الحرائق تهدد المحاصيل والتأمين الزراعي مقيد بالإجراءات المعقدة!!
يبرز الحديث عن التأمين الزراعي في حضور الحرائق المتكررة على مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية التي تمثل نحو ٦٠% من الاقتصاد الوطني، حيث تتعرض المحاصيل عاماً بعد عام لمسلسل الحرائق المتعمد أحياناً، أو نتيجة الإهمال وغياب نظم الحماية والمراقبة أحياناً أخرى، ما يهدد بانهيار منظومة الإنتاج الزراعي وكسر حلقاته وإنهاك الفلاحين وعرقلة استمرارهم ضمن دائرة الإنتاج. ورغم طرح جدوى تطبيق التأمين الزراعي إلا أنه إلى اليوم مازال غائباً عن قائمة التطبيق.
لسهولة التطبيق
يساهم التأمين الزراعي في استقرار الزراعة واستمرارها عبر استهداف الفلاحين بتعويضات مالية متناسبة مع حجم الضرر. وعلى الرغم من عدم وجود بديل له، إلا أن إمكانية تطبيقه تعترضها الإشكاليات التي أشار إليها نائب رئيس اتحاد الفلاحين، خالد خزعل، إذ يلزمه التحضير والتخطيط الفني الدقيق لإعداده من حيث شموليته لكافة المحاصيل وإلزام الفلاحين به بأقساط غير مكلفة تتناسب مع إمكانياتهم، بالتوازي مع حساب المساحات الزراعية التي تتخللها إشكالية عدم وجود تنظيم زراعي يسمح بإدخال البيانات المطلوبة للبرنامج، وبالتالي حساب الإنتاج المتوقع الذي يبنى عليه القسط.
وبين خزعل أن تعديل قوانين وأنظمة الصناديق الموجودة حالياً، كصندوق الكوراث – رغم عدم اشتماله على تعويض الحرائق- وصندوق دعم الإنتاج الزراعي، والعمل على زيادة مواردهما يشكل البداية الصحيحة لتطبيق التأمين الزراعي، لافتاً إلى ضرورة إجراء تعديلات جوهرية تنعكس إيجاباً على واقع عمل الفلاحين، وليس كالتعديل الأخير الذي تضمن تخفيض الضريبة من ٣% إلى ١% على الأعلاف. وبين خزعل إن الإجراءات الملموسة تساهم في ديمومة الاستثمار الزراعي وعدم خسارة الفلاح بحيث تمنح هذه التعويضات مباشرة للفلاحين المتضررين بنسب حقيقية واقعية تتناسب مع حجم خسائرهم، وتوجيه صندوق دعم الإنتاج الزراعي لمستحقيه بدلا من تعويض مؤسسات القطاع العام.
ونفى خزعل وجود تخطيط مدروس للقطاع الزراعي وآليات معالجة إشكالياته، حيث ينتظر وقوع الإشكالية، ثم البدء بتقديم حلول ومقترحات، وبالتالي لابد من إعادة النظر بالخطط الزراعية بشكل كامل وتطبيق حلول إسعافية لمواجهة الكوارث التي تحيق بالقطاع الزراعي، إضافة إلى تعديل آلية التعامل بين القطاع الزراعي والجهات المعنية به، سواء على صعيد التعويض المادي أو دعم الإنتاج الزراعي وتسويقه لحمايته من الخضات المتلاحقة؛ وفي حال تنظيم واقع القطاع الزراعي يصبح بالإمكان تطبيق التأمين الزراعي بيسر.
غياب الخطة
في الضفة المقابلة، تفتقد شركات التأمين المعنية بتطبيق التأمين الزراعي إلى تصور واضح عن إمكانية التطبيق لعدم وجود خطة واضحة على الرغم من تداوله منذ سنوات، إذ بين مدير شركة العربية للتأمين، باسل عبود، أن عدم وجود خطة واضحة يصعب من آلية التطبيق بالتوازي مع وجود إشكاليات فنية أساسية كتقييم المنتج الزراعي المتغير من عام لآخر، وعدم وجود بيانات وإحصائيات للمساحات الزراعية، وغياب إعادة التأمين الذي يعتبر أساسي في تحمل المخاطر الكبيرة ككوراث القطاع الزراعي، فالهدف من التأمين هو حماية الاقتصاد الوطني ودعمه وليس نقل الخسارة من قطاع إلى آخر، لذلك لابد من آليات وطرق لدراسة القطاع الزراعي بشكل دقيق للحصول على آلية صحيحة لتحديد الأقساط مع جملة من القوانين والقرارات التي تتناسب مع القطاع الزراعي وقطاع التأمين، لافتاً إلى ضرورة الاطلاع على تجارب الدول المجاورة المطبقة له لتجاوز هفوات وصعوبات التطبيق.
فاتن شنان
