تونس.. قرارات رئاسية بإقالة مدير القضاء العسكري ومسؤولين كبار
اعفى الرئيس التونسي قيس سعيد أكثر من عشرين مسؤولاً من مهامهم، معظمهم من الدائرة المحيطة برئيس الوزراء المقال، وذلك بعد يومين على تجميد اعمال البرلمان وإعفاء هشام المشيشي من منصبه. فقد أصدر أمراً بإنهاء مهام العميد قاضي توفيق العيوني، الذي يشغل منصب وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
كما صدر أمر رئاسي بإنهاء مهام الكاتب العام للحكومة وليد الذهبي، وإنهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة المعز لدين الله المقدم، وإنهاء مهام مستشارين لدى رئيس الحكومة، وهم كل من مفدي المسدي ورشاد بن رمضان وبلحسن بن عمر وإلياس الغرياني وأسامة الخريجي وعبد السلام العباسي وسليم التيساوي وزكرياء بالخوجة.
وقضى أمر رئاسي آخر بإنهاء مهام موظفين بديوان رئيس الحكومة، وهم كل من فتحي بيار ومحمد علي العروي وحسام الدين بن محمود وبسمة الداودي وابتهال العطاوي ومنجي الخضراوي ونبيل بن حديد وبسام الكشو وروضة بن صالح.
وصدر كذلك أمر رئاسي يتعلق بإنهاء مهام رئيس “الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية” عبد الرزاق الكيلاني.
والإثنين أقال سعيّد كلا من المشيشي بصفته مكلفاً بإدارة وزارة الداخلية وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع وحسناء بن سليمان الوزيرة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
واتخذت هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية واسعة طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة في ظل الأزمة السياسية وضعف الاقتصاد وسرعة غير مسبوقة في تفشي الوباء.
في سياق متصل، اتصل وزير الخارجية التونسي عثمان جراندي بنظرائه في فرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لطمأنتهم بعد تجميد الرئيس قيس سعيّد عمل البرلمان وإقالته للحكومة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها إن “الجرندي أجرى اتصالات مع كل من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، والإيطالي لويجي دي مايو، والألماني ميڤال برڤر، والممثل السامي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد”. وأضافت أن “الجرندي أطلع نظرائه على آخر تطورات الوضع في تونس في ضوء القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية”.
وأشارت إلى أن “وزير الخارجية أكد أن هذه القرارات التي استندت إلى الأحكام الدستورية، تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة باتت تهدد البلاد والسلم الاجتماعي والمسار الديمقراطي برمته”. ولفتت إلى أن “الجرندي بيّن لنظرائه الطبيعة الاستثنائية لهذه التدابير التي تهدف إلى التنظيم المؤقت للسلط إلى حين زوال حالة الخطر الداهم على الدولة، مؤكداً حرص رئيس الجمهورية على ضمان كافة الحقوق والحريات وعدم المساس بها”.
