أوضاع القطاع الزراعي على طاولة نقاش مكتب الفلاحين القطري بمشاركة خمسة وزراء الهلال: تفعيل مكاتب الفلاحين وبلورة آليات عمل لاستدراك صعوبات القطاع

دمشق – بسام عمار
ناقشت هيئة مكتب الفلاحين القطري واقع القطاع الزراعي والحيواني من حيث الإنتاج والتسويق والصعوبات التي يعاني منها بسبب  الظروف التي تمر بها البلاد بحضور الأمين القطري المساعد للحزب وعدد من السادة الوزراء ورؤساء المكاتب بفروع الحزب وعدد من المعنيين.  وشدد الأمين القطري المساعد للحزب الرفيق هلال الهلال على ضرورة تفعيل  مكاتب الفلاحين على الأرض ولها وجودها الحقيقي وأن تكون الملاذ الآمن للفلاحين للجوء إليها عند الحاجة بحيث تستطيع تقديم الخدمات الأساسية مؤكداً أن قيادة الحزب لن تتوانى عن محاسبة أي مكتب لا يستطيع القيام بالدور المطلوب منه لاسيما وأن هناك تقييماً دائماً لأدائها.
لأنه من غير المنطقي أن يبقى عمل المكاتب إدارياً وليس لها أي دور على الصعيد الزراعي وعليها اليوم أن تضع خططاً تتناسب مع واقع وظروف كل محافظة إضافة إلى  المساعدة بتأمين مستلزمات العمل الزراعي من أدوية وبذار والمساعدة  بالتسويق ومنع تهريب المحاصيل والثروة الحيوانية وإقامة دورات التثقيف والإرشاد الزراعي بالتعاون مع الجهات المعنية متطرقاً الى ضرورة الاهتمام بالصناعات الزراعية كونها ضامناً حقيقياً لاستقرار الفلاحين وتحقيق تنمية اقتصادية وأن يتم مراعاة التوزع الجغرافي  عند إقامتها.
وانتقد الرفيق الهلال السياسات التي اتبعتها الحكومات السابقة تجاه القطاع الزراعي واصفاً إياها بأنها لم تكن بالمستوى المطلوب وأدت الى تراجع الأراضي المزروعة، الأمرالذي يفرض علينا العمل بجد لتعويض هذا النقص.
من جانبه رئيس المكتب الرفيق عبد الناصر شفيع لفت الى أن الظروف الصعبة لم تُحل دون أن يكون الإنتاج الزراعي والحيواني متواجداً في الأسواق وهذا عامل قوة لاقتصادنا الوطني مضيفاً أن المكتب عالج القضاياالتي تم طرحها في الاجتماع السابق وفي اللقاءات المختلفة التي تم عقدها مع الجهات المعنية وسيتابع معالجة القضايا التي طرحت في هذا الاجتماع.
وقال رئيس المكتب: إن عقد الروابط والوحدات الفلاحية والاتحادات مؤتمراتها كان نقطة إيجابية وعامل قوة للتنظيم النقابي حيث إن النقاشات فيها اتسمت بالشفافية والمسؤولية منوهاً الى ضرورة الاستعداد لموسم تسويق المحاصيل واتخاذ الإجراءات الكفيلة بعملية التسويق مطالباً بضرورة رفع محاضر الاجتماعات الى المكتب بشكل دوري والإسراع في الرد على التساؤلات التي ترد الى المكاتب لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
مداخلات الحضور أشارت الى ضرورة وضع خطة استراتيجية على مستوى الحكومة لتسويق المحاصيل بحيث يتم تجاوز الصعوبات التي رافقت عملية التسويق سابقاً وتخفيض الضرائب على المنتجات المسوقة الى أسواق الهال وإقامة معامل لصناعة العبوات تابعة للروابط والاتحادات الفلاحية وتصريف الفائض من المنتجات عبر مؤسسة الخزن وزيادة عدد الأطباء البيطريين في الروابط ومديريات الزراعة وتأمين مستلزمات الإنتاج بكل سهولة ويسر وحل مشكلة النقل بين المحافظات وتأهيل الطرق الزراعية وتعديل خط البادية وإخراج التجمعات السكانية خارجه وتأمين أماكن لها وقيام المصرف الزراعي بمساعدة الفلاحين لتأمين مستلزمات الإنتاج.
وطالبت المداخلات برفع نسبة التعويض التي يمنحها صندوق مكافحة الجفاف وزيادة عدد المهندسين الزراعيين في الروابط وايجاد هيئة عامة للتسويق ومنع تصدير المحاصيل قبل تأمين حاجة السوق وإجراء إحصاء للثروة الحيوانية ودعم مشروع تطويرها وأن يقوم اتحاد الفلاحين بتأمين مادة السماد وحل مشكلة أملاك الدولة وإعادة توزيع الأراضي المستثمرة على الفلاحين ودعم المتضررين من الصقيع الربيعي وإحداث معهد بيطري بالسويداء وتأمين أكياس الخيش قبل موسم تسويق الحبوب وخفض أسعار الأسمدة.
من جهته طمأن وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل الفلاحين على السيولة المخصصة لتسديد قيم المحاصيل الزراعية الأساسية والحكومة تقوم بهذا الأمر بشكل دوري مضيفاً: إن كل الطلبات التي طرحت بالاجتماع محقة إلا أن هناك مشكلة حقيقية في التمويل وتأمين الأموال الأزمة للارتقاء النوعي بالقطاع واليوم نعتمد الحلول الوسط بخصوص دعم القطاع الزراعي.
مبيناً أن هناك دراسة معروضة على مجلس الوزراء لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها قروضاً خاصة بذلك .
أما وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور خضر أورفلي فقد بيّن أن الحصار والمنع المفروض على الاقتصاد الوطني قد أثر على عمليات الاستيراد والتصدير ورغم هذه العقوبات هناك حركة تجارية والوزراة تمنح إجازات الاستيراد الخاصة بالشقين الحيواني والزراعي موضحاً أن الوزراة تساهم في العملية التسويقية من خلال هيئة الصادرات واتحاد المصدرين.
كما أشار  وزير الموارد المائية المهندس بسام حنا الى أن كل المقترحات والطروحات المقدمة من المكاتب الفلاحية تتم معالجتها مضيفاً: إننا نحتاج اليوم الى سياسة ترشيدية للمياه بسبب الشح الكبير بالأمطار وانخفاض نسبة التخزين الى/36/بالمئة بالسدود والوزارة تعمل على إدارة الموارد المائية لتحقيق أكبر استثمار لها مشيراً الى أن الوزارة وضعت أولى أولوياتها تأمين ضخ مياه الشرب الى المواطنين كما تعمل على التنسيق الدائم مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين لتقييم الواقع المائي والخطط الزراعية.
وأكد وزير الزراعة أحمد القادري على أن هناك إصراراً على استمرار العملية الإنتاجية  وتأمين مستلزماتها رغم الصعوبات التي تواجهها بسبب الأوضاع الأمنية والتي تعيق عملية النقل بين المحافظات مضيفاً: إن بذار القمح متوفر وبكميات كبيرة وقد وصلت قيمة الدعم الخاص بالبذار والذي تتحمله مؤسسة إكثار البذار  الى /5،7/ مليار ليرة  حيث عدلت خطتها لتلبي احتياجات الفلاحين مشيراً الى أن رفع نسبة تعويض صندوق التخفيف من آثار الجفاف متعلق بتوفر الموارد.
وأوضح الوزير أن هناك تعويلاً كبيراً على مشروع تطوير الثروة الحيوانية والوزارة ستقوم بعملية الإحصاء عند توفر الظروف المناسبة علماً أن هناك مبالغة بالأرقام التي تذكر حول أضرار هذا القطاع والوزراة مستمرة في نقل اللقاحات البيطرية الى المحافظات مبيناً أن هناك مشروع مرسوم خاصاً بأراضي أملاك الدولة يتضمن بيعها للفلاحين بأسعار تشجيعية لتحقيق الاستقرار لهم.
أما وزيرة شؤون البيئة نظيرة سركيس قالت: إن الوزراة تعمل على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والتي تتضمن ترشيداً حقيقياً لها لاسيما وأن البيئة تعرضت الى التخريب وهناك جهد يبذل بالتعاون مع الجهات المعنية لإعادة تأهيل بعض الأراضي التي تضررت ونعمل على حماية الحيوانات البرية والبحرية والأصول الوراثية وتتم دراسة واقع البيئة في سورية لوضع الحلول المستقبلية لها.