أخبارصحيفة البعث

لبنان يسدد المتأخرات للأمم المتحدة بعد تعليق حقه في التصويت

 

 

أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، أن لبنان استعاد حقوقه في التصويت في الأمم المتحدة بعد أن دفع متأخرات للمنظمة الدولية، مضيفاً: “ندرك تمام الإدراك أن الأحداث الأخيرة في لبنان أدت إلى صعوبات في النظام المصرفي”.
ولم يحدد دوجاريك المبلغ الذي دفعه لبنان أو مقدار ما يدين به هذا البلد من متأخرات للأمم المتحدة.
لكن في خطاب أرسله الأمين العام أنطونيو غوتيريش إلى رئيس الجمعية العامة الأسبوع الماضي، ذكر الأمين العام للأمم المتحدة إن على لبنان أن يدفع 459 ألف دولار لاستعادة حقه في التصويت.
بدورها أكدت سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي أن لبنان دفع ما يتوجب عليه بعد ثلاثة أيام من تعليق حقه في التصويت في جمعيتها العامة جراء تخلّفه عن التسديد.
وكتبت مدللي على تويتر: “دفع لبنان الرسوم المتأخرة عليه لأيام عدة نتيجة الوضع الحالي في لبنان، وكل شيء عاد إلى طبيعته”، مضيفة: “لم يعد لبنان يخضع للمادة 19”.
وبموجب المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة “لا يكون لعضو الأمم المتحدة الذي يتأخر عن سداد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كان قيمة المتأخر عليه مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليه في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائداً عنها”.
يذكر أنها المرة الأولى التي يتمّ فيها تعليق حقوق لبنان في التصويت.
يأتي ذلك فيما تواصلت الاحتجاجات والاعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومكافحة الفساد.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المحتجين تجمعوا أمام الدائرة المالية في طرابلس شمال لبنان، ورددوا هتافات تطالب بوقف الفساد ومغادرة الموظفين مكاتبهم وإقفال الأبواب.
كما عمد المحتجون في طرابلس إلى قطع عدد من الطرق الداخلية والفرعية والرئيسية، في حين عمل الجيش اللبناني على فتحها.
وقامت وحدات الجيش بفتح طريق أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت، وذلك بعد قطعه من المحتجين وفتح طريق الرينغ الموصل إلى شارع الحمرا في بيروت والذي قطعه محتجون ليل أمس الأول، كما عمل الجيش على فتح الطرقات المغلقة في البقاع والجنوب.
ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول الماضي اعتصامات ومظاهرات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية وللمطالبة بمكافحة الفساد.
وفيما أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب أنه سيواصل مهمته الدستورية لتشكيل حكومة تكنوقراط مصغّرة تؤمن حماية اللبنانيين، تشهد مختلف قطاعات البلاد تراجعاً ملحوظاً على المستويات كافة.
بالتوازي، جدد طيران العدو الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقه الأجواء والمياه اللبنانية، وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان أصدرته مديرية التوجيه: “إن طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الأجواء اللبنانية، ونفّذتا طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب الشوف وعاليه وبيروت وضواحيها وبعبدا وإقليم التفاح والبقاع الغربي، ثم عادتا جنوباً باتجاه الأراضي المحتلة”، وأضاف البيان: إن زورقين حربيين إسرائيليين خرقا المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة على مرحلتين.
ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.