“بيبلوس – سورية” الأكثر ارتفاعاً بمعدل 5%مؤشر “البورصة” يواصل صعوده البطيء ويكسب أربع نقاط الأسبوع الجاري

ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الأسبوع الجاري بمعدل 0.31% كاسباً 3.9 نقاط من 1.248.66 إلى 1.252.55 نقطة، قياساً إلى ارتفاع نسبته 0.76% الأسبوع الماضي بعد أن كسب 9.4 نقاط، وصعد 0.56% الأسبوع الأسبق بعد أن كسب 7.32 نقاط في مؤشر على تصاعد بطيء للمؤشر، يتوقع أن يستمر ولكن بالوتيرة ذاتها.
وبلغت قيمة الصفقات العادية المنفذة نحو 9.098 مليون ليرة من خلال 85 صفقة على 65.698 ألف سهم، وتجاوزت الأسبوع الفائت حاجز 11.8 مليون ليرة تمت عبر 100 صفقة على 80 ألف سهم، مقارنة مع 14.204 مليون ليرة تمّت من خلال 115 صفقة على 117.808 ألف سهم في الأسبوع الأسبق.

الأكثر تداولاً
وتركزت التداولات على بنك سورية الدولي الإسلامي لتصل إلى 2.5  مليون ليرة عبر 15 صفقة على 13.527 ألف سهم، وعلى المصرف الدولي للتجارة والتمويل لما يقارب مليوني ليرة من خلال 7 صفقات على 11.837 ألف سهم، وعلى بنك قطر الوطني سورية 1.719 مليون ليرة عبر 15 صفقة على 13.527 ألف سهم، وعلى سهم البنك العربي – سورية بقيمة 1.5 مليون ليرة من خلال 7 صفقات على 9.165 آلاف سهم.
وارتفعت أسعار سهمين فقط وهما بيبلوس – سورية الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.9% ليغلق سعره على 113.25 ليرة مقارنة مع 108 ليرات نهاية الأسبوع السابق، و”قطر الوطني – سورية” بنسبة واحد بالمائة ليقفل على 126.50 ليرة مقارنة مع 125.37 ليرة، بالمقابل تراجعت أسعار ثلاثة أسهم وكان أكبرها على “سورية الدولي الإسلامي” بمعدل 1.03% ليغلق على 118.04 ليرة مقارنة مع 114.22 ليرة، يليه “الدولي للتجارة والتمويل” 0.15% مقفلاً على سعر 170 ليرة مقارنة مع 170.25 ليرة، ومن ثم البنك العربي – سورية 0.08% ليغلق على سعر 170 ليرة مقارنة مع 170.14 ليرة نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار ثابتة
وبقيت أسعار 17 سهماً على حالها دون أي تعديل يذكر، وهي شركات: آروب – سورية، والوطنية للتأمين، والأهلية للنقل، والمتحدة للتأمين، والهندسية الزراعية – نماء، والعقيلة للتأمين التكافلي، والسورية الكويتية للتأمين، والمجموعة المتحدة للنشر، وسولدارتي للتأمين، والمصارف: سورية والمهجر، وعودة – سورية، والشرق، وبيبلوس – سورية، والأردن – سورية، وسورية والخليج.
وعلق المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مأمون حمدان على أداء الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية خلال الأزمة وقال: عادةً يتم اكتشاف الثغرات في عمل الشركات أثناء الأزمات، ولكن استمرارية جميع الشركات في العمل نقطة إيجابية بغض النظر عن نتيجة عملها سواء أكانت ربحاً أم خسارة لأنه مرتبط بطبيعة العمل التجاري ضمن ظروف التسويق والظروف الراهنة، مع عدم وجود أي مشكلة يمكن أن تؤثر في وجود أي شركة في السوق حتى الآن.
وأشار حمدان إلى أن أداء السوق من خلال خدماته المقدّمة للمستثمرين وضمن جميع الظروف الحالية المحيطة، لا يمكن أن يكون أفضل مما هو عليه الآن، حيث لا تُغفل السوق أي معلومة كما تطالب بالإفصاحات التي تتم مراقبتها والحصول عليها من هيئة الأوراق والأسواق المالية، وبعد التأكد من موثوقية معلوماتها يصار إلى نشرها.

شركات مهيّأة
وحول عدد الشركات المساهمة العامة التي يمكن إدراجها، أكد حمدان ضرورة إدراج الشركات المساهمة العامة القائمة حالياً التي لم تدرج بعد في السوق وعددها 31 شركة مساهمة عامة ومن بينها شركات ليست فقط مرشحة للإدراج بل مؤهّلة وجاهزة للإدراج في السوق وتحظى بالتشجيع وبدعوة إدارة السوق لإدراجها فيه.
وقد تم إقرار بعض الاستثناءات لبعض الشركات لتحقيق الإدراج، ولكن في نهاية المطاف الإدراج يخضع لقرار الشركة ذاتها حياله.
وأوضح أنه حتى الآن لم تجبر الشركات على الإدراج بعد، ولكن عندما نفسّر روح القانون، نجد أنه يلزمها بالإدراج أي إن كل الشركات المساهمة مآلها إلى الإدراج حتماً والسوق وُجدت من أجل إدراج الشركات المساهمة.
ويتعلق الأمر بتلك الشركات أيضاً لأن البورصة من مصلحتها إدراج أكبر عدد من الشركات، وهناك شركات ستصبح جاهزة للإدراج عندما يكتمل رأسمالها مثل بنك البركة، وهناك مجموعة من الشركات لديها بعض القضايا والمشكلات القانونية والمالية لن تتم الموافقة على إدراجها حالياً لأن السوق ضامنة للمستثمرين ألا يتمّ خداعهم بإدراج شركات لديها مشكلات قانونية أو مالية أو مع الدولة، وذلك من خلال التقيد بشروط الإدراج حماية للسوق وللمساهمين والمستثمرين.
دمشق – سامر حلاس