الطلب على المياه ينافس الطلب على الطاقة صعوداً

ستتعرض الموارد المائية لضغوط متزايدة بفعل ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة، وكما هو معروف فإن التنمية المستدامة لن تتحقّق ما لم يتمكن الجميع من الانتفاع بالمياه والطاقة انتفاعاً أفضل، ومن هنا فالمياه والطاقة تفرضان تحديات إنمائية كبرى على الصعيد العالمي، ويتعيّن أن تحتلا مكانة جيدة ضمن خطة التنمية لما بعد 2015، خاصة إذا ما علمنا أنه لا يزال هنالك الملايين من الأشخاص غير متصلين بشبكة الكهرباء، وأن هناك نحو 1.3مليون شخص عاجزون عن الانتفاع من مصادر محسّنة لمياه الشرب، وهناك أيضاً نحو 2.6 مليارشخص يستخدمون وقوداً صلباً للطهي.
إن لائحة الأشخاص المحرومين من الانتفاع من موارد مائية كافية توازي إلى حدّ بعيد لائحة الأشخاص المحرومين من الكهرباء، وهذا يدل على مدى ترابط القطاعين على الصعيد العالمي، فالخيارات المتخذة في أحد القطاعين تؤثّر على القطاع الآخر، حيث يؤدي الجفاف إلى تفاقم أزمات الطاقة، ويحدّ انعدام إمكانية الانتفاع بشبكة كهرباء من إمكانية الري.
ويتوقع الخبراء أن يرتفع الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 70% من الآن وحتى عام 2035، وحالياً تواجه مناطق عدة من العالم مشكلة ندرة الموارد المائية. كما يقدّر بأن 20% من مستودعات المياه الجوفية يتعرّض للاستغلال المفرط، وفي عام 2050 سيعيش 2.3 مليار شخص في مناطق تعاني من إجهاد مائي حاد.
الجدير ذكره أنه ومنذ عام 2000 تطورت ثقافة الوقود الإحيائي تطوراً كبيراً، مع العلم أنها تستهلك كميات كبيرة من الماء، وتبرز مصادر الطاقة المتجددة بوصفها حلولاً أقل استخداماً للموارد المائية. فالطاقة الكهرومائية اليوم تغطي 16% من احتياجات الطاقة على الصعيد العالمي، وفي ضوء ذلك تقدّر الوكالة الدولية للطاقة أن الوقود الأحفوري سيبقى في الطليعة على الصعيد العالمي من الآن وحتى عام 2035، على أن تحتل مصادر الطاقة المتجددة المرتبة الثانية.