النصيحة بِجَمَل؟!

في ظل الظروف الراهنة التي تعصف بالبلاد، نقولها، ودون أيّ تردد: نحن مع رفع الدعم كلياً وليس جزئياً عن المواد التي يعدّ تأثيرها على عامة المواطنين محدوداً، كالبنزين الذي رفعت الحكومة سعر اللتر منه بمقدار 20 ليرة من 100 إلى 120 – رغم ذلك ما زالت المادة بحكم المواد المدعومة لأن تسعيرتها عالمياً بين 170 و180 ليرة (1.1 إلى 1.2 دولار).
على اعتبار أن استهلاك وقود “البنزين” خاص بالسيارات السياحية والخاصة وبفئتي الميسورين جداً والقادرين نوعاً ما على استئجار “تكسي”، أي لا تداعيات تذكر على المستهلك والأسواق، قياساً بمنعكسات سلبية لا تحصى على القدرة الشرائية للمواطن والأسواق والإنتاج، وذلك في حال تم رفع سعر لتر المازوت فوق 60 ليرة “لا سمح الله”، لأن جميع ناقلات شحن البضائع والحافلات الكبرى والمتوسطة الناقلة للركاب تعمل على المازوت، ومن هذا المنطلق، نعتقد جازمين أن رفع الدعم عن هذه المادة بات من الخطوط الحمراء..
سبب تطرّقنا إلى الحديث عن سيّد الوقود “المازوت”، ما أسرّهُ لنا مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول دراسة تعدّها مديرية الأسعار لرفع سعر اللتر مجدداً بمقدار 10 ليرات، وإن زيادة تسعيرة البنزين جاءت تمهيداً للطامة الكبرى؟!.
لن نحكم على النيات هنا، إلا أننا نأمل أن يكون النبأ من باب التنجيم لا أكثر ولا أقل!.
بعد مرور أسبوع من صدور قرار رفع تسعيرة “البنزين”، لم نسمع أصوات احتجاج، وهذا دليل وعي وتفهّم المستهلك السوري لمتطلباته الخاصة واحتياجات الدولة التي أفرزتها الأزمة، لكننا على ثقة تامة أننا  سنشهد تذمّراً في حال رُفِعَ الدعم مرة أخرى ولو جزئياً عن “المازوت”.
ومن باب التحليل الاقتصادي أيضاً، فإن الخيرات من رفع الدعم عن البنزين تَعمّ على الجميع والأضرار تنحصر في فئات محدّدة، ويحقق من خلال رفعه إيرادات لخزينة الدولة، أو أنه -وفي أضعف التقديرات– يجنّب الخزينة المزيد من الاستنزاف، وبالتالي تفضي المقدّمات الرئيسية إلى نتائج موجبة على الاقتصاد حيث تحرّك العجلة الإنتاجية وتزيد المعروض في الأسواق، ومن ثم -في المستقبل القريب- تحسّن المستوى المعيشي للمواطن..
لذلك لا بد من استيفاء دراسات الجهات المختصة بالتسعير كل جوانب الجدوى الاقتصادية قبل الشروع بإصدار أي زيادة، وأن تضع في ميزان حساباتها مستويي الأرباح والخسائر.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com