دياب يعلن استقالة الحكومة: منظومة الفساد أكبر من الدولة اللبنانية
بينما تحاول جهات جرّ لبنان إلى مظلة الوصاية الدولية مطالبةً بفتح تحقيق دولي، قبل الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس الاثنين، استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب، وطلب منها الاستمرار بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وقالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس عون شكر دياب والوزراء وطلب منهم الاستمرار بتصريف الاعمال ريثما تشكل الحكومة الجديدة. فيما لم يدعُ عون، للاستشارات النيابية بشأن الحكومة، بل أعطى مهلة للاتصالات.
رئيس الوزراء اللبناني المستقبل أعلن في كلمة أسباب استقالة حكومته مبيناً أنّ الكارثة التي ضربت اللبنانيين حدثت نتيجة الفساد المزمن في الدولة والإدارة”، مشيراً إلى أنّ “منظومة الفساد أكبر من الدولة وهي تكبّلها”، وأن هناك خطر من كوارث أخرى بحماية الطبقة المتحكمة بمصير البلد.
وقال “نحن أمام مأساة كبرى وكان يفترض من القوى الحريصة على البلد أن تتعاون احتراماً لأحزان الناس”، ورأى أنّ “البعض لا يهمه سوى تسجيل الانتصارات السياسية والخطابات الشعبوية”، مضيفاً “كان يفترض أن يخجلوا من أنفسهم لأن فسادهم أنتج الكارثة”.
واتهم دياب هؤلاء بأنهم “المأساة الحقيقية للشعب اللبناني ولم يقرأوا ثورة اللبنانيين التي كانت ضدهم”، وتابع: “لقد حاولوا رمي موبقاتهم على الحكومة وتحميلها مسؤولية الانهيار والدين العام”، كما اتهم هؤلاء من دون أن يسميهم “بتزوير الوقائع وتشويه الحقائق وارتكاب الكبائر لأنهم يعرفون أن نجاح الحكومة يعني تغيير هذه الطبقة”.
رئيس الحكومة اللبنانية أكد أنّ “كل ما يهمنا هو إنقاذ البلد وتحملنا الكثير من أجل ذلك لكن الأبواق المسعورة لم تتوقف”، معتبراً أنه “بيننا وبين التغيير جدار كبير جدا تحميه طبقة تتحكم بمفاصل الدولة”.
وكان مجلس الوزراء اللبناني قد قرر بالإجماع إحالة قضية انفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي، بناءً على اقتراح وزيرة العدل اللبنانية، ماري كلود نجم.
وانعقدت جلسة مجلس الوزراء اللبناني بعد اكتمال النصاب في السراي الحكومي، باستثناء وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، ووزير البيئة دميانوس قطار، الذين أعلنا استقالتهما ولم يقدموها رسمياً.
في الأثناء، تواصل قيادة الجيش اللبناني نفي الشائعات التي تتداولها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وآخرها عن وجود أنفاق تحت بقعة الانفجار في مرفأ بيروت.
ونفى بيان الجيش بشكل قاطع صحة هذه المزاعم، وأوضح أن الإهراءات تضمّ مبنى تحت الأرض لإدارتها، حيث يتم الوصول إلى غرفة عمليات الإهراءات عبر نفقٍ يمتد من المدخل الشرقي للإهراءات باتجاه الغرب.
ودعت قيادة الجيش وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى “عدم الانسياق وراء الشائعات، والانجرار وراء معلومات غير صحيحة، والعودة إلى المعنيين لأي استفسار”.
من جهة أخرى، أعلن قائد فوج الهندسة في الجيش أن التقنيين الذين يعملون على الأرض، يعتبرون أن “الأمل ضعيف في إيجاد أحياء تحت الأنقاض”، من هنا قررت بعض الفرق سحب عناصرها، فيما تتابع فرق أخرى البحث عن أشلاء.
