اتهام ونفي لحقوق ضائعة وأموال مهدورة ومديريات غير مختصة! سلامة: 85% من قضايا ريف دمشق للصالح والضد سببه الإهمال والتقصير

تُتهم مديرية القضايا والشؤون القانونية في محافظة ريف دمشق من قبل مواطنين ومراجعين بالمسؤولية عن خسائر في المال العام -وفق ما تكشفه المصادر- تتجاوز ملايين الليرات جراء قضايا خسرتها المحافظة نتيجة عدم وجود مختصين في هذه المديرية، ولاسيما في مجال القضايا المتعلقة بتخصيص السكن البديل وقضايا التخمين والإيجار وغيرها.
ويتهم المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه كادر مديرية القضايا بعدم التأهيل وبجهل القوانين وأصول التقاضي والدعاوى، كما لا يوجد محامٍ خبير مختص لمتابعة قضايا المحافظة ولاسيما أن محامي الدولة هو عبارة عن مراسل للمتابعة فقط.

تقاذف مسؤوليات!!
“البعث” التقت مدير القضايا في المحافظة زهير سلامة الذي كان متعاوناً عبر شرح مستفيض نفى فيه نفياً قاطعاً ما ذكر من أرقام في الخسائر، مبيناً أن عدد قضايا الصالح “أي لصالح المحافظة” وصلت من تاريخ 1/1/2014 لغاية 22/4/2014 إلى 163قضية، مقابل 27 للضد، وحالياً هناك 20 قضية قيد المتابعة ستفصل لصالح المحافظة، أي بنسبة 85% للصالح، وهذا يُقاس على جميع السنوات، محمّلاً بعض مديريات المحافظة المسؤولية في خسارة بعض القضايا، ومشيراً إلى تقصير وإهمال البعض بمتابعة الكتب والمراسلات بالتوازي مع البطء بالرد عليها.  وأوضح سلامة أن أغلب قضايا الضد تتعلّق بأمور استجرار الكهرباء غير المشروع من قبل بعض مديريات ودوائر المحافظة، ما رتّب على المحافظة حكماً لصالح وزارة الكهرباء، ولاسيما أن ردّ بعض هذه المديريات أنه تمّ التسجيل على عدادات كهربائية ولم يتمّ التركيب، مضيفاً: إن قضايا التخمين تذهب بعضها للضد وذلك بسبب التخمين الذي يحصل من قبل المحافظة كل ثلاث سنوات بزيادة الإيجار وهذا مخالف بالقانون، فيقوم الطرف الآخر برفع دعوى على المحافظة فيكسبها، حيث إن القانون ينصّ على “إرضاء أو قضاء” في عملية رفع الإيجار والتخمين، وحالياً سيتم تسطير كتاب من المحكمة المختصة للمحافظة في هذا الشأن لتدارك ذلك.

من المفروض؟!
ولفت سلامة إلى أن هناك قضية واحدة كان سيترتّب فيها على المحافظة دفع مبلغ يتجاوز المائة مليون من قبل محكمة البداية، بسبب تقصير المصالح العقارية في ريف دمشق والمديرية المختصة في محافظة دمشق، ولكنه تمّ استدراك الموضوع بوضع إشارة استملاك، وسيتمّ رد الدعوى فوراً من قبل القاضي والحكم فيها لصالح المحافظة.
واستغرب سلامة خلال تقليب بعض القضايا ردّ دائرة الإسكان ومديرية الرقابة الداخلية على كتاب مديرية القضايا المتعلق بحكم قطعي لمواطن بسكن بديل، حيث كان الرد أن المواطن لا يستحق السكن البديل كونه متنازلاً عنه سابقاً وقبض مبلغ التنازل؟؟، متسائلاً: لماذا لم يتمّ إبلاغ مديرية القضايا بهذه المعلومة قبل البت بالقضية للضد؟، أما الدهشة الأكبر فقد كانت على حاشية مديرية الرقابة الداخلية والتي اعتبرها سلامة أنها غير مؤهلة ولا مختصة، ولاسيما على ردها المتعلق في هذه القضية بعد إحالة المحافظ القضية للرقابة لمعاقبة المخطئين من دائرة الإسكان وإبداء الرأي، حيث كان ردها الأول رد الدعوى، وهذا غير وارد في القانون، فالحكم قطعي وهو من بديهيات القانون، فهل يعقل هذا الرد من مديرية المفروض أن تكون مختصة وعارفة بالقوانين!!، والكلام لسلامة طبعاً؟؟.
دمشق– علي حسون