رد من مصرف سورية المركزي: نعمل باستمرار على متابعة أبرز المستجدات في عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض

إشارة إلى المقال الذي نشر في صحيفتكم بتاريخ يوم الأحد 18/8/2019 بعنوان أين وصل “المركزي” بهذا الشأن؟ الذي تناول موضوع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والدعم المقدم لها، نبين لكم الآتي:

إن مصرف سورية المركزي ومن منطق دوره الإشرافي على المؤسسات المالية والمصرفية كافة ومؤسسة ضمان مخاطر القروض، يعمل بصورة مستمرة على متابعة أبرز المستجدات في عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض، وتذليل العقبات التي قد تواجهها، وصولاً لتحقيق الغاية المنشودة من تأسيسها وانطلاق عملها وتفعيلها حسب الأصول، ونبين لكم أهم الإجراءات المتخذة بخصوص تفعيل مباشرة عمل مؤسسة ضمان مخاطر القروض:

أولاً – المراحل المنجزة:

1- تم عقد اجتماع المؤسسين للمؤسسة المذكورة بتاريخ 29/7/2018، وتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة المسائل المتعلقة باستكمال التأسيس من الناحية  الشكلية والموضوعية.

2- استئجار مقر للمؤسسة في دمشق، ويتم العمل على تجهيزه.

3- تم التقدم بالطلبات الآتية إلى مصرف سورية المركزي.

4- فتح حساب لدى مصرف سورية المركزي بموجب الكتاب المؤرخ في 06/08/2018 الوارد إلينا بتاريخ 08/08/2018.

5- تسمية عضو لتمثيل كل من مجلس النقد والتسليف ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في اجتماع الهيئة العامة التأسيسية وعضوية مجلس الإدارة في المؤسسة المذكورة بموجب الكتاب المؤرخ في 06/08/2018، والكتاب رقم (1309/11092/1) تاريخ 08/08/2018.

6- تم بموجب كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم (1223/1) تاريخ 29/04/2019 الموافقة على إشهار مؤسسة ضمان مخاطر القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة المساهمة المغفلة الخاصة لدى أمانة السجل  التجاري، في إطار معالجة وضع تجاوز المؤسسة المذكورة المهلة المحددة لهذه الغاية حسب أحكام قانون الشركات وفق المبين بكتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 433/1/12/3ص تاريخ 31/03/2019 الموجه للرئاسة بهذا الخصوص.

7- تعيين السيد “مأمون كاتبه” مديراً عاماً للمؤسسة، بموجب اجتماع مجلس الإدارة رقم /7/ لعام 2019، حيث باشر مهامه بتاريخ 01/06/2019.

8- بيان الأمور التي يجري العمل عليها حالياً لتفعيل دور المؤسسة بأسرع وقت ممكن، وهي:

أ- العمل على التعاقد مع مكتب إعلاني لتحضير المطبوعات الخاصة بالمؤسسة وشعار المؤسسة.

ب- تجهيز المقر لوجيستياً ليكون جاهزاً خلال ثلاثة أشهر للبدء في العمل.

ج- الإعلان عن طلب موظفين ذوي خبرة، بحيث تتم المقابلات اللازمة خلال شهر آب من العام الحالي.

د- وضع النظام الداخلي للمؤسسة ونظام المخاطر الخاص بها.

مع الإشارة إلى أنه من المتوقع أن تكون المؤسسة قادرة على مباشرة مهامها الأساسية في منح الكفالات المصرفية نهاية العام الحالي أو خلال الشهر الأول من العام القادم على أبعد تقدير.

ثانياً –  رؤية مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض:

1- تتمثل أهداف المؤسسة في تعزيز وتسهيل تنفيذ مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بصورة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في خلق فرص وبيئة عمل لتلك المشاريع، وتفعيل دور المصارف والمؤسسات المالية في توسيع حجم التمويل الممنوح ورفع الجدارة الائتمانية للمقترضين لتمكينهم من الحصول على القروض اللازمة لأعمالهم.

2- تستهدف المؤسسة كلاً من: المشاريع الصناعية والزراعية والصناعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، المشاريع التي تستخدم الطاقات المتجددة، مشاريع رواد الأعمال السياحية، ومشاريع الحرف والمهن اليدوية، على أن تتم إعادة تقييم القطاعات المستهدفة بصورة دورية بحسب الحاجة والمرحلة.

3- ستعمل المؤسسة على تقاسم المخاطر الائتمانية مع الشركاء وفق الطريقة التي تؤدي إلى تسهيل العمل، وتشجيع المصارف على تمويل هذه المشاريع وفق المعايير الدولية المثلى بهذا الخصوص.

4- ستعمل المؤسسة على بناء شركات مع الجهات المعنية بتطوير قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما فيهم الشركاء الدوليون، ولهذا الغرض ستقوم المؤسسة بعقد اتفاقيات شراكة مع المصارف المستفيدة من خدمات المؤسسة وهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أما فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري من أجل دعم هذا النوع من المشاريع وإمكانية تطبيقها من قبل مصرف سورية المركزي: إن طرح مقارنات بين البلدين أمر غير منطقي، حيث تختلف ظروف كل من البلدين ومكونات اقتصادهما وبنيتهما؛ فقد أدت الحرب على سورية إلى تدمير واسع للقطاع الإنتاجي الحقيقي والخدمي في الاقتصاد السوري والبنى التحتية الأساسية، كما تعرض القطاع المصرفي في الجمهورية العربية السورية إلى الكثير من المخاطر والضغوط خلال الحرب على سورية نتيجة العقوبات الاقتصادية والمالية الجائرة على هذا القطاع، إضافة إلى تزايد حجم القروض المتعثرة وإغلاق بعض الفروع في المناطق الساخنة، ولا تزال صعوبات وعقبات عدة تعترض قدرة المصارف على القيام بالدور المناط بها في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من جهة أخرى: تتحدد قدرة مؤسسات التمويل الصغير على تقديم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر وفق المعايير الناظمة، وفي ظل المخاطر الناجمة عن الحرب خلال الفترة السابقة، واقتران فرص الاقتراض الجديدة بمخاطر عالية، نتيجة ارتفاع تكاليف إقامة هذه المشاريع والعقوبات الاقتصادية التي تشمل حركة رؤوس الأموال واستيراد المواد الأولية ووسائل الإنتاج وغيرها.