بسبب الزهور.. أردوغان يعتقل قيادية بارزة في حزب الشعوب الديمقراطي!

بعد تحذيرات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان للمعارضة من أن ” الأيام الأسوأ لم تأتِ بعد “، وغداة الاعتداء على رئيس مكتب الحزب الصالح في إسطنبول للضرب المبرّح من قبل رجل أثناء مغادرته استوديوهات شبكة تلفزيون “هالك” بعد مقابلة مهمة يوم الجمعة، قال ديلان ديريت تاشدمير، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي، إنّه يبدو أن سبب اعتقال بيلما نيرغيز، الرئيسة المشاركة للحزب في مقاطعة موش، في 13 آب، هو أنها قبلت الزهور التي وزعها حزب الشعوب ضمن الاحتفالات التي أقيمت بمناسبة يوم المرأة العالمي.

واستدعت شرطة أردوغان، مسؤولاً آخر في حزب الشعوب الديمقراطي في مقاطعة موش الشرقية، جيجيك توتوش، إلى مقرّها في المدينة للإدلاء بشهادته فيما يتعلّق بالقضية التي تمّ القبض فيها على نيرغيز، حيث تمّ الاستفسار من توتوش عن تفاصيل محادثة سابقة مع الرئيس المشارك للحزب.

وحول هذه التطوّرات، قال تاشدمير: “إنهم يخترعون الجرائم حتى يتمكّنوا من اعتقال أصدقائنا”.

وقالت الشرطة خلال شهادة توتوش: “تم اكتشاف أن مكاتب حزب الشعوب الديموقراطي في مقاطعة موش وزّعت الزهور على النساء في وسط المدينة في 8 آذار اليوم العالمي للمرأة”، وقد طلبت منها تقديم تفاصيل عمّا حدث.

ويُظهر سجل مكالمة هاتفية بين عضوين في حزب الشعوب الديمقراطي أن نرجيز تطلب من توتوش إحضار الباقة التي نسيتها في مكاتب الحزب إليها. وفي المحادثة، تم إبراز وصف الباقة، بـِ “البيضاء بجانب الصديق سرحات”. ثم سألت نرجس توتوش ما إذا كانت والدتها قد عادت إلى المنزل بعد، وطلبت منها أن تقدم لها هي وامرأة أخرى تدعى بينار تحياتها.

وقد تمّ اعتقال الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي بعد مداهمة منزلها يوم 11 آب، حيث سجنت بعد ذلك بيومين بتهمة الانتماء إلى منظمة إرهابية، ووفقاً لتقارير من قبل حقوقيين، فإن الأدلة أو سبب اعتقالها ما زال مجهولاً.

وفي تموز الماضي، قبلت المحكمة الدستورية التركية، الخاضعة لأردوغان، طلباً من المدعين العامين لبدء محاكمة ضد حزب الشعوب الديمقراطي وعشرات من كبار أعضائه بشأن صلات مزعومة بـ “الإرهاب”.

وقبلت المحكمة لائحة الاتهام التي قدمها المدعي العام بكير شاهين، وهو يدعو إلى حل حزب الشعوب الديمقراطي، مستشهداً بصلات أفراده المزعومة بـ “حزب العمال الكردستاني” والاتهامات بسعيه لتدمير وحدة الدولة التركية.

ويمثل قبول المحكمة لقرار الاتهام بداية محاولات رسمية لحلّ حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي، بعد اعتقال العديد من كبار قادته واستيلاء الحكومة على جلّ الإدارات المحلية التي سيطر عليها. وقالت المحكمة: إنها ستنظر في طلبات شاهين لحظر 451 من أعضاء الحزب وتجميد حساباته في وقت لاحق.

ويقول حزب الشعوب الديمقراطي، الذي يؤكد أن القضية المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية، إن الإجراءات القانونية لن تؤدي إلا إلى تعزيز دعمه.

ومن المقرر أن يصدر حكم المحكمة النهائي في القضية في غضون ثمانية أشهر تقريباً، أو سنة واحدة على الأكثر، وفقاً لجدول القضايا السابقة الزمني. لكن، من المتوقّع أن يضغط حزب العدالة والتنمية الحاكم وحليفه السياسي، حزب الحركة القومية، على المحكمة لتسريع حكمها.

يأتي ذلك غداة تعرّض بوغرا كافونكو، رئيس مكتب الحزب الصالح (يمين الوسط) في إسطنبول، لهجوم من قبل رجل أثناء مغادرته استوديوهات شبكة تلفزيون “هالك” بعد مقابلة مهمة يوم الجمعة.

وهجم المُعتدي على كافونكو، وأسقطه على الأرض وتابع ضربه، وفق ما ذكره موقع أخبار T24.

ودعا كافونكو في تصريحات تلفزيونية له لعدم النظر للحادثة بشكل مستقل، بل الأخذ بعين الاعتبار “النظر في الأسباب التي أدّت لخلق هذه الأجواء المشحونة”. وقال: إن الشرطة كانت قد عينت في السابق حراساً شخصيين له، لكن تم نقل الحراس بعد الانتخابات المحلية في 2019. وأكد أنّ المسؤولين يجب أن يتحملوا مسؤولية ما حدث “لكن أولئك الذين يديرون آلية كذب وتحريض عبر سياساتهم خدمة لمصالحهم بطريقة خسيسة وغادرة، لن يشعروا بذلك”.

كما أشار كافونكو إلى تصريحات أردوغان في أيار، التي حذّر فيها زعيمة الحزب الصالح ميرال أكشنر من أن “الأيام الأسوأ لم تأتِ بعد”، وأضاف: “بعد أن يقول أردوغان هذا، يجب على الجميع التفكير فيما يمكن أن يؤدي إليه ذلك وأن يكونوا على دراية بذلك”، مؤكداً أن “البلد ملك لنا جميعاً”.

من جهتها صرّحت رئيسة الحزب الصالح في تغريدة مخاطبة أردوغان: “لن تكون قادراً على إسكات الأشخاص الطيبين”، بينما قال زعيم المعارضة الرئيسي كمال كيليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن أردوغان يشعر بالقلق “عندما يرى الانتخابات قادمة”.

وكان النائب المعارض ألباي أنتمين قد سأل في عام 2019 وزير داخلية النظام التركي سليمان صويلو عن سبب نقل حراس كافونكو الشخصيين، الأمر الذي رفض صويلو الرد عليه، متذرعاً بالسرية، كما يظهر في الوثائق التي شاركها أنتمين.

وفي شباط الماضي، طالب زعماء المُعارضة التركية بمحاسبة أردوغان، وذلك بعد حادثة اعتداء مماثلة على المعارض التركي سلجوق أوزداغ. وقال رئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، إن “الاعتداء على نائبه أوزداغ يجب أن يكون أردوغان أول من يحاسب عليه”.

وتعرض أوزداغ لهجوم بالبنادق والعصي أثناء خروجه من منزله وسط العاصمة أنقرة قبل الذهاب لحضور اجتماع المؤتمر العام الأول لحزب “المستقبل” ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.