تحديد سعر شراء محصول القمح من الفلاحين بـ 900 ليرة سورية.. والقطن بـ 1500

“البعث الأسبوعية” ــ مقر رئاسة الحكومة

قرر مجلس الوزراء رفع سعر شراء محصول القمح من الفلاحين لموسم 2021 ليصبح 900 ليرة سورية للكيلو غرام (800 ليرة سعر شراء مع منح مكافأة تسليم 100 ليرة لكل كيلو غرام) لمن يسوق أقماحه إلى مراكز مؤسسة الحبوب بما يمكن من استجرار أكبر كمية ممكنة من المحصول ومساعدة الفلاحين على تأمين مستلزمات الإنتاج.

وأفرد المجلس الحيز الأكبر من جلسته الأسبوعية يوم أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الخطط الآنية والمتوسطة وبعيدة المدى التي قدمتها اللجان الوزارية الأربعة (الاقتصادية والخدمات والبنى التحتية والطاقة والموارد والتنمية البشرية) لتحسين الواقعين الخدمي والتنموي ومعالجة القضايا المعيشية الناشئة جراء الحصار الاقتصادي الجائر، بما يخفف الأعباء على المواطنين ويزيد من زخم عجلة الإنتاج في القطاعات كافة.

واعتمد المجلس ورقة عمل مشتركة بين اللجان الوزارية تركز على تشبيك الجهود لتعزيز الشفافية في التعامل مع المواطنين وضمان عدالة توزيع الخدمات ومكافحة التهريب واستثمار العقارات المملوكة للدولة والمشغولة بشكل جزئي بالأسعار الرائجة، والإسراع بإنجاز النظام الضريبي الموحد وإصدار قانوني الاستثمار والبيوع العقارية وتشجيع نظام المقايضة مع الدول الصديقة ودعم مشاريع الطاقة البديلة وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص.

وركزت الورقة المشتركة على ترشيد الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو تحسين الواقع المعيشي وتوسيع قاعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستقطاب المغتربين للمساهمة في المشاريع الاستثمارية، وتحفيز المصارف العامة والخاصة على المشاركة في العملية الإنتاجية وتشجيع التصدير وفتح الأسواق مع دول الجوار ودعم قطاع النقل الداخلي بتأمين باصات إضافية، ودراسة مشروع تأمين صحي يغطي العاملين في مؤسسات الدولة بنسبة مئة في المئة.

وأكد المهندس عرنوس ضرورة التركيز على العمل المؤسساتي والتواجد الميداني بين المواطنين واتخاذ أشد العقوبات بحق المحتكرين والمتلاعبين بالمواد المدعومة، وإشراك الاتحادات والنقابات والمجتمع المحلي في دعم جهود ضبط الأسواق، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات التي تهدف إلى تأمين المواد الأساسية للمواطنين بالجودة والأسعار المناسبين، مع استمرار الجهود الحكومية الرامية لضبط تقلبات سعر الصرف ومعالجة آثارها السلبية ومنعكساتها على مستوى معيشة المواطن.

وبحث المجلس مشروع قانون بإعفاء المواطنين المهجرين والمتضررين من الإرهاب الموجودين داخل سورية وخارجها من رسوم وغرامات الشؤون المدنية بما يساعد على تسهيل عودتهم إلى مدنهم وقراهم، كما تمت مناقشة ورقة عمل مقدمة من وزارة التنمية الإدارية في إطار برنامج الإصلاح الإداري تتضمن معايير الترشيح والتقييم لشغل وظيفة معاون وزير والمسار الوظيفي لمعاون الوزير.

وطلب المجلس مذكرة أكثر شمولاً حول استكمال تنفيذ مشروع إرواء 7400 هكتار في سهول حلب الجنوبية تقدم خلال اجتماع قادم، ووافق على منح المصرف العقاري الاستثناءات اللازمة لتنفيذ مشروع تحديثه وتطويره لاستكمال إجراءات إنجاز مشاريع بنية الدفع الإلكتروني.

ودرس المجلس مشروع صك تشريعي لمعالجة أوضاع المستثمرين في فرع المؤسسة العامة للمناطق الحرة بحلب في ظل الأضرار التي تعرضت لها بناها التحتية ومبانيها الإدارية بما يسهم في إعادة تأهيلها واستعادة دورها بدعم الاقتصاد الوطني.

 

وزير الزراعة

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة قال وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس حسان قطان إن مجلس الوزراء وافق على رفع سعر كيلو القمح من 550 ليرة إلى 900 ليرة وذلك وفق تكاليف الإنتاج الفعلية حسب أسعار مستلزمات الإنتاج في السوق ويأتي ذلك في إطار تشجيع الفلاحين على الاستمرار في خدمة المحصول وتوفير مستلزمات الإنتاج، لافتاً إلى أن المصرف الزراعي سيقوم في حال تأمين الأسمدة لاحقا التي لم تتمكن الحكومة نتيجة ظروف الحصار من تأمين الدفعة الثانية من السماد، إلى شراء الأسمدة من الأسواق المحلية وتأمين حاجة المساحات المزروعة من هذه المادة.

ولفت إلى أنه تم قبل يومين رفع أسعار محصول القطن ضعف الأسعار المقررة في العام الماضي حيث كان 700 ليرة للكيلو غرام، وتم إعلان السعر الجديد لهذا العام بـ 1500 ليرة بهدف منح الدعم الزراعي على المنتج النهائي وتمكين الفلاحين من توفير مستلزمات الإنتاج وفق أسعار السوق الرائجة.

 

نشاطات حكومية

وكان المهندس عرنوس وافق على توصية اللجنة الاقتصادية بتحديد سعر شراء الكيلو غرام الواحد من محصول القطن المحبوب من الفلاحين لموسم عام 2021 بمبلغ قدره 1500 ليرة سورية واصل أرض المحالج ومراكز استلام المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، وذلك وفقاً للتكاليف الفعلية لمستلزمات الإنتاج وبحيث يكون الدعم الحكومي عند استلام المنتج النهائي.

 

مسؤولية الكلمة

والتقى رئيس مجلس الوزراء المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب، حيث تناول الحديث أهمية دور المثقفين في مواجهة الحرب الإعلامية والثقافية التي تتعرض لها سورية وتستهدف حاضرها ومستقبلها ووعي أبنائها ونشر أفكار هدامة بعيدة عن الواقع الحقيقي وما تتعرض له سورية جراء الإرهاب والحصار الاقتصادي الجائر الذي يستهدف الشعب السوري في لقمة عيشه وأساسيات حياته ومتطلباته اليومية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الكلمة المسؤولة والواعية في تشكيل الرأي العام ودور المثقف في خلق خطاب متوازن وموضوعي، وضرورة تكاتف الجهود وزج كل الطاقات لاسيما الفكرية والثقافية منها للتصدي للحملة الشرسة والضغوط التي تتعرض لها الدولة السورية والتي ازدادت مؤخراً مع فشل المشروع الإرهابي المخطط لها وهزيمة الأدوات الإرهابية ومشغليهم في تحقيق غاياتهم وذلك بفضل انتصارات الجيش العربي السوري واحتضان الشعب له.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تشبيك الاتحاد مع الوزارات والمؤسسات المعنية لتسهيل عمله وتمكينه من القيام بدوره على أكمل وجه وتفعيل عمل المراكز الثقافية واستثمارها في نشر الأفكار والقيم الوطنية لمواجهة الأفكار الهدامة والغريبة عن قيم المجتمع السوري وتراثه العريق.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تنشيط وتفعيل حركة التأليف والنشر وبذل كل الجهود ليعود الكتاب من جديد إلى ألقه ومكانته المرموقة، ونشر المعرفة والعلم بين أبناء المجتمع والارتقاء بالحالة الثقافية في أوساط المجتمع وعكس حالة الصمود الشعبية في أعمال فكرية تخلد ما قدمه الشعب السوري والجيش العربي السوري من تضحيات وبطولات خلال تصديه للحرب الإرهابية التي تتعرض لها سورية.

 

تشبيك

ترأس رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً لأعضاء مجلس إدارة مؤسسة ضمان مخاطر القروض تركز على ضرورة تنظيم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خصوصاً مع اكتمال البنية التشريعية المتعلقة به مع صدور القانون رقم 8 للعام 2021 الذي يسمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، وزيادة التأهيل والتدريب والترويج للمشروعات القابلة للتنفيذ في كل محافظة.

وجرى خلال الاجتماع تقييم للمراحل النهائية لبدء مؤسسة ضمان مخاطر القروض إبرام اتفاقيات مع المصارف العامة والخاصة لتقديم الضمانات لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتبارها أولوية تنموية تسهم في تطوير عملية الإنتاج وتأمين فرص عمل.

وشدد المجتمعون على التشبيك بين مؤسسة ضمان مخاطر القروض وهيئة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأمين متطلبات النهوض بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ليؤدي دوره الريادي في دعم الاقتصاد الوطني وفق برنامج عمل متكامل، كذلك زيادة نشاط الهيئة في مجال التدريب والـتأهيل والترويج للمشاريع وجذب المستثمرين إليها والتواصل مع الوحدات الإدارية في المحافظات للوقوف على الفرص الاستثمارية المتاحة فيها.

وأكد المهندس عرنوس أن مؤسسة ضمان مخاطر القروض تكتسب أهمية خاصة لتسهيل الحصول على التمويل المصرفي، وهو ما يتطلب وضع خارطة متكاملة لهذه المشروعات وفق ما تتمتع به كل محافظة من مقومات تنموية، لافتاً إلى ضرورة منح أولوية التمويل للمشروعات التي تعطي قيمة مضافة وتدعم القطاعين الزراعي والصناعي وتسهم في دعم الشباب لإقامة المشروعات التنموية الخاصة بهم.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية تكامل أدوار كافة الجهات المعنية بتوصيف الفرص الاستثمارية ودراسة الجدوى الاقتصادية وتمكين أصحاب المشروعات من الوصول إلى التمويل المناسب.