إغلاق الأفران الخاصة المخالفة عقوبة للمواطن قبل أصحابها!

صحيح أن المتابعة التموينية للأفران الخاصة المخالفة للمواصفات تأتي من باب ضبط عملها بشكل يطابق تقديم الرغيف الجيد الصالح للأكل والوزن المطلوب، لكن شرط أن تكون هذه العقوبة لمصلحة المواطنين بشكل كامل في ظل الازدحام الكبير الذي تشهده أفران مدينة اللاذقية بسبب عدم الالتزام بتوزيع مادة الخبز للمواطن مباشرة وبعدالة، لأن معظم الأفران تشهد مخالفات للمواصفات وتتركز على بيع ربطات الخبز بأعداد كبيرة لأشخاص محددين والهدف الربح الفاحش غير المشروع، إذ يبيع تجار المادة للمواطنين بأسعار مضاعفة مستغلين حاجتهم لرغيف الخبز، واحتار المواطن لمن يلجأ للجم تجار الخبز وأصحاب الأفران على حد سواء.
ومع تزايد مخالفات الأفران من يوم إلى آخر وضبط هذه المخالفات من دوريات التموين تحتاج إلى دقة أكثر في نوعية المخالفة، فماذا سيستفيد المواطن من إغلاق أكثر من عشرة أفران دفعة واحدة، وهل ستؤمّن هذه الدوريات التموينية إنتاجها من الخبز الذي توقف بإغلاقها؟.
وفي ظل هذا الوضع المزري للمخالفات وطبيعة العقوبات التي سيكون فيها الخاسر الأكبر هو المواطن، لا بد أن نؤكد أن العقوبة المالية التي يكون حجمها بحجم المخالفة أفضل بكثير من الإغلاق، فليتابع الفرن المخالف إنتاجه اليومي بعد أن يعاقب بغرامات مالية تتناسب مع حجم مخالفته وعندها يمكن لطوابير المواطنين على الأفران أن يخف باستمرار الأفران كلها بالإنتاج، لأن مشهد بيع الخبز على ناصيات الشوارع بأسعار مضاعفة بات مقززاً وخاصة أنه يجري على مرأى المعنيين المكلفين مراقبة الأفران.
نزار جمول