ترامب ليس فوق القانون

ترجمة: علاء العطار
عن “نيويورك تايمز” 16/3/2019

كما بيل كلينتون، يواجه ترامب المصاعب القانونية ذاتها، وتنهال عليه اللكمات من كل حدب وصوب لدرجة أنه لم يعد يعلم من أية جهة عليه أن يحمي وجهه، ومن يُمن الطالع أن نرجسيته ستعميه عن الخطر المحيق به، ليستفيق على كابوس بعد أن يكون الأوان قد فات.
قضت محكمة استئناف في نيويورك بأن ترامب، مثل سابقه كلينتون، لا يحميه منصبه من الرد على التهم المدنية، وقالت هيئة القضاة المؤلفة من خمسة أعضاء في مانهاتن إن بند سيادة الدستور لا يمنع محاكم الولايات من النظر في دعاوى “سوء التصرف غير الرسمي المزعوم”، أي ادعاءات فعل غير لائق أو غير قانوني قبل تولي الرئيس منصبه، وامتد القرار ليشمل مجموعة القرارات السابقة في قضية كلينتون ضد جونز التي قضت فيها المحكمة العليا بالإجماع في عام 1997 بأنه لأية محكمة اتحادية سلطة قضائية على ما يخص شكاوى التحرشات الجنسية التي قدمتها بولا جونز ضد السيد كلينتون، وهي موظفة سابقة في ولاية أركنساس.
بالطبع، الرئاسة مهمة، وقد تكون لشاغلها واجبات تمنعه من الحضور إلا لتقديم وثائق، أو لأداء شهادة في دعوى مدنية، حسب ما أوضحته المحكمة، لكن “الرئيس لايزال مواطناً، وهو ليس فوق القانون”، وفي حال قاوم السيد ترامب العملية القانونية سيجعل محكمة الولاية “تفرض سيطرة مباشرة” على الرئيس.
خلال حملة عام 2016 وجهت سمر زيرفوس، وهي متسابقة سابقة في برنامج ترامب التلفزيوني “المتدرب”، اتهامات لترامب بأنه قبلها وعانقها عنوة، وهي تقاضي الرئيس لتشويهه سمعتها بعد وقت قصير من توجيه تلك الاتهامات، ووصف الرئيس تلك الاتهامات بأنها “نكتة”، ورفعت زيرفوس الدعوى قبل أيام من تأدية ترامب اليمين الدستورية.
تصدى فريق الرئيس القانوني بشدة لدعوى السيدة زيرفوس، والإجراءات القانونية المنفصلة التي اتخذها المدعي العام في نيويورك بشأن مؤسسة السيد ترامب، وفي كلتا الحالتين، رفض القضاة الحجة القائلة بأن الرئاسة تعزل ترامب عن متناول محاكم الولايات للنظر في قضايا لا تتعلق بواجباته الرسمية، وصرح محامو السيد ترامب بأنهم سيستأنفون الحكم في قضية زيرفوس.
في الماضي، لعب جورج كونواي، زوج مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، دوراً مهماً، في العلن وخلف الكواليس، في جعل الجمهور والنظام القضائي يقبلان بفرضية أن السيد كلينتون، أو أي رئيس آخر، من وجهة النظر هذه، يجب ألا يعلو على سلطة المحاكم، وكان السيد كونواي، وهو أحد المحامين الذين مثّلوا السيدة جونز في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس، من بين مجموعة من المحافظين الذين استخدموا مجموعة متنوعة من الوسائل، بما في ذلك المحاكم، لملاحقة كلينتون، وكان ذلك جزءاً مما وصفته هيلاري كلينتون في ذلك الوقت بأنه “مؤامرة يمينية واسعة”.
وبعد أن علم بقرار محكمة نيويورك، احتفل السيد كونواي بالنصر، وشارك على تويتر بملخص للمحكمة العليا ساعد في كتابته في قضية جونز، وكتب: “أنا أدعم هذه الحجج التي تنطبق على أي رئيس كان، ومن أي حزب كان”.
وإن كان الماضي فاتحة لمصير ترامب مثلما حصل في المحكمة العليا حين قضت لصالح السيدة جونز في عام 1997، واستجوب محاميها الرئيس كلينتون بعد أن أدى القسم، مثله مثل أي مواطن عادي، قد تكون هذه الدعاوى حقل ألغام نجح ترامب في تجنبه حتى الآن