أكثر من ربع مليون تركي في سجون الإرهابي أردوغان بتهمة “الإرهاب”!

كشف تقرير أجرته مبادرة المحامين الأتراك أن محاكم الإرهابي أردوغان حكمت على 266811 شخصاً بالسجن بسبب إدانتهم بـ “الإرهاب” بين عامي 2016 و2020، في انتهاك لتشريعات مكافحة الإرهاب الغامضة.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية فإن المدعين العامين الأتراك قدّموا أكثر من 420 ألف تهمة بموجب المادة 314 (الاتهام بالعضوية في منظمة إرهابية) من قانون العقوبات التركي في السنوات الثماني الماضية.

وهي المادة القانونية الكارثية التي طالما دعا الاتحاد الأوروبي نظام أردوغان إلى إعادة النظر فيها باتجاه إلغائها نهائياً، لما فيها من أبعاد تعسفية جائرة وتسهم في الانتقام من الخصوم لدوافع سياسية.

ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس أوروبا، يوجد في تركيا أكبر عدد من السجناء المدانين بجرائم تتعلق بالإرهاب. ويُظهر التقرير أن هناك حالياً ما مجموعه 30524 نزيلًا في الدول الأعضاء في مجلس أوروبا محكوم عليهم بالإرهاب، ومن بينهم 29827 سجيناً في السجون التركية.

وبموجب قانون العقوبات التركي، فإن الجرائم المنصوص عليها في المادة 314 يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سبع سنوات ونصف و22 سنة ونصف.

وتؤكد مبادرة المحامين الأتراك أن “الصياغة الغامضة للأحكام الجنائية المتعلقة بأمن الدولة والإرهاب وتفسيرها الفضفاض من قبل القضاة والمدعين العامين الأتراك تجعل جميع المنتقدين، ولا سيما المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين، ضحية محتملة للمضايقات القضائية. وأضافت: إن هذه المنطقة غير الواضحة بموجب قانون العقوبات التركي تستخدم بكثافة من قبل أردوغان للإيقاع بالمعارضين وإدانتهم. كما تستخدم تركيا الصياغة الغامضة لتشريع مكافحة الإرهاب في دبلوماسيتها بشأن الرهائن.

ووفقاً لتقرير بعنوان “دبلوماسية أردوغان للرهائن – الرعايا الغربيون في السجون التركية” الذي أعدته مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، تم سجن أكثر من 30 مواطناً غربياً في تركيا منذ الانقلاب العسكري الفاشل.

في اليوم الأخير من عام 2020، وعد أردوغان بأن الأمور ستتغيّر!.

لكن بعد سنوات، من وصف مرحلة أردوغان من قبل السياسيين الأوروبيين بالحكم الاستبدادي والمخاوف المتزايدة من الرقابة وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، تساور منتقدي أردوغان شكوك قوية، خاصة وأنه حوّل بشكل منهجي القضاء التركي إلى أداة قسرية وفي حالة هجوم دائم للاقتصاص من الخصوم السياسيين والمعارضين. والهدف من ذلك هو خنق أية معارضة أو انتقاد له أو لسياساته بهدف نهائي هو إزالة جميع القيود المفروضة على السلطة التنفيذية.

ففي عام 2019 وحده ، تم التحقيق مع حوالي 36.066 شخصاً في تركيا بتهمة “إهانة” أردوغان. ومن بين هذه القضايا، أسفر 12298 عن محاكمات و3831 إدانة. وحُكم على شخص واحد بالسجن 12 عاما وثلاثة أشهر وذلك بسبب سبعة  عبارات فقط نشرها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي قبل خمس سنوات.

وإلى جانب الأجانب، هنالك السياسيون المتهمون بتهم الإرهاب بسبب انتقاداهم للنظام الحاكم، ومنهم نواب من حزب الشعوب الديمقراطي وحزب الشعب الجمهوري، ورئيس ومدير منظمة العفو (فرع تركيا) تانر كيليتش وإديل إيسر، ورجل الأعمال عثمان كافالا، بالإضافة إلى 1542 محامياً، بمن فيهم رؤساء بلديات. وقالت مبادرة المحامين: “إن 14 نقابة محامين إقليمية وأكثر من 150 صحفياً وعدد لا يحصى من الصحفيين الآخرين متهمون جميعاً بالانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة أو بمساعدة وتحريض واحد أو أكثر من هؤلاء”.

وتعرّضت تشريعات أردوغان لمكافحة الإرهاب لانتقادات من قبل الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية لسنوات. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان: “يفتح المدعون العامون الأتراك بانتظام تحقيقات بتهم الإرهاب مع أشخاص يمارسون بشكل سلمي حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات”.

وفي الداخل التركي، وجه مصطفى ينر أوغلو نائب رئيس حزب الديمقراطية والتقدم في تركيا انتقادات عنيفة لنظام أردوغان، مشيراً إلى أن الحملات القمعية التي أطلقها عقب محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 حوّلت حياة الأتراك إلى “جحيم”.

وقال ينر أوغلو في سلسلة تغريدات على تويتر إن الملاحقات الأمنية التعسفية بتهمة الانتماء لحركة غولن حولت حياة مئات الآلاف من الأتراك إلى جحيم. وأشار إلى خضوع القضاء بما في ذلك المحكمة العليا لنظام أردوغان، متحدثا عن قرارات مسيسة يتخذها القضاء في فصل الدعاوى القضائية المتعلقة “بالانتماء إلى تنظيمات إرهابية” والارتباط بفتح الله غولن.

وتحدث حزب الشعب الجمهوري في وقت سابق عن الانتهاكات الحقوقية الناجمة عن مراسيم حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس النظام التركي بدعوى التصدي لمنفذي محاولة الانقلاب والتي استغلها لتصفية خصومه وكل من يعارض سياساته الاستبدادية.