دراساتصحيفة البعث

الجولان سوري بامتياز

تقرير إخباري

عادت هضبة الجولان السوري المحتلة إلى الواجهة من جديد، ففي زحمة الأحداث السياسية التي تحيط بالمنطقة، وتحديداً في موضوع الحرب الإرهابية على سورية، خرجت تصريحات من الكيان الصهيوني أشبه ما تكون محاولة للتشويش على خيوط الحلّ التي باتت ملامحه ترتسم على المدى المنظور. قبل أيام قال رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي “نفتالي بينيت”: “إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان السورية المحتلة التي استولت عليها في حرب 1967، ولو تغيّرت المواقف الدولية تجاه دمشق”.

من ينظر في هذه التصريحات لا يجد عناءً في أنها أتت بالتزامن مع الانفراج الحاصل في سورية لجهة إعادة الاتصالات مع المحيط العربي -ولو جزئياً- وهي بالتالي، أي التصريحات الصهيونية، ليست إلا للتعطيل، وخاصة في هذا الوقت الذي تتوجّس فيه الإدارة الأمريكية في ما يتعلق بالوضع السياسي والميداني في سورية، بالإضافة إلى الوضع القانوني للجولان تأكيداً على موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ بداية رئاسته بأن “السيطرة على هذه الأرض قد تتغيّر نظراً للديناميكيات المتغيّرة في المنطقة”، وهو موقف أظهر تخلي إدارة بايدن بشكل ملموس عن القرار المثير للجدل الذي تبنّته إدارة ترامب عام 2019 القاضي بالاعتراف بسيادة الكيان الإسرائيلي على الجولان.

اليوم بات العالم أجمع مدركاً لحقيقة الديناميكيات التي تغيّرت خلال العشر سنوات الماضية، وما يدلل على ذلك هو تصريحات الكيان الصهيوني نفسه بقوله: “حتى في حال غيّر العالم موقفه من سورية، فلن يكون لذلك تأثير على مرتفعات الجولان، مضيفاً أن حكومته ستضاعف عدد السكان في هضبة الجولان السورية المحتلة”.

يبدو أن رئيس حكومة الكيان لم يقرأ الرسائل جيداً، لأن سورية ستعود عاجلاً أم آجلاً إلى ما كانت عليه قبل العام 2011، أي ستعود إلى نشاطها الاقتصادي السابق، وستعيد إعمار ما دمره الكيان الصهيوني وأدواته في المنطقة، والأهم أن هذه التصريحات العدوانية لن تغيّر من حقيقة أن الجولان كان وسيبقى عربياً سورياً، وأن الدولة السورية التي ألحقت الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية هي أكثر تصميماً وإرادة على تحرير الجولان العربي السوري من الاحتلال.