تشاركية المؤسسات تكبح جماح المخالفات وزير التجارة الداخلية: خطأ مدير لا يعفي شركاء القرار من المسؤولية

لم يتردّد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين في الرد الشافي والوافي حين أثير موضوع شحنة غذائية مخالفة ملتبسة مورّدة سابقاً إلى فرع المؤسسة الاستهلاكية في اللاذقية بالقول: “عندما تمرّ مخالفة كهذه بخطأ ومخالفة من مدير فأين كان معاونه ومن معه في المفاصل المعنية في المديرية نفسها، وهذا لا يعفي أحداً من تحمّل واجبه ومسؤوليته”.
انتقاد الوزير جاء خلال لقائه مؤخراً الأسرة التموينية في اللاذقية، تعقيباً على إثارة موضوع شحنة غذائية تمّ الكشف عن مخالفتها للمواصفات على حساب الإجراءات والقوانين المعمول بها، فأراد الوزير التأكيد على عدم إخلاء ساحة المسؤولية لأي مفصل إداري معنيّ في مثل هكذا قضية متشعبة الإجراءات والمراحل، وأن مجرد السكوت عنها يطرح إشارات استفهام كثيرة.
ولعلّ مثل هذه الحالة وغيرها من حالات مشابهة تطرح أولوية تصويب المسار الإداري في مؤسساتنا التي لايزال بعضها يئنّ تحت وطأة غياب معايير اتخاذ القرار الصحيح، وهو شكل من أشكال الفساد الإداري الذي ينعكس على الإنتاج والتسويق وعلى المواصفة، وتكون الضريبة فادحة إذا كان القرار يمسّ مادة غذائية، فحتى الروتين يؤدي إلى تأخر تفريغها وشحنها وتخزينها وطرحها في الأسواق ومنافذ البيع والتوزيع.
وقلّما نسمع عن معاون مدير أو شريك في القرار تخلّى عن موقعه ومركزه تلقائياً حين عدم الأخذ برأيه وموقفه في حالة خلل تمّ التثبت منها وعدم صحتها، وندرك أن الوصول إلى مثل هذه الحالة يقتضي الكثير مما يجب فعله على صعيد الإدارة والتنمية الإدارية والإصلاح الإداري.
أما ما يتصل بالإرساليات والشحنات الغذائية والزراعية بشقيها النباتي والحيواني، فإنها لن تتخلّص من حالات الخلل التي تتكرّر فصولها ما لم نعد النظر في هيكلية منظومة مخابر تحليلها والكشف عليها، وإيجاد منظومة موحدة للتحاليل المخبرية تجمع خبرات وكفاءات الوزارات والمؤسسات المعنية (الصحة– التجارة الداخلية– الزراعة– النقل– الصناعة وغيرها)، وتحقيق التكامل في العمل مع المديرية العامة للجمارك لتسريع إجراءات التخليص وعمليات الكشف وإصدار البيانات بهدف الوصول إلى انسيابية أسرع في التحليل والكشف والتخليص بعيداً عن أي تلاعب في المعايير والمقاييس بما يحفظ السلامة العامة.
اللاذقية– مروان حويجة