ترأس اجتماعاً نوعياً لمجلس النقد والتسليف الحلقي: مراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين

دمشق – البعث – سانا:
ترأس الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً نوعياً لمجلس النقد والتسليف لمتابعة واقع سعر صرف الليرة السورية والوقوف على الأسباب الحقيقية وراء المضاربات الحاصلة حالياً على سعر صرف الليرة أمام العملات الأجنبية وخاصة بعد استقرار دام أكثر من ثلاثة أشهر وإعادة الثقة بالليرة السورية.
وأشار الحلقي إلى الآثار السلبية لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية على الاقتصاد الوطني والمواطن والتاجر والمودع وكذلك على أسعار المستوردات والسلع والإيداعات، مؤكداً أهمية اتخاذ مجلس النقد والتسليف لقرارات من شأنها تعزيز قدرات الليرة السورية على الصمود وخاصة أنه يقود سياسة نقدية في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني من خلال استهدافه بشكل ممنهج وتعطيل عجلة الإنتاج.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية إصدار قرارات تتعلق بهواجس المواطنين حول استقرار سعر صرف الليرة والحفاظ على القوة الشرائية للودائع وضمان عدم تعريض المودع أو المقترض إلى خسائر كبيرة وتوفير الملاءة المالية للمصارف لتمويل المستوردات وأهمية توفر قاعدة بيانات دقيقة بالنسبة للمواد المستوردة وتحسين أداء شبكات المصارف وتطوير تجهيزاتها وتقاناتها بما فيها الصرافات، مشدداً على أهمية القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف في تمكين الاقتصاد الوطني للوصول إلى سعر صرف متوازن ومواجهة الحرب الاقتصادية وأهمية مراقبة عمل سوق الصرف وخاصة الصرافين غير النظاميين والمضاربات في السوق ومحاسبة وملاحقة كل من يحاول التلاعب باستقرار سعر الصرف.
ولفت الحلقي إلى جملة من الإجراءات الجديدة لمراقبة أداء سوق الصرف وملاحقة المضاربين وأهمية التوفيق بين السياسات النقدية والمالية مشيراً إلى حزمة من الإجراءات الاقتصادية التي يمكن اتخاذها لتعزيز سعر صرف الليرة السورية وضبط الأسعار في السوق واستقرارها وعدم استغلال ضعاف النفوس والمضاربين لواقع سعر صرف الليرة ودور منافذ البيع الحكومية في ضبط الأسعار في السوق.
وجدد الدكتور الحلقي التأكيد على قدرة الاقتصاد الوطني والليرة السورية على الصمود لافتاً إلى أن الليرة من رموز الوطن الصامد ولن نسمح لأي جهة أن تحاول النيل منها فثقتنا بكوادرنا وبإمكانياتنا كبيرة رغم التصعيد الإعلامي المضلل.
وتناول الحديث خلال الاجتماع الآليات والمقترحات التي تؤدي إلى تعزيز صمود الليرة السورية ومواجهة كل التحديات الاقتصادية والتداعيات السلبية. وتم اتخاذ العديد من القرارات الاقتصادية والنقدية الهامة التي ستنعكس إيجاباً على سعر صرف الليرة.
ميالة: 20 مليون دولار لتمويل متطلبات السوق
وفي تصريح للصحفيين عقب الاجتماع أشار حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة إلى أن الاجتماع تضمن دفعاً وتوجيهاً من قبل رئيس مجلس الوزراء لعمل المصرف المركزي ومجلس النقد والتسليف لاتخاذ القرارات اللازمة والمباشرة لمواجهة الحالة الآنية في ارتفاع سعر الصرف والتدخل بشكل قوي وفوري في السوق كون مصرف سورية المركزي اللاعب الأكبر في السوق وهو الذي ينظم سوق القطع الأجنبي مبيناً أن الهدف من ذلك إعادة سعر الصرف التوازني والحفاظ على استقراره كما كان في الفترة السابقة.
وأوضح ميالة أنه تم اتخاذ قرارين مهمين للتدخل في السوق حيث سيتم أولاً بيع شريحة من القطع الأجنبي تقدر بـ 20 مليون دولار يوم الاثنين في 21-4-2014 لشركات الصرافة لتمكينها من تمويل متطلبات السوق وسد احتياجاته من القطع الأجنبي أي سيكون هناك عرض لـ 20 مليون دولار من قبل مصرف سورية المركزي للبيع لشركات الصرافة لتتمكن من مواجهة الطلب على تمويل المستوردات وحاجة السوق.
وفيما يخص القرار الثاني بين ميالة أنه سيتم السماح بترك 20 بالمئة من الحوالات الشخصية الواردة إلى سورية يومياً وتتراوح قيمة المبالغ فيها بين 5ر1 و5ر2 مليون دولار يومياً ليتم طرحها في السوق بشكل فوري من قبل شركات الصرافة كي تستطيع أن تتصرف بها وبيعها حسب احتياجات السوق.
وجدد ميالة تأكيده استعداد مصرف سورية المركزي لتمويل كل طلبات تمويل المستوردات بين 2 و 5 ملايين دولار يومياً شرط أن تكون هذه الطلبات نظامية.