إرهابيو أردوغان يحرقون منازل القاسمية والريحانية
أحرق إرهابيو أردوغان منازل المواطنين في قريتي القاسمية والريحانية بريف الحسكة الشمالي، وذلك تنفيذاً لسياسات مشغلهم التركي العدوانية تجاه الدولة السورية وشعبها، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب وريفها على عدة قرى وبلدات بريف إدلب المحرر من الإرهاب.
فقد أشارت مصادر أهلية إلى أن مرتزقة قوات الاحتلال التركي أقدموا، أمس الأحد، على إضرام النيران في منازل المدنيين في قريتي القاسمية والريحانية شمال غرب بلدة تل تمر بريف الحسكة، وذلك بعد أيام من إحراقهم المحاصيل الزراعية في قرية القاسمية، ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين تعرض، عبر إحراقها الأراضي الزراعية والمنازل، مئات الآلاف من الأهالي لخطر السقوط في هوة الفقر والمجاعة، كما أنها تقوض إجراءات الدولة السورية للتخفيف من أعباء الحرب العدوانية والحصار الجائر، الذي يفرضه الغرب بقيادة أمريكية على سورية.
وتشهد منطقة الجزيرة حرائق متعددة أتت على مئات الهكتارات المزروعة بالقمح والشعير ومعظمها كان بفعل مرتزقة النظام التركي من التنظيمات الإرهابية وطائرات التحالف الأمريكي غير الشرعي وذلك بهدف حرمان الأهالي من مصادر رزقهم والضغط عليهم لإجبارهم على التعاون معهم ناهيك عن التأثير سلباً في الاقتصاد السوري في ظل الحصار الذي تفرضه دول غربية بقيادة واشنطن على سورية.
في الأثناء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها رصدت اعتداءات نفذتها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب وريفها على عدة قرى وبلدات بريف إدلب المحرر من الإرهاب، وأشار رئيس مركز التنسيق الروسي العقيد البحري أوليغ جورافلوف إلى أنه “تمّ رصد عدد من عمليات القصف من مواقع انتشار التنظيمات الإرهابية استهدفت بلدات عدة في إدلب من بينها الضهر الكبير والملاجة ومعرة موخص”.
وتنتشر في عدد من قرى وبلدات ريف إدلب تنظيمات تتبع لإرهابيي “جبهة النصرة” تتلقى الدعم من النظام التركي وتقوم بالاعتداء على القرى والبلدات الآمنة ومواقع الجيش العربي السوري بريفي حماة وإدلب.
سياسياً، جددت الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية في طرابلس دعوتها إلى رفع الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على سورية، ولا سيما في ظل جائحة كورونا، التي تهدد العالم كله، وأدانت، في بيان بعد اجتماعها في مقر الحزب السوري القومي الاجتماعي في طرابلس، استمرار الضغوط الغربية على سورية، مؤكدة أنها ستفشل في النيل من إرادتها كما فشلت كل المشاريع والمؤامرات الأخرى، فيما جدد الوزير اللبناني السابق حسن مراد في تصريح اليوم دعوته إلى التنسيق مع الحكومة السورية لما فيه من مصلحة لبنانية، وقال.. “لطالما قلنا وكررنا إن سورية بوابة لبنان إلى العمق العربي وعلى الحكومة اللبنانية أن تبادر إلى التنسيق معها لأن ذلك يصب في مصلحة لبنان وشعبه ويساهم في تنشيط الاقتصاد صناعياً وزراعياً وتجارياً فالتكامل مع الشقيقة سورية في هذه المجالات هو مصلحة لبنانية”.
وفي مدريد، أدان البروفيسور والباحث الإعلامي في جامعة مدريد الحكومية بابلو صباغ تجديد الاتحاد الأوروبي إجراءاته القسرية أحادية الجانب ضد سورية معتبراً أن هذا القرار “عمل غير مسؤول وغير إنساني”. وقال صباغ إن فرض هذه الإجراءات يتجاهل القانون الدولي وخصوصاً في ظل الدعوات التي وجهت لإلغائها مع انتشار فيروس كورونا إضافة إلى أنها عمل غير إنساني لأنها تنتهك حقوق الشعب السوري وتعمل على تقويض قدرته في الحصول على المواد الغذائية والأدوية والعلاجات والأجهزة الطبية، وأشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي دليل على عدم استقلاليته وعدم قدرته على اتخاذ سياسة مختلفة عن التوجهات الأمريكية كما أنه يكشف عن الوجه الحقيقي لهذا الاتحاد الذي يقول شيئاً ويفعل عكسه حيث تتحدث دوله عن قيام عالم أكثر عدالة وحماية للشعوب بينما في الواقع هذه الإجراءات هي إجراءات استعمارية جديدة وانتهاك لحقوق الإنسان.
