بين قوسين تفاؤل نحو عافية الاستثمار..

لعلّ في الأرقام التي أعلنتها هيئة الاستثمار في تقريرها لهذا العام، مؤشراً مهماً لحجم التفاؤل حول مستقبل سورية الواعد، حيث وصل عدد المشاريع الاستثمارية المشملة خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 16 مشروعاً بقيمة استثمارية بلغت 5ر23 مليار ليرة، ومن المتوقع رغم الظروف الصعبة ومنعكساتها السلبية على واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية أن توفر هذه المشروعات 3670 فرصة عمل.
ومع هذا التقدم الملحوظ، إذا ماقورن بعدد المشاريع المشملة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فإنه يمكننا القول: إن المرحلة الحالية والمستقبلية تتطلّب، لمسايرة مرحلة إعادة الإعمار، التركيز بشكل أكبر على استقطاب المشاريع الاستثمارية التنموية والبحث عنها ما أمكن، وذلك في ظل الإجراءات التطبيقية لمجمل القرارات والقوانين المستهدفة جذب رؤوس الأموال وتوظيفها في مشروعات تنموية.
إذاً لابد من العمل بكل الإمكانيات لتطوير مناخ الاستثمار ليكون جاذباً وواعداً ومحققاً لطموحات كافة المستثمرين، وذلك بترسيخ قاعدة بنية تحتية متمكنة تسهم في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة المبنية على أسس واضحة من الثقة المتبادلة بين المستثمر ومجمل القوانين والتشريعات الناظمة لذلك.
ولعلّ جملة المقترحات المقدّمة لانطلاق العمل الاستثماري نحو استعادة عافيته تغلف هذه النظرة التفاؤلية للمستقبل الاقتصادي والاستثماري في سورية، رغم سوداوية منعكسات الأزمة وأذرعها الاستعمارية الغاشمة  التي تفرض حصاراً ظالماً على شعب سورية، يستهدف زعزعة بنيان سورية الاقتصادي والاجتماعي.. وهذا التفاؤل تعبّر عنه أرقام المشاريع الاستثمارية المتوقع تشميلها خلال العام 2014 والتي تصل إلى 70 مشروعاً استثمارياً بقيمة تقارب 200 مليار ليرة.
وهنا لابد من التساؤل: ما الذي يمكن فعله للوصول إلى المستوى المطلوب للمناخ الاستثماري الجاذب؟.
وكيف نستطيع توظيف المقومات المتميزة التي تتمتّع بها سورية في إطار البيئة المحفزة والجاذبة؟.. وهل سنعمل على ترسيخ أطر واضحة مدروسة علمياً وعملياً لتعزيز مفهوم الثقافة الاستثمارية باتجاه التشاركية في خلق فرص الاستثمار ذات الجدوى، وتطوير البنى اللازمة للوصول إلى إستراتيجية ترويجية ملائمة تستهدف المستثمر أينما كان؟!.
ومهما تكن المقترحات والتسميات فإن المطلوب عمل سريع في هذا الاتجاه لتوفير المناخ الاستثماري الجاذب المستند إلى قوانين وتشريعات تلائم وتهيئ الأرضية المناسبة لدفع بيئة الاستثمار نحو الأمام من خلال المزيد من إجراءات التبسيط والتشجيع، والعمل على معالجة المشكلات وإزالة العقبات التي تعوق العمل الاستثماري وإنجاز التطوير المطلوب لدفعه نحو الأمام ودعمه لاجتياز الظروف الحالية الصعبة والاستعداد الكامل لمسايرة مرحلة الإعمار القادمة.

محمد الآغا