الصفحة الاولىصحيفة البعث

كوبا: “قانون قيصر” انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي

أدانت كوبا بشدة الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية، ومن ضمنها ما يسمى “قانون قيصر”، مؤكدة أنها انتهاك خطير لميثاق الأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على موقع تويتر أمس السبت: “أدين بأشد العبارات العقوبات الأمريكية ضد سورية وتنفيذ قانون قيصر”، مؤكداً أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكاً خطيراً وصارخاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وحقوق الإنسان وتؤثر في إعادة إعمار البلاد بعد 9 سنوات من الحرب الإرهابية عليها وفي ظل جائحة فيروس كورونا.

من جهتها أدانت نائبة وزير الخارجية الكوبية آنا يانسي رودريغيز كاميخو، خلال اتصال هاتفي مع سفير الجمهورية العربية السورية في كوبا الدكتور ادريس ميا، الإجراءات القسرية الأمريكية وما يسمى “قانون قيصر”، مجددة مواقف بلادها الداعمة لسورية في المحافل الدولية.

تحد وقح للأسرة الدولية

وفي السياق، أكد رئيس المجلس الروسي الإيراني للعلاقات الاقتصادية والتجارية رجب صفاروف أن “قانون قيصر” انتهاك فظ لقواعد القانون الدولي وتدخل سافر في شؤون سورية الداخلية، وأضاف: “الولايات المتحدة تستخدم شتى الحجج والذرائع لتحقيق مصالحها الأنانية المغرضة، وهذا بالذات ما يدل عليه ما يسمى “قانون قيصر”، الذي ستستخدمه لتمديد احتلالها غير الشرعي للأراضي السورية ونهبها للموارد الطبيعية السورية وصرف اهتمام الرأي العام العالمي عن جرائمها هناك”، وأشار إلى أن سورية شهدت خلال السنوات الماضية حرباً إرهابية ترافقت بحرب إعلامية ضارية جداً، ويأتي ضمن هذا الإطار تنفيذ هذا القانون الجائر، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة وعلى خلفية ما يجري فيها حالياً من احتجاجات واسعة ضد العنصرية ليس لديها أي حق معنوي لإصدار أوامرها إلى البلدان الأخرى، وشدد على أن الإجراءات القسرية الأمريكية والأوروبية ضد سورية لا تقتصر على كونها إرهاباً اقتصادياً فحسب بل هي أيضاً إرهاب سياسي، حيث تسير سورية في طليعة حركة المقاومة في المنطقة ضد الهيمنة الإمبريالية وصنيعتها المتمثلة بالإرهاب الدولي، معتبرا أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” هو من باب التحديات الوقحة للأسرة العالمية برمتها، ويشكل دليلاً جديداً على أن واشنطن نفسها غدت إرهابية على مستوى الدولة، ودعا مجلس الأمن الدولي إلى شجب وإدانة هذا التدخل الأمريكي الفظ في شؤون سورية، معرباً عن ثقته بأن روسيا وإيران وغيرهما من الحلفاء سيزيدون من مؤازرتهم وتعاونهم مع الشعب السوري وحكومته الشرعية.

كما أدان المستشرق والباحث العلمي الأقدم في كلية الاستشراق بمدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين “قانون قيصر”، مبيناً أنه يزيد من معاناة الشعب السوري ومن الصعوبات المعيشية في سورية، وأكد أن هذا القانون يعكس إلى حد كبير الجوهر غير المنطقي للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط، والتي أصبحت شبه فوضوية مع الرئيس الحالي دونالد ترامب، وتمسكه بالمبدأ الخاطئ للسياسة الأمريكية الخارجية المبني على إيجاد الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية بهدف تنفيذ مخططاتها المرسومة للدولة المستهدفة، مشدداً على أن هذه السياسة الأمريكية سوف تلقى فشلاً ذريعاً.

خروج فاضح عن القيم الإنسانية

وفي لبنان، أدان الحزب السوري القومي الاجتماعي “قانون قيصر”، مؤكداً أنه انتهاك خطير لحقوق الإنسان ولأبسط القواعد والقيم الأخلاقية والإنسانية، ويمثل أحد أوجه الإرهاب الموصوف ضد الشعب السوري، ما يستدعي الوقوف بحزم ضد الإجراءات الأمريكية وإفشالها بكل الوسائل المتاحة، وأكد أن سورية التي واجهت حرباً إرهابية كونية شعواء لا تزال تمتلك كل مقومات الصمود لمواجهة الإرهاب الاقتصادي ومفاعيله، محذراً من أن آثار الإرهاب الاقتصادي ستطال دول المنطقة داعياً إياها إلى التحرك السريع لمواجهته.

وفي  الأردن، أوضح الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي، فؤاد دبور، أن ما يسمى قانون قيصر هو قانون جائر ظالم يمثل خروجاً فاضحاً عن القيم والأخلاق الإنسانية، حيث يشدد الحصار على سورية بذرائع مضللة، بالتزامن مع دخول الحرب العدوانية عليها عامها الـ 10، ودعا الدول المستقلة غير الخاضعة لظلم الهيمنة الأميركية إلى رفض هذا القانون وزيادة التعاون وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والسياسية مع سورية.

وفي مصر، استنكرت عضو الأمانة العامة لجبهة نساء مصر والقيادي بالحزب الاشتراكي المصري الدكتورة كريمة الحفناوي السياسات والممارسات الأمريكية الجائرة على سورية، والتي كان آخرها البدء بتنفيذ ما يسمى قانون قيصر، وقالت: إن الولايات المتحدة تمارس البلطجة في سياساتها الخارجية وتمارس العنصرية في سياساتها الداخلية، مؤكدة أن هذا القانون يمثل عنوانا للسياسة الأمريكية الاستعلائية الحمقاء ويعد جريمة حرب ضد الإنسانية، وطالبت الأمم المتحدة بالوقوف ضد هذا القانون الجائر باعتباره قانوناً غير شرعي وضد حقوق الإنسان.