباهظة التي دفعوها طيلة السنوات السابقة وهدر سنوات عديدة من عمر الطالب، ليأتي هذا القرار بمثابة الكارثة بالنسبة لهم ولأبنائهم ويحرمهم من متابعة دراستهم الجامعية ويهدد مستقبلهم بالضياع.
وقد لمحّ بعض الطلبة إلى أن قرار الفصل مرتبط برغبة الجامعة بقبول عدد من المقبولين الجدد برسوم مرتفعة مكانهم مقابل الرسوم التي تم دفعها من قبل هؤلاء الطلاب سابقاً، وهي أقل بكثير من الرسوم الحالية –”وهذا على ذمة من نقل الشكوى!”.
وبدورنا نشير إلى أن هذه الشكوى وصلتنا منذ حوالي الشهرين وتريثنا في نشرها إفساحاً في المجال أمام مساعي اتحاد الطلبة وبعض الجهات ذات العلاقة لمعالجة القضية، ولكن لم تنجح المساعي ولم تستجب الجامعة وأصرت على تطبيق إحدى الفقرات بنظام الجامعة بشكل منفرد عن باقي الجامعات الخاصة وبشكل مفاجئ.. مع الإشارة إلى أن مجلس التعليم العالي أصدر قراراً منذ حوالي الشهر يسمح بإعادة بعض المفصولين في حالات معينة، ولكن لم يستفد من القرار المذكور سوى عدد قليل جداً…
كما أننا حاولنا الاتصال مراراً بالسيد نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية عن طريق مقسم الجامعة دون نتيجة، وكل ما تم تزويدنا من العاملين بقسم شؤون الطلاب بأن هذا الإجراء جاء وفق الأنظمة التعليمية النافذة والتعليمات الخاصة بقانون أحداث الجامعات الخاصة، ومنها بحسب بعض المعنيين بأنه تم منح هؤلاء الطلاب عدة إنذارات متتالية ولكن من دون تحسن برفع المعدلات المطلوبة.
ويبقى الأمل بوزارة التعليم العالي ومن مجلس التعليم العالي النظر بالقضية بكافة أبعادها ومعطياتها وظروفها، واتخاذ القرارات التي تعيد الطلاب المفصولين إلى جامعتهم إنقاذاً لمستقبل قد يبدو مجهولاً رغم كل هذه التكاليف التي أرهقت كاهل الأهل.!