رفع السعر الاسترشادي لا يشمل حليب الأطفال مطلقاً!

دمشق – البعث
لا شك أن حماية المنتج الوطني هو بالنهاية برنامج متكامل تعمل عليه وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتكامل مع مجموعة من الوزارات الأخرى، وهو برنامج لا بد له من إجراءات من شأنها ضمان تطبيقه على الأرض، وأحدث المواد التي عملت الوزارة على حماية إنتاجها هي مادة الحليب السائل. ولعل حماية الإنتاج الوطني من الحليب جاء نتيجة ارتفاع معدله بالنظر إلى نجاح استراتيجية ترميم القطيع الوطني من الأبقار الحلوبة؛ الأمر الذي جعل من هذه المادة تتوفر بكميات أكبر من ذي قبل، ولاسيما أن معدل استيراد الأبقار الحلوبة لتربيتها محلياً يرتفع في كل مرحلة زمنية؛ ما يعني زيادة معدل إنتاجها من الحليب واستبدال الحليب المجفف المستورد بما ينتج محلياً.
رفع الأسعار الاسترشادية لمستوردات الحليب المجفف بنوعيه مسحوب الدسم وكامل الدسم لا يشمل بحال من الأحوال حليب الأطفال؛ على اعتبار حليب الأطفال لا يدخل ضمن السياسة الحمائية كون الإنتاج المحلي منه غير متوفر، ناهيكم عن عدم السماح بحدوث فجوة في المعروض من حليب الأطفال في السوق المحلية، وهو أمر حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على توضيحه أكثر من مرة من خلال التأكيد على أن رفع الأسعار الاسترشادية خاص بالحليب المجفف العادي، ولا يدخل حليب الأطفال ضمن نطاقه، في وقت تحرص فيه وزارة الاقتصاد وبالتكامل مع كل الجهات ذات الصلة على توفيره وبأنواع مختلفة، ما يعني وبعبارة أخرى أن رفع السعر الاسترشادي لمستوردات الحليب المجفف لا يشمل ولا يمكن أن يشمل حليب الأطفال.
من المؤكد أن قرار حماية الإنتاج المحلي من الحليب السائل جاء نتيجة نقاشات مستفيضة ودقيقة من وزارة الاقتصاد ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي، إلى جانب كل الجهات الممثلة في لجنة القرار 172 الخاص بتحديد الحد الأدنى لقيم كافة المستوردات التي لها مثيل منتج محلياً، ولاسيما أن ترميم القطيع المحلي من الأبقار الحلوبة وما تعرض له من انخفاض هائل في عدده خلال سنوات الأزمة بات هدفاً رئيسياً في هذه المرحلة لما يؤمنه ذلك من توفير لمادة الحليب السائل بكل استخداماتها كبديل للحليب المجفف المستورد، إلى جانب فرص العمل التي تؤمنها تربية الأبقار الحلوبة، وما ينجم عنها من استقرار للمربين، وكذلك الفلاحون ذوو الحيازات الداخلة ضمن عملية تربية الأبقار الحلوبة.