المديونية الداخلية للمغرب تتخطى 60 مليار دولار

بلغت المديونية الداخلية للحكومة المغربية 571.1 مليار درهم (60.1 مليار دولار) نهاية تشرين الثاني الماضي، وأصبحت المديونية الداخلية تمثل حصة 50.1% من الناتج الخام الداخلي. ونتجت هذه الزيادة، حسب تقرير للخزينة العامة للمغرب، عن لجوء الحكومة إلى سحب اقتراضات جديدة بقيمة 107 مليارات درهم (11.3 مليار دولار) خلال هذه الفترة، وتسديد ديون بقيمة 84.5 مليار درهم (8.4 مليارات دولار)، الأمر الذي نتج عنه رصيد بقيمة 22.5 مليار درهم (2.4 مليار دولار).
وحسب أجل الاستحقاق، أصبحت المديونية الداخلية للحكومة المغربية تتشكل بحصة 88.4% من ديون يفوق أجلها 5 سنوات، مقابل حصة 85% للفئة نفسها من الديون بنهاية العام الماضي، كما ارتفعت حصة الديون التي يفوق أجلها 15 عاماً إلى نحو 40% نهاية تشرين الثاني الماضي، مقابل 35.9% عند بداية العام الماضي. وواصلت الحكومة خلال الفترة الماضية تنفيذ عمليات التدبير النشط للمديونية الداخلية عبر استبدال ديون قصيرة ومتوسطة الأجل وإحلال ديون متوسطة وطويلة الأجل. وفي سياق ذلك، سحبت الحكومة قروضاً بقيمة 34 مليار درهم (6.53 مليارات دولار) عبر إصدار سندات يتراوح أجلها بين 5 سنوات و30 سنة، لتسديد ما يعادلها من قروض يقل أجلها عن 5 سنوات.